سادت حالة من الانقسام في أوساط القضاة في مصر بشأن الإشراف علي الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث أعلن البعض المشاركة، في حين دعا نادي القضاة إلى المقاطعة، تزامنا مع تلويح حزب الحرية والعدالة الحاكم، الجناح السياسي للاخوان المسلمين، باستبدال مقاطعي الاستفتاء، بينما أكدت حركة «قضاة من أجل مصر» استعدادها الإشراف على الاستفتاء بحجة حفظ حق القضاة في الإشراف على الانتخابات المقبلة، قبيل مسيرات حاشدة اليوم الثلاثاء تعتزم التوجه الى قصر الاتحادية الرئاسي رفضا للاعلان الدستوري والاستفتاء.
وقال رئيس نادي قضاة أسيوط المستشار محمد المرغني في تصريحات صحافية مساء اول من امس: «سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه، لأنه الجهة الملزمة لنا قانونًا». وأضاف في أن «قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيًا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلي ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية». وأوضح: «بالنسبة لي، اود أن أشارك في الاستفتاء على الدستور لأنه واجب وطني، وسمعت أن هناك محاولات من مؤسسة الرئاسة ونائب الرئيس المستشار محمود مكي لحل الأزمة مع القضاة».
وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أعلن أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومقاطعته.
مسؤولية وطنية
أما رئيس نادى القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز، فأكد في مقابلة تلفزيونية ضرورة مشاركة القضاة في الاستفتاء على الدستور، واصفا ذلك بأنه «مسؤولية وطنية». وافاد ان «القاضي لا يمنع أو يمتنع عن أداء عمله، لأن هذا يتنافى مع شرفهم المهني، ومصلحة المواطنين». وتابع: «سأشارك في الإشراف على الاستفتاء إذا لزم الأمر، حيث يعتبر ذلك واجبًا وطنيًا»، مناشدًا مؤسسة الرئاسة أن تجمد الإعلان الدستوري أو توقفه لحين حل الأزمة بين الأطراف المتنازعة.
بدوره، أكد رئيس نادي قضاة الشرقية المستشار هشام القرموطي أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري، بينما يعد أول إعلان عن مشاركة إيجابية من جانب القضاء في الإشراف على الاستفتاء في ما يتعلق بالدستور.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق المستشار أشرف زهران إن إشراف القضاة على العملية الانتخابية «يصبغ عليها الشرعية المجتمعية والدولية في حالة إن جاءت النتيجة بـ(نعم)»، مضيفًا أنه «لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحلة».
استبدال القضاة
في هذه الأثناء، قال القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة الحاكم أحمد أبو بركة، إنه في حال مقاطعة القضاة للاستفتاء، فإنه يحق للرئيس محمد مرسي إصدارُ إعلانٍ دستوري يوكِل بموجِبه الإشرافَ على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرهم من الفئات الاجتماعية «التي يثق المجتمع في حيادها ونزاهتها». وأضاف أبو بركة أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور «ليس من حقهم»، معتبراً أن «الناطق باسم القضاة هو المجلسُ الأعلى للقضاء».
وفي حين أكدت حركة «قضاة من أجل مصر»، الموالية لمرسي، استعدادها الإشراف على الاستفتاء على الدستور بحجة حفظ حق القضاة في الإشراف على الانتخابات المقبلة، أوردت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن مرسي قد يصدر خلال أيام إعلاناً دستورياً جديداً، يتضمن الدعوة إلى استبدال القضاة بالنقابات المهنية في حال امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
دعوات لمسيرات
في هذه الاجواء، دعا تحالف القوى الثورية جموع الشعب المصري الى المشاركة في مسيرات حاشدة تتجه الى قصر الاتحادية الرئاسي اليوم الثلاثاء رفضا للاعلان الدستوري والاستفتاء.
وفيما دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الى تظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي أنحاء مصر اليوم احتجاجا على مسودة الدستور، دعا ائتلاف «ثورة اللوتس» أن يكون اليوم هو يوم للحداد على قرارات مرسي، مطالبا المشاركين بفاعليات مسيرات اليوم بارتداء الملابس السوداء وتعليق الرايات والأعلام السوداء على أسطح المنازل والشرفات والسيارات.