فيما يموج المشهد المصري بالتطوّرات سياسياً وميدانياً والانقسامات الحادة بين طرفي الصراع، فجّرت هيئة النيابة الإدارية فتيل أزمة أخرى برفضها الإشراف على المرحلة الثانية من استفتاء الدستور المقرّرة بعد غدٍ، بالتزامن.. أطلقت الرئاسة رابع جولات الحوار الوطني أملاً في الخروج من الأزمة الراهنة، بينما ومع دنو يوم الجمعة برزت نوايا التظاهر إذ أعلنت جماعات إسلامية اعتزامها تنظيم تظاهرات حاشدة في مدينة الإسكندرية.
وجدَّدت هيئة النيابة الإدارية في مصر أمس، رفضها الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد قبل «فك أسر المحكمة الدستورية العُليا».
وأكّد رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر المستشار عبد الله قنديل في مؤتمر صحافي، رفض الهيئة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المرتقبة السبت المقبل في 17 محافظة، مشيراً إلى وجود تربّص بالمحكمة الدستورية العُليا بدلالة ما أسماه «بيان الحِداد» الذي أصدرته المحكمة في إطار إدانة حصارها من قبل إسلاميين، مشترطاً فك أسر المحكمة الدستورية للإشراف على الانتخابات.
تظاهرات إسلاميين
من جهتها وفي إطار حشد الدعم السياسي للرئيس مرسي، أعلنت جماعات إسلامية اعتزامها تنظيم تظاهرة حاشدة في مدينة الإسكندرية الساحلية الجمعة المقبل، قبيل يوم واحد من الاقتراع في ثاني وخاتمة مراحل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتأتي التظاهرة التي أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين رداً على مواجهة عنيفة بين إسلاميين وخصومهم الليبراليين والعلمانيين في ثاني أكبر مدينة مصرية الأسبوع الماضي والتي انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة.
بدء حوار
في الأثناء، دشّنت الرئاسة في مصر أمس رابع جولات الحوار الوطني برعاية الرئيس محمد مرسي ورئاسة نائب الرئيس المستشار محمود مكي ومشاركة الكنائس الثلاث. ووفقاً لمصادر مُطّلعة فإنّ المناقشات تركّزت حول استكمال عضوية مجلس الشورى في ضوء ما طرح من معايير للاختيار، في ضوء المقترحات المتباينة حرصاً على تمثيل سياسي متنوّع، لاسيّما أنّه من المنتظر اضطلاع مجلس الشورى بمهام التشريع حال إقرار الدستور الجديد.
وكان الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أكّد على تشديد الرئاسة ضرورة اتساع الحوار ليشمل مختلف القوى بما فيها الممتنعة، بهدف تأمين مسار مستقبل مصر السياسي.
حصّة حزب
وفي خطوة لضمان حصّته البرلمانية، قال عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ونس مخيون، إنّ «الحزب سيقدّم قائمة بأسماء ممثلين عنه، وأخرى من الشخصيات العامة للتمثيل في مجلس الشوري»، معتبراً أنّ من حق الحزب أن يكون له ممثلون في الحصة المقرّرة للمعينين لثقله الحزبي في الوسط السياسي على حد قوله. وأضاف مخيون في تصريحات صحافية أمس، أنّ ذلك «لا يعني أن يكون للتيّار الإسلامي الغلبة على المعينين».
سخرية عامّة
على صعيد آخر، رفض حزب مصري مُعارض أمس تصريحات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المتكرّرة عن وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم، معتبراً أنّ «تلك الأحاديث الوهمية باتت مثار سخرية المصريين». وتحدّى حزب «المصريين الأحرار» في بيان أصدره أمس الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة تقديم أدلة للقضاء على المؤامرات الوهمية التي يروجون لها ويزعمون أنّ كل معارضيهم متورطون فيها، لافتاً إلى أنّ «حديث المؤامرة الذي يعكس فشل النظام بات مثار سخرية المصريين».
وندَّد الحزب بما وصفه «المحاولات الفاشلة لإلصاق اتهامات إسقاط الشرعية وقلب نظام الحكم والتخابر والتمويل برموز المعارضة الوطنية المصرية وكل المعارضين لسياسات النظام القمعية ومحاولات الإخوان اختطاف الدولة والدستور»، مشيراً إلى أنّ «الشعب المصري أصبح يسخر من أحاديث تيارات الإخوان المتواصلة والمملة عن مؤامرات عبثية من نسج خيال مريض لا يدرك أن هناك معارضة وطنية حقيقية ومشروعة لسياساتهم الفاشلة».
توقيف متشدّد
وفي إطار مساعيه إحكام السيطرة على الموقف المتوتّر، أوقف الأمن المصري أمس، أحد المتشددين الإسلاميين بتهمة التحريض على اقتحام مقر حزب الوفد. وقالت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ «الشرطة ألقت القبض على المدعو أحمد عرفة أحد أعضاء حركة «حازمون» لتورّطه وتحريضه على اقتحام مقر حزب الوفد، وتكسير عدد من السيارات والاعتداء على رجال الشرطة وإصابة عدد من قوات الأمن بطلق ناري»، مضيفة أنّ قوات الأمن لم تتعد على أحد من أهل أحمد عرفة، مطالبة بتحري الدقة في نشر الأخبار بهذه الفترة تجنباً للشائعات.
حبس
قرَّر القضاء المصري أمس تجديد حبس الحارس الخاص للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر 15 يوماً احتياطياً بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وقرَّر قاضي المُعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس المدعو خليل أسامة الحارس الخاص للشاطر على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قرّرت الاثنين الماضي حبس خليل أسامة محمد العقيد الذي تم توقيفه خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد السبت الماضي أمام إحدى لجان الاستفتاء، الذي أثبتت وسائل إعلام وصحف مصرية صلته الوثيقة بنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة.
نداء مرجعية
شدّد شيخ الأزهر أحمد الطيب على أهمّية المشاركة الفعَّالة في الاستفتاء على الدستور، تمهيداً لخروج البلاد من حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها، ما كان له كبير الأثر اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب على الخروج من الأزمة الراهنة.
ولفت الطيب إلى أنّ «الأزهر الشريف يعيش عبر مؤسساته وهيئاته نبض الوطن والأمة العربية والإسلامية، ويُواكب مختلف التغيرات التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية، معرباً عن كبير الأمل في سير الأمور إلى الاستقرار والتنمية بخطى أسرع، لتتمكّن مصر من بناء نهضتها الحديثة، ما يتطلب أن يكون هناك دستور دائم للوطن في أسرع وقت، يليق بسمعة مصر وتاريخها الحضاري والريادي على حد وصفه.