وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور استدعاء عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، سفراء إسرائيل لديها وقيام عدد أخر من الدول كالسويد والنرويج باستدعاء سفرائها في تل أبيب للتشاور على خلفية إعلان حكومة الاحتلال بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها خطوات عملية مطلوبة، ولكنها متواضعة وصغيرة.
واعتبر منصور، في حوار مع «البيان» في العاصمة القطرية الدوحة، ان قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 67/19 الذي منح فلسطين وضع «دولة مراقب» فتح أمام الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أبوابا جديدة سياسية ودبلوماسية وقانونية للدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني بطرق وأساليب جديدة.
وقال إن قرار الجمعية العمومية «التاريخي»، والذي اعترف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، شرّع دوليا وقانونيا وجود هذه الدولة تحت الاحتلال، وبالتالي أصبحت الأمم المتحدة تعترف بدولتين، إسرائيل التي قبلت عضويتها في مارس 1947، والثانية دولة فلسطين التي لم يكن معترف بها باستثناء حقها في التواجد استنادا إلى قرار الجمعية العمومية رقم 181 الذي قسم فلسطين التاريخية إلى دولتين.
وعن تعليقه على الرد الإسرائيلي على القرار، والذي تمثل بتوسيع الاستيطان وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، قال منصور إن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتشكل مخالفات جسيمة للمادة 49 البند السادس من اتفاقية جنيف، وبالتالي تشكل جرائم حرب، كما هو محدد أيضا في المادة 85 البند الرابع من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 8 البند الثاني ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد ان على المجتمع الدولي ان يقوم بمساءلة إسرائيل على استفزازها وممارساتها غير القانونية التي تهدد بشكل خطير حل الدولتين، فضلا عن ضرورة إرسال رسالة واضحة الى إسرائيل بان سياستها وممارساتها غير القانونية يجب ان تتوقف تماما.
خطوة جديدة
وإزاء الخطوة المقبلة للسلطة الفلسطينية بعد الحصول على العضوية الأممية، قال منصور «إننا سنسعى إلى خلق الظروف الموضوعية وتهيئة الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الدول العربية للقيام بالتحرك السياسي والقانوني في مجلس الأمن الدولي، وأمام المحافل القانونية الدولية، للحصول على حقوقنا إذا لم تستجب إسرائيل وتوقف نشاطها الاستيطاني». ولفت منصور الى أن هذه الخطوة تحتاج تحركا سياسيا ودبلوماسيا مدروسا ومتأنيا.
الجنائية الدولية
وحول ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، قال منصور إن «الظروف الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة نضجت، ولا احد في العالم بات يقبل أن يفلت مرتكبو جرائم الحرب من العقاب».