في تصريح لافت وموقفين بارزين متزامنين، نددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها البريطاني وليام هيغ بإعلان سلطات الاحتلال نيتها إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية بين القدس والضفة الغربية، بعيد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، في وقت بدأ الفلسطينيون باستخدام مصطلح «دولة تحت الاحتلال»، قبيل وصول الرئيس محمود عباس إلى رام الله، حيث يتوقع أن يجري استقبال شعبي حاشد له بعد استقبال مماثل أمس في عمان التي وصلها بعد معركة نيويورك.
ونددت كلينتون بالمشروع الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الأمر «يؤدي إلى تراجع قضية السلام مع الفلسطينيين».
وقالت كلينتون في مؤتمر في واشنطن بحضور وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين إيهود باراك وافيغدور ليبرمان: «دعوني أكرر أن هذه الإدارة، على غرار الإدارات السابقة، أبلغت إسرائيل بوضوح شديد أن هذه الأنشطة لتوسيع المستوطنات تؤدي إلى تراجع قضية سلام يتم التفاوض في شأنه بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقالت كلينتون إن «الحل الأكثر قابلية للاستمرار للوضع في غزة هو سلام شامل بين إسرائيل وكل الفلسطينيين». وتابعت القول إن «التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يجب أن يدفعنا إلى وقفة تأمل. كل الأطراف بحاجة إلى التفكير ملياً بالطريق المقبل».
وخاطبت كلينتون وزراء إسرائيل بقولها: «إذا كنتم غير قادرين على التوصل إلى اتفاق كامل يعالج كل المسائل المعقدة جداً، فإن من مصلحة إسرائيل أن تحاول».
تنديد بريطاني
وبالتزامن، دعت بريطانيا، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في بيان: «أنا قلق جداً من التقارير بشأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف ان «المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتقوّض الثقة بين الأطراف». وتابع «في حال تنفيذها، ستغيّر هذه الخطط الوضع على الأرض على مستوى يجعل حلّ الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة أمراً صعب التحقيق». وأردف إن «النافذة أمام حل الدولتين تنغلق ونحتاج إلى جهود طارئة تبذل من الطرفين والمجتمع الدولي لتحقيق العودة إلى المفاوضات، وليس القيام بخطوات تجعل ذلك أكثر صعوبة».
تحت الاحتلال
إلى ذلك، بدأ الفلسطينيون باستخدام مصطلح «دولة فلسطين المحتلة» في البيانات الصادرة عن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي «قرار حكومة الاحتلال بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية فوق أرض دولة فلسطين المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية». بدوره، قال الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسن عصفور: «الوقت لم يسعف القيادة الفلسطينية لتحتفل مهرجانياً، فحكومة الاحتلال فرضت عليها ان تحتفل بفعل كفاحي مباشر. الرد الفوري بتجهيز أول ملف فلسطيني سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية.. سرقة الأرض والهوية موقف سيفرض قواعد جديدة على دولة الاحتلال وقادتها».
وصول عباس
في هذه الأثناء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان أمس عائداً من نيويورك بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وكان في استقباله وزير التنمية الأردني وجيه عزايزة والسفراء العرب المتعمدين لدى عمان وحشد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين في الأردن. ومن المرتقب أن يصل الرئيس الفلسطيني إلى رام الله صباح اليوم الأحد، حيث سيجرى له استقبال رسمي وشعبي حاشد احتفاءً بالنصر الدبلوماسي.
حقوق فلسطينية
من جانب آخر، أكدت وزيرة الاتصالات الفلسطينية صفاء ناصر أن وزارتها ستتوجه فوراً للحصول على عضوية كاملة خاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد البريد العالمي لضمان الحصول على الحقوق الفلسطينية كالترددات والرمز الدولي والتبادل المباشر في البريد مع دول العالم.
وطالبت ناصر في بيان الشركات والمؤسسات الدولية بأن تغير اسم فلسطين في مواقعها على الأنترنت وكل معاملاتها من مجرد أراض أو السلطة الوطنية أو الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اسم «دولة فلسطين» التي اعترف بها العالم. وحضت ناصر القطاع الخاص على الاتصال وإرسال رسائل إلى شركائه الدوليين لوضع اسم فلسطين على خريطة الأنترنت.