«التأسيسية» تقر المسودة النهائية للدستور المصري

 في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية بعد غد الأحد، ووسط مقاطعة الليبراليين والمسيحيين، اقرت الجمعية التأسيسية امس المسودة النهائية للدستور المصري، ليتم رفعها الى الرئاسة في اقرب وقت لعرضها على استفتاء شعبي، فيما حاول الرئيس محمد مرسي توجيه رسالة تهدئة الى المصريين بالتأكيد على أنه ليس «فرعوناً»، تزامنا مع تحشيد القوى المدنية للخروج في مليونية «الإنذار الأخير» بميدان التحرير في القاهرة اليوم الجمعة للمطالبة بإلغاء الإعلان تستبق مسيرات للتيارات الاسلامية غدا تأييدا له.

وصوتت الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور المصري امس خلال جلسة، قاطعها 21 عضوا من اصل 100 وهم الليبراليون والمسيحيون. وحضر الاجتماع 85 عضواً من بين أعضائها الـ 100، وذلك بعد ترفيع عدد من أعضائها الإحتياطيين بدلاً من عدد كبير من الأعضاء الأصلاء المنتمين لتيار مدنية الدولة الذين أعلنوا انسحابهم من عضوية الجمعية بسبب هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضويتها ومناقشاتها، وعلى سرعة مناقشة مواد مشروع الدستور في ما وصفوه بـ«عملية سلق الدستور».

وشرعت الجمعية في التصويت على المواد، بعد قراءة كل مادة على حدة. وتم إقرار المواد الأربع الأولى، ومن بينها مادة الشريعة الإسلامية، ومادة الأزهر، الذي أقرت عدم قابلية اقالة شيخه، فيما ابقي على المادة الثانية التي تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واعتبرت مسودة الدستور ان الشعب هو مصدر السلطات وان النظام السياسي يقوم على الديموقراطية والتعددية وتداول السلطة. كما اكدت ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. كما اكدت مسودة الدستور ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

وتصوت الجمعية على كل مادة من المواد التي يبلغ عددها 234 في مسودة الدستور قبل إحالتها إلى مرسي خلال اسبوعين ليوافق عليها ثم تطرح المسودة بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وجاء هذا الإعلان ليستبق الحكم القضائي المتوقع بعدم دستوريتها بعد غد الأحد، واعتبرته قوى المعارضة، التي خرجت بمئات الآلاف للاعتراض على إعلان مرسي الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته والجمعية التأسيسية للدستور معا، «تحديا سافرا» لإرادة قطاع عريض من الشعب، بل و«دفعا في اتجاه حرب أهلية» بين عناصر الأمة.

لست فرعوناً
في هذه الاثناء، قال الرئيس محمد مرسي إنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري قبل أن يكون هناك دستور، متهماً رموز النظام السابق بالوقوف وراء العنف الذي تشهده البلاد الآن. ورفض مرسي، في مقابلة مع مجلة «التايم» الأميركية وصفه بالفرعون، مذكراً بأنه سجن وأن السبب وراء ذلك هو دفاعه عن القضاء والقضاة. وأضاف: «أعرف تمام المعرفة ماذا يعني الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات.

والشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة، والرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وهو منتخب من الشعب، وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة».

وشدد على أنه «حين سيكون لدينا دستور فإن ما أصدرته الإعلان الدستوري سيبطل فوراً». وأضاف: «هناك فرق بسيط بين ما يحصل الآن في التعبير عن الآراء وما حصل في يناير 2011. هناك بعض العنف الذي لم نرَه سابقاً»، مشيراً إلى أن «هناك علاقة بين أعمال العنف هذه وبعض رموز النظام السابق». وقال إن لديه معلومات تؤكد ذلك.

مؤيدة ومعارضة
في هذه الاجواء، من المقرر ان يتجمع اليوم الجمعة متظاهرون من مختلف القوى المدنية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في مليونية «الإنذار الأخير» أو «الفرصة الأخيرة»، من أجل بعث رسالة لمرسي بأن «للثورة شعب يحميها»، ويرفض أن يتم تهميش أصوات مختلف القوى السياسية المدنية بهذا الشكل.

ومن المُقرر أن تخرج مسيرات مُتعددة، أبرزها مسيرة حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، فضلا عن مسيرات أخرى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسيرة مسجد الفتح برمسيس، ومسيرة شبرا، رافعين لافتات التنديد بقرارات الرئيس، وبما سموه «عودة النظم الديكتاتورية».

ومن المقرر أن تتزامن تلك التظاهرات مع احتجاجات أخرى بميادين الثورة المختلفة في المحافظات المصرية، وخاصة في «الغربية» و«الإسكندرية».

أما الطرف الآخر من معادلة المشهد السياسي المصري الحالي، وهم «الإسلاميون»، فأعلنوا تنظيم تظاهرة مسيرة حاشدة غدًا السبت مساندة لمرسي وتأكيدا على دعمه وموافقتهم على الإعلان الدستوري. ومن المقرر تنظيم التظاهرات في ميدان التحرير، رغم اعتصام عدد من القوى المدنية الرافضة لحكمهم بمحيط الميدان، ما عزز من التوقعات الدائرة بالشارع المصري بحدوث اشتباكات بين الموالين لمُرسي والمعارضين له.
 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز