أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أنه سيتم بدء حوار مجتمعي الأسبوع المقبل، وسوف يدعى له كبار الخبراء والسياسيين في مصر، مشيراً إلى أن هناك خطة مفصلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2022، لرفع مستوى النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة، ثم تزداد في الأعوام التالية، ومن ضمن هذه الخطة البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف قنديل في مؤتمر صحفي أمس، أن المجموعة الوزارية اجتمعت، لمتابعة خطة فرص العمل التي ستوفر من 750 ألفا إلى 800 ألف، من خلال ثلاث حزم، أولها المناخ الاستثماري، تسهيل الحصول على التراخيص.
كما أكد أيضا، أن المحور الثاني هو عملية التشغيل، بين القطاع الخاص والعام، عن طريق الحصول على قواعد البيانات من راغبي العمل، ويتم التدريب في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ليحصل على فرصة عمل حقيقية وتأمينات، وسوف تقوم وزارة المالية بالإعلان عن 10 آلاف فرصة عمل خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو التعليم الفني، وتطويره ليتماشى مع الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلى للتدريب وهو موجود بالفعل والمجموعة الوزارية تقوم بدوره حتى يتم تشكيله.
في السياق، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل بحث قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لمصر وأنه يتوقع الآن مناقشة القرض في يناير المقبل بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان مقررا هذا الشهر. وأكد السعيد أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الإجراءات الاصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.
وقال: «تم التوافق مع الصندوق على تأجيل مناقشة الملف المصري إلى جلسة تالية نقدر بأنها ستكون في يناير». وأضاف أن التأجيل «سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة للتغلب على هذا التأثير خلال الفترة المقبلة».
وأكد الوزير أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر للحصول على قرض الصندوق يعتمد على بعض الاجراءات الاصلاحية التي صورتها بعض وسائل الاعلام «على خلاف الحقيقة» بأنها تمس محدودي الدخل. وتابع «لذا تعين إرجاء هذه القرارات لحين شرحها للمجتمع وحدوث توافق بشأنها».