لقيت الخطوة التي اقدم عليها الفلسطينيون ومنحتهم بناء عليها الجمعية العمومية صفة دولة مراقب غير عضو ترحيباً عربياً واسعاً، بوصفه إنجازاً «استراتيجياً مهماً وتاريخياً» في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وخطوة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية، حيث شددت الدول العربية على أن القرار «يعكس الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية دفع الجهود الدولية لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال». ورحبت الحكومة الأردنية في بيان امس بإعلان فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، معتبرة ذلك «إنجازاً استراتيجياً هاماً». ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ترحيبه بالقرار الذي وصفه بـ«الإنجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الاسرائيلي». ودعا الى «استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على ارضه». ورأى ان «القرار الأممي تأكيد واضح على ان حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط».من جهته، رحب وزير الخارجية المصري محمد عمرو بالقرار. وأوضح أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار والذي يواكب اعتماده الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يعكس الوعى المتعاظم لدى المجتمع الدولي بأهمية دفع الجهود الدولية لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإقرار العملي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي يأتي على رأسها إقامة دولتها المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس».
وهنأ عمرو في بيان الشعب الفلسطيني بـ«هذا الإنجاز التاريخي»، مشددا على أن مصر «عازمة على مواصلة احتضانها للقضية الفلسطينية وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني إلى أن يقيم دولته وتحظى بالمشروعية الكاملة في الأمم المتحدة».
خطوة مهمة
كذلك، رحبت قطر بالقرار الذي وصفته بـ«التاريخي». ونقلت الوكالة الانباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله ان القرار «خطوة مهمة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية، وانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية». وأشاد بـ«الخطوات الشجاعة» التي اتخذتها الدول التي أيدت الطلب الفلسطيني، ودعا الدول «التي اتخذت ما يخالف ذلك إلى إعادة النظر في قرارها، لأن القرار الحالي لا يتناقض مع المفاوضات بل يضع لها اساساً واضحاً هو إعادة الأراضي المحتلة العام 1967 والتي أصبحت أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، إلى أصحابها الشرعيين». وأعرب عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن «بصورة إيجابية إلى طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».
من جهتها اعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالقرار الاممي الذي اعتبرته انجازا دبلوماسيا يجب استثماره في التحشيد لانجاز عملية السلام.
فتح تاريخي
بدورها، رحبت الجزائر بالخطوة. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان إن «الجزائر ترحب بتبني القرار بأغلبية واسعة». وأضاف «نحن مبتهجون بهذا الانتصار الدبلوماسي الباهر الذي يأتي بعد 65 عاماً من خطة تقسيم فلسطين وبعد 24 عاماً من الإعلان الرسمي للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عن قيام الدولة الفلسطينية». واعتبر أن هذا الحدث «ينبئ بانتصارات جديدة للكفاح البطولي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف».