<p>وصف نشطاء وحقوقيون بعض المواد في الدستور الجديد بـ «الكارثة»، وأعربوا عن قلقهم بشأن حقوق النساء وحرية التعبير. </p>
<p>وقال جمال عيد الناشط في مجال حقوق الإنسان إن هناك بعض المواد الجيدة المؤيدة للحريات في مسودة الدستور لكن هناك مواد كارثية مثل المادة التي تمنع الإهانات والتي يمكن أن يحبس أي صحافي من خلالها. وقال إدوارد غالب إن المنسحبين من الجمعية التأسيسية أرادوا أن يحصل المصريون على المزيد من الحريات وعلى سلطات أقل للرئيس محمد مرسي.    	     </p>

نشطاء يصفون مواد  دستورية بـ«الكارثة»

وصف نشطاء وحقوقيون بعض المواد في الدستور الجديد بـ «الكارثة»، وأعربوا عن قلقهم بشأن حقوق النساء وحرية التعبير. 
وقال

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر مطلعة في دبي عن تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، تتضمن إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محدداً سابقاً عند 750 ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار. وبحسب الموقع الرسمي لمركز كيوب ‏التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين، أن التعديلات الجديدة تتضمن فيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عاملة في القطاع العقاري بدبي أن التعديلات الأخيرة على شروط إقامة المستثمر العقاري تمثل خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تعزيز قدرة السوق على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، مشيرة إلى أن إلغاء الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي يمنح السوق مرونة أكبر ويفتح المجال أمام توسيع قاعدة الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على ديناميكية القطاع ونموه المستقبلي. وأوضحت المصادر أن التعديلات تأتي في سياق جهود دبي المستمرة لتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية وتطوير أدواتها التنظيمية، لافتة إلى أن التسهيلات الجديدة من شأنها رفع مستويات الإقبال على التملك العقاري، خصوصاً من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص دخول أكثر مرونة إلى السوق. وأضافت أن إلغاء الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي، إلى جانب تنظيم حالات الملكية المشتركة، من المتوقع أن يسهم في إعادة توجيه الطلب نحو شرائح أوسع من الوحدات السكنية، بما في ذلك العقارات ذات الأسعار المتوسطة، وهو ما قد ينعكس على زيادة السيولة وتحسين وتيرة التداولات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الحفيظ الأتاسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا فايف إيه بروبرتيز» أن تعديل الحد الأدنى لقيمة العقار ضمن شروط منح إقامة المستثمر العقاري في دبي لمدة عامين يمثل إضافة نوعية للمشهد العقاري في الإمارة، إذ يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للدخول إلى السوق والاستفادة من فرصه المتنوعة، بما يعزز عمق السوق ويرفع من تنوع قاعدة المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم الطلب على الوحدات العقارية ضمن الفئات السعرية المتوسطة، التي تُعد من أكثر الشرائح نشاطاً في السوق، ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة وتسريع وتيرة المبيعات، خاصة في المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين من خلال هذه التعديلات ينعكس إيجاباً على استدامة النشاط العقاري، إذ يُسهم في توزيع الطلب بشكل أكثر توازناً عبر مختلف الشرائح، ويعزز مستويات السيولة في السوق، ما يدعم استقراره على المدى المتوسط والطويل ويحدّ من التقلبات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي مسلم بو منصور، المدير التنفيذي في «أوبجكت ون» أن التحديث الجديد في شروط إقامة المستثمر العقاري في دبي يعد خطوة مهمة، إذ سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر جعل السوق أكثر سهولة للمشترين الأفراد، وأكثر مرونة فيما يتعلق بهياكل التملك المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المتوقع أن يدعم التحديث الجديد الطلب عبر نطاق أوسع من شرائح المشترين، لا سيما المستثمرين الدوليين للمرة الأولى، والعائلات. كما يعزز الثقة في دبي كسوق تواصل تطوير أطرها التنظيمية بما يتماشى مع السلوك الفعلي للمستثمرين». وأوضح أن أهمية هذا التطور تأتي بالتزامن مع التوسعات الكبرى في البنية التحتية التي تشهدها دبي مثل الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيمتد على طول 42 كيلومتراً، ويشمل 18 محطة، ويربط 15 موقعاً استراتيجياً، ويدعم حركة التنقل لما يصل إلى 1.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن مرونة السياسات وتوسع البنية التحتية يعملان معاً؛ إذ يسهم أحدهما في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، فيما يعزز الآخر القيمة طويلة الأمد للمجتمعات ذات الاتصال الجيد.</div></p>

إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد

تعديلات جديدة تمنح المستثمر إقامة عامين وتعزز جاذبية السوق في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة. وقالت شذى أمين الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم إن القانون الجديد سيغطي 10 مجالات رئيسية تتضمن الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الملا أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تعزيز معايير النشر، مشيرةً إلى أنه سيتضمن نصوصا تُلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، فضلاً عن إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن القانون سيُلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إضافة إلى نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها. وتوقعت وزارة الثقافة أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال العام الجاري، بما يدعم آليات التطبيق ويعزز الأثر المنشود على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026–2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير عرضته الوزارة أمام المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تشمل إعداد خارطة طريق وطنية لملف القراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية تعنى بالتوثيق والترويج الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، مؤكدةً أنه على المستوى المحلي هناك اهتمام بتوفير البنية التحتية والبيئة الحاضنة للغة العربية والصناعات القائمة عليها، والتي تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، والمنابر الإعلامية، والمؤسسات والمعاهد البحثية، والمجامع ومراكز اللغة العربية، إلى جانب منصات الاحتفاء باللغة العربية، ومعارض الكتب، والجوائز، والسياسات التعليمية، ومبادرات دعم المحتوى والإنتاج العربي والأدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، أشارت الوزارة إلى وجود اهتمام حكومي متواصل بملف اللغة العربية من خلال التدخلات والمبادرات الوطنية وتطوير التشريعات ذات الصلة، لافتةً إلى إطلاق باقة من المبادرات التحولية في عام 2012، أبرزها ميثاق اللغة العربية، والمجلس الاستشاري، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة الوطني، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد عام 2018، بحسب التقرير، إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار الإقليمي حول تحديات اللغة العربية، وفي مقدمتها تقرير اللغة العربية، والقمم الوزارية، وإعلان اللغة العربية، بينما تم في عام 2023 إطلاق قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي حل محل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت وزارة الثقافة إلى أنها قادت مؤخراً، في ظل التحديات الراهنة، حراكاً جديداً لتأسيس الأطر التنظيمية والإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، ما أسهم في تحقيق عدد من الإنجازات، تضمنت المؤشرات الوطنية لمعدلات استخدام اللغة العربية، واستراتيجية الهوية الوطنية، ونموذج الحوكمة الوطني من خلال لجنة الهوية الوطنية، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى لقانون خاص باللغة العربية، واستراتيجية تنمية القطاع الأدبي. وعلى الصعيد الدولي، أشارت الوزارة إلى عدد من الإنجازات البارزة، من بينها جائزة البردة وتسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.</div></p>

"الثقافة": صدور قانون اللغة العربية خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي عن 15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية وذلك في إطار 5 محاور رئيسية تشمل: التشريع، التعليم، التنشئة الأسرية، ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى محور الإعلام، فيما أصدرت اللجنة توصيتين بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة في محور التحديات التشريعية تحدي عدم اكتمال الحزمة التشريعية القائمة لصون اللغة العربية وإحياء دورها ومكانتها في المجتمع الإماراتي، كما رصدت 3 تحديات في محور تحديات التنشئة الأسرية ودورها في حماية اللغة العربية باعتبارها الحاضن الأول لإكساب الطفل اللغة العربية وشملت عمل المرأة والاعتماد على المربيات الأجنبيات، إضافة إلى إصرار بعض الأسر على تعليم أطفالها اللغة الأجنبية كلغة أساسية أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التحديات في محور التعليم: ضعف سياسات تطوير جودة مناهج اللغة العربية، والنقص في الكوادر المؤهلة لتدريس اللغة العربية، والصعوبات المتعلقة بالتقييم الوطني الشامل لقياس مهارات اللغة العربية، وعدم كفاية الوقت المخصص للقراءة والكتابة، إضافة إلى عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما رصدت اللجنة في محور ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي مواجهة اللغة العربية تحديات محدودية دور الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات العربية في رقمنه المخطوطات، غياب الموسوعات العربية الموثقة والمختصة، فيما تضمنت التحديات الخاصة بمحور الإعلام: عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تُعنى باللغة العربية، وشيوع العامية في وسائل الإعلام، إضافة إلى تحدي ضعف الإعلام الإلكتروني العربي، وأكدت اللجنة أنه بناء على ملاحظاتها توصي بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p>

15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفتها الصحافة العالمية بـ«الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة»، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من تحالفي «أوبك» و«أوبك+»، اعتباراً من الأول من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن خروج منتج رئيسي كالإمارات من «أوبك»، يضعف قدرة المنظمة على التحكم في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لأسعار أكثر واقعية وعادلة، فيما لفتت «رويترز» إلى أن انسحاب الإمارات، قد يؤدي إلى «إضعاف المنظمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن هذه الخطوة إيجابية للمستهلكين والاقتصاد بوجه عام، حيث قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «هذا يفتح الباب أمام الإمارات لاكتساب حصة في السوق العالمية عندما تعود الأوضاع الجيوسياسية إلى طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خورخي ليون، المحلل في ريستاد، إلى أهمية الإمارات باعتبارها من بين الدول القليلة في أوبك إلى جانب السعودية ​التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تتيح ​لها ضخ كميات إضافية من ⁠النفط في السوق. وقال «بعد انسحابها من المجموعة، سيكون لدى الإمارات الحافز والقدرة على زيادة الإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم أوبك سابقًا بالحفاظ على أسعار النفط «مرتفعة بشكل مصطنع» من خلال تقييد كمية النفط المطروحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدور على فنزويلا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية انسحاب دولة أخرى من منظمة «أوبك» أسوة بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المحرر إريك ريغولي في الصحيفة: «ليس من الصعب التخمين من سيكون التالي في مغادرة أوبك.. يمكنكم أن تكونوا واثقين أن خروج فنزويلا بات قريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الكاتب أن «فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، أصبحت فعليا تعتمد على واشنطن».</div></p>

محللون ومراقبون: خروج الإمارات من أوبك خطوة إيجابية للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُنظر إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كإشارة إيجابية من قبل غالبية الدول المستهلكة للنفط، بحسب موقع «ذا فيدرال» الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاقتصادياً، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة فعلياً بين منتجي النفط حالياً بعد السعودية والعراق، نظراً لخروج إيران من الحسابات بسبب العقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع الإمارات لما هو أبعد من النفوذ النفطي؛ إذ تفتخر بأن دبي تحتل المرتبة الثامنة عالمياً والأولى في غرب آسيا في مؤشر قوة المدن العالمية، والرابعة في مؤشر المدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات لتعزيز قوتها خارج إطار أوبك عبر مسارات عدة؛ فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك محطة طاقة نووية تجارية (براكة) توفر 25% من احتياجاتها للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجياً، تضع الإمارات نفسها في قلب شبكة سلاسل التوريد العالمية عبر موازنة علاقاتها مع القوى الكبرى مثل أمريكا والصين وروسيا والهند، كما اختارت الإمارات تعميق شراكتها مع الهند كوقود للسوق المستقبلي.</div></p>

تقرير هندي: إشارة إيجابية من قبل غالبية الدول المستهلكة للنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جهات تنظيمية في الاتحاد ​الأوروبي، الأربعاء، إن منصتي فيسبوك وأنستغرام التابعتين ‌لشركة ​ميتا بلاتفورمز متهمتان بانتهاك القواعد التكنولوجية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ويجب عليهما بذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التهم بموجب قانون الخدمات الرقمية، ⁠الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والمضر على منصاتها، بعد تحقيق استمر لمدة عامين أجرته المفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌هيئة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي إن ميتا لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض ‌القيود التي تحددها الهيئة بشأن استخدام الأطفال دون ‌سن 13 عاماً لفيسبوك وأنستغرام، وإن ‌التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ووقف ‌حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات غير كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن 10 % إلى ​12 % من الأطفال دون ​سن 13 عاماً في أوروبا ⁠يستخدمون فيسبوك وأنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هينا فيركونين، مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «تُظهر نتائجنا الأولية أن ​أنستغرام ⁠وفيسبوك لا يبذلان ⁠سوى القليل لمنع الأطفال دون هذا العمر من الوصول إلى خدماتهما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ينبغي ألا تكون الشروط والأحكام مجرد ⁠بيانات مكتوبة، يجب أن تكون أساساً لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، بما في ذلك الأطفال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إنه على المنصتين تغيير نهج تقييم المخاطر لديهما وتعزيز التدابير الرامية إلى منع وصول القصر إلى ‌خدماتهما وكشفهم وغلق حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركة ميتا الرد على التهم واتخاذ ​الإجراءات اللازمة قبل أن تصدر المفوضية قراراً بهذا الشأن. ويمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية إلى تغريم الشركات ما يصل إلى 6 % من إجمالي ​مبيعاتها السنوية العالمية. </div></p>

الاتحاد الأوروبي يتهم فيسبوك وأنستغرام بانتهاك القواعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زادت تكاليف العمل المرتفعة بالفعل في ألمانيا بشكل ملحوظ في عام 2025 مقارنة بالمتوسط الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الأربعاء، أن متوسط تكلفة ساعة العمل في قطاعي الإنتاج والخدمات بألمانيا بلغ 45 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 34.90 يورو دفعت الشركات في ألمانيا بذلك تكاليف أكثر 29 %، وعلى أساس سنوي ارتفعت تكاليف العمل 3.6 %، وهو أقل قليلاً من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل ألمانيا موقعاً متقدماً ضمن الدول الأعلى في تكاليف العمالة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوزها في عام 2025 سوى لوكسمبورج (56.80 يورو)، والدنمارك (51.70 يورو)، وهولندا (47.90 يورو)، والنمسا (46.30 يورو)، ولم تتوفر بعد بيانات عن بلجيكا، التي كانت في عام 2024 في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أقل تكاليف للعمل في الاتحاد الأوروبي فكانت في بلغاريا بواقع 12 يورو للساعة، تلتها رومانيا (13.60 يورو) والمجر (15.20 يورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أولريكه شتاين، خبيرة سوق العمل في معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» المرتبطة بالنقابات، إن تكاليف العمل في ألمانيا تطورت في 2025 بوتيرة أقل من المتوسط في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وأضافت: «بينما تحركت تكاليف العمل في قطاع الخدمات الخاصة في نطاق متوسط كان الارتفاع في القطاع الصناعي أقل بكثير من المتوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت دول شرق أوروبا أكبر زيادات في تكاليف العمل خلال 2025، حيث ارتفعت في بلغاريا 13.1 %، تلتها كرواتيا بنسبة 11.6 %، ثم بولندا 10.5 %. في المقابل كانت الزيادات محدودة في فرنسا ( 2%)، والدنمارك (3 %) وإيطاليا (3.2 %)، فيما تراجعت تكاليف العمل قليلاً في مالطا.</div></p>

ساعة العمل في ألمانيا الأعلى في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في معرض تعقيبه على تقرير شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، أن اللغة العربية تعد ركناً أصيلاً من أركان الهوية الوطنية، وركن أساسي من مكونات التنشئة الوطنية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، غباش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: "إن اختيار المجلس الوطني لهذا الموضوع للبحث والمناقشة جاء انطلاقاً من واقع ومشاهدات نعيشها في واقعنا اليومي داخل الأسرة وفي المدارس وفي الفضاء الرقمي، حيث نلاحظ تراجع حضور اللغة العربية بين بعض أبنائنا وأحفادنا وفي قدرتهم على التعبير بها بثقة وعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي صقر غباش: "لسنا هنا بسبب الخوف على اللغة العربية ذاتها فهي لغة راسخة ومحفوظة بمكانتها ورسالتها، ولكن الخوف الحقيقي هو من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا ومن أن تنشأ أجيال تعرف اللغة العربية معرفة سطحية ولا تملكها امتلاكاً يربطها بهويتها ووجدانها الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "إن مناقشة التقرير لا يتم بوصفه إجراء برلماني معتاد، بل بوصفه مسؤولية وطنية تتصل بمستقبل أجيالنا وقدرتنا على حماية لغتهم العربية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، ولهذا مناقشتنا اليوم ستكون مختلفة عن المناقشات التي اعتدنا عليها في المجلس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، جرى اعتماد توصيتين لتعزيز اللغة العربية، التوصية الأولى تمثلت في إعداد تشريع مستقل بحماية اللغة العربية، بما يعزز حضورها في التعليم والمؤسسات والخدمات والفضاء الرقمي ويجعل حمايتها التزاما وطنياً ومؤسسياً واضحاً، والتوصية الثانية بشأن إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية  يتولى تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة السياسات ذات الصلة بما يضمن تكامل بين الجهات ويحفظ للغة العربية مكانتها بوصفها ركيزة من ركائز الوطنية والانتماء الوطني.</div></p>

صقر غباش: تراجع حضور اللغة العربية بين أبنائنا مؤشر مقلق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أن قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» و«أوبك+» جاء بعد مراجعة السعة الإنتاجية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المزروعي أن العالم يعيش ظروفاً استثنائية بسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مشيراً إلى أن موازنة الطلب مع الإنتاج أصبحت في موقف حرج في ظل هذه التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزير إلى أن إيران تهدد إمدادات النفط، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تلجأ إلى استخدام احتياطياتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المزروعي أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوضع الحالي لا يزال غير واضح، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى استثمارات إضافية في قطاع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن موازنة الطلب مع الإنتاج أصبحت في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر على باقي منتجي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات خاصة لـCNBC، إن الوقت الحالي هو المناسب للخروج من أوبك وأوبك+، مؤكداً أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار النفط، ولم ولن ينعكس على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخروج من أوبك وأوبك+ يعد قراراً استراتيجياً وتنظيمياً وليس سياسياً فحسب، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المزروعي أن الإمارات ليست مغامرة في السوق، ولديها علاقات قوية مع الدول المستوردة للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال المزروعي، في تصريحات لرويترز: «اتخذنا قرار الخروج من «أوبك» و«أوبك+» في وقت يحتاج فيه المستهلكون إلى اهتمامنا، فنحن نواجه وضعاً غير مسبوق، حيث يتم استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات الخام إلى مستوى مقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «كوننا دولة غير مُلزمة بأي التزامات ضمن المجموعة سيمنحنا مرونة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ CNN،: إن «الحظ حالف الإمارات بالتطلع دائماً إلى المستقبل وابتكار حلول مختلفة لتصدير نفطها الخام، ونحن نجني ثمار ذلك»، مؤكداً أن الإمارات تتطلع «إلى المضي قدماً لضمان تزويد العالم بما يحتاجه قدر الإمكان».</div></p>

الإمارات تستهدف إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027

المزروعي: موازنة الطلب مع الإنتاج في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة المالية لقاء موسعاً مع المستثمرين، استعرضت خلاله أبرز المستجدات المرتبطة بالإطار المالي واستراتيجية إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في التواصل وترسيخ الحوار المؤسسي مع المشاركين في الأسواق المالية، بما يدعم الثقة في الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، ويعزز كفاءة حضورها في أسواق المال المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية علاقات المستثمرين التي تنتهجها الحكومة، بما يدعم الحوار المفتوح والمستمر مع المجتمع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحضر اللقاء، الذي عُقد في «ناسداك دبي» على هامش فعالية «يوم أسواق رأس المال السنوي»، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وبمشاركة نخبة من ممثلي البنوك المحلية والدولية، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، إلى جانب عدد من أبرز المعنيين بأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التواصل المباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس الخوري أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المشاركين في الأسواق المالية، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، بما يدعم بناء قنوات حوار منتظمة وفعّالة مع المجتمع المالي، لافتاً إلى أن اللقاء مع المستثمرين يمثل فرصة مهمة لاستعراض المستجدات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، والإطار المالي، وبرامج الدين العام، بصورة واضحة ومنظمة، بما يعزز قدرة المستثمرين والمؤسسات المالية على بلورة فهم أعمق بشأن مقومات الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، وأولوياتها المالية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحوار مع المستثمرين يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة إدارة الدين العام، إذ تسهم ملاحظاتهم واستفساراتهم في تعزيز جودة التواصل، وتوضيح المعلومات ذات الصلة، ودعم كفاءة الأسواق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين وإدارة الدين السيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «ننظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها فرصة لتبادل الرؤى، وتعزيز الثقة، وترسيخ الشفافية مع البنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية، بما يدعم بناء علاقات طويلة الأمد، ويعزز حضور دولة الإمارات في أسواق رأس المال المحلية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات المالية والاقتصادية، ومناقشة أبرز الموضوعات المرتبطة بالجدارة الائتمانية السيادية وبرامج الدين العام، حيث اطلع المشاركون على أبرز مستجدات الوضع المالي والائتماني لدولة الإمارات، واستراتيجية إدارة الدين العام، مع تسليط الضوء على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، واستمرار مسار النمو المدعوم بسياسات مالية راسخة واحتياطيات قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بانعقاد مثل هذه اللقاءات وحرص وزارة المالية على تعزيز الحوار المؤسسي مع الأوساط المالية، لافتين إلى أنها تسهم في ترسيخ الشفافية، وتعزيز وضوح الرؤية، ودعم الثقة في الوضع الائتماني للدولة، والذي ينعكس بدوره على الحفاظ على الثقة في مناخ الأعمال في الدولة، بما يتميز به من استقرار وتنافسية وكفاءة في الأطر التنظيمية، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والمؤسسات المالية.</div></p>