ينطلق غداً الرهان بين القوى السياسية لاختبار مدى القوة والشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري، من خلال أولى جولات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وفيما حذّرت المعارضة من «عدم اعترافها بالنتائج حال عدم توفّر شروط النزاهة»، أماطت مؤسسة الرئاسة اللثام عن بدئها ثالث جولات الحوار الوطني.
ويُدشّن المصريون في مختلف المحافظات غداً السبت الجولة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور الذي ينطلق غداً السبت الرهان بين القوى السياسية لاختبار مدى القوة والشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري، من خلال أولى جولات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ يتوقع الكثيرون منافسة شرسة ونزالاً ساخناً بين فرقاء ثورة 25 يناير وطرفي النزاع على المشهد السياسي المصري في الوقت الراهن، والمتمثّلين في التيّار الإسلامي بقيادة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والقوى المدنية والليبرالية مجتمعة من الجهة الأخرى، في وقت تتواصل عمليات اقتراع المصريين المقيمين في الخارج.
واستباقاً لأي تجاوزات قد تشوب علمية الاستفتاء، أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عن عميق مخاوفها مما أسمته غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة العملية، وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها وعلى رأسها إتمامها في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أي معوّقات إلى جانب توفير التأمين اللازم، لافتة إلى أنّها لن «تعترف بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوفر شروط النزاهة التامة».
مخالفة قانون
وقالت الجبهة في بيان لها أمس، إنّ إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعًا كاملاً، مخالفا لنصوص قانون العام 1956 والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة إتمامه في يومين متتالين، لافتة إلى أنّه تمّ أمس الطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري، لافتة إلى أنّ الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على النتائج وفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين، وممارسة العنف وعمليات التزوير حال تبيّن عدم رضا طرف أو آخر على نتائج المرحلة الأولى.
انقسام مؤثّر
وأشارت الجبهة إلى أنّ «المؤشرات تفيد بأنّ الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة، ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية مما يعتبر إخلالاً كبيرًا بشروط النزاهة».
تواصل حوار
على صعيد ذي صلة، كشفت الرئاسة في مصر عن أنّ الجولة الثالثة من الحوار الوطني بدأت أمس برئاسة المستشار محمود مكى نائب الرئيس، لافتة إلى أنّ الاجتماعات ناقشت المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور التي تقدّمت بها الأطراف المشاركة في الجلسة الثانية، ومعايير الترشيح التي ستتبناها القوى السياسية عند اقتراحها لمرشحيها لاستكمال عضوية مجلس الشورى لعرضها على الرئيس مرسي.
وأكّدت الرئاسة الحرص على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة بغية استطلاع آرائها ومقترحاتها في الموضوعات المطروحة على طاولة الحوار، مشدّدة في الوقت ذاته على أنّ الحوار الوطني سيظل منفتحًا على هذه الجهات السياسية لتلقي مقترحاتها سواء فيما يخص مشروع الدستور أو ترشيحات مجلس الشورى، لافتة إلى أنّ الهدف من الحوار يتمثّل في الخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني.
تأمين اقتراع
في الوقت ذاته، أرسلت وزارة الداخلية تطمينات بتأكيدها استكمال استعدادات تأمين الاستفتاء، إذ أعلن مسؤول أمني مصري، أنّ وزارة داخلية بلاده فرغت من كافة استعدادات تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأكّد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أسامة إسماعيل، أنّ «دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج ومساعدة المواطنين حتى يتمكّنوا من الإدلاء بأصواتهم بيسر»، مشدّدا في الوقت ذاته على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقا إلّا بموجب استدعاء من قبل القاضي رئيس اللجنة.
تحريم ممارسات
اعتبرت دار الإفتاء في مصر أنّ شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا وسماسرتها آثِمون، لافتة إلى أنّها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً.
وأكدّت أنّه «لا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام، لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب».
وحول الأشخاص الذين يأخذون تلك الأموال، قالت دار الإفتاء: «على من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح، حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، مناشدة الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها.