<p>عين الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، وليد سفور سفيرًا له في لندن، ليكون السفير الثاني للثورة السورية بعد منذر ماخوس في باريس. وسفور حقوقي بارز إسلامي التوجهات، ترأس اللجنة السورية لحقوق الانسان في لندن لفترة طويلة، وهو من مدينة حمص التي غادرها إبان الصراع المسلح بين الاخوان المسلمين والنظام في الثمانينيات.   	          </p>

علاقات

«الائتلاف» يعين السفير السوري في لندن

target8117846221017230873.jpg

عين الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، وليد سفور سفيرًا له في لندن، ليكون السفير الثاني للثورة السورية بعد منذر

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​​​أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في بيان اليوم أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدين الاعتداء الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، واصفاً هذا الاستهداف بأنه «غير مسؤول»، كما أن الجامعة تتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إن هذا الاستهداف مدان قولاً واحداً. وأعتقد أن هذا التصعيد خطير، ليس على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولكن على مستوى المنطقة كلها، لأن هناك استهدافاً لمنشأة مدنية نووية، وبالتأكيد هناك أحكام في القانون الدولي والعرف الدولي تحكم مسألة حماية المنشآت النووية، نظراً لما يكتنفها دائماً من إجراءات حمائية ضرورية لحماية الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة السفير حسام زكي: «هذا الاستهداف غير مسؤول، وندينه، لكننا في الوقت نفسه استشعرنا قدراً من الارتياح عندما أكدت الهيئات المعنية في دولة الإمارات أن الحريق الذي حدث في محيط المحطة لم يؤثر في سلامة المحطة ومستويات السلامة الإشعاعية. ونأمل أن مثل هذه الهجمات والاستهدافات تتوقف على الفور. ونحن متضامنون مع الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول رأي سعادته في أي تحرك خليجي أو عربي أو دولي مطلوب لوقف مثل هذه الاعتداءات، قال سعادة السفير حسام زكي: «إن أي تحرك من المهم أن يحمل الطابع الدولي، وبالتالي هناك وكالة الطاقة النووية في فيينا باعتبارها الجهة المعنية بمثل هذه الأمور أكثر من غيرها، ولذلك ينبغي التنسيق عربياً من أجل تعظيم الموقف في إطار عمل هذه الوكالة».</div></p>

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ«البيان»: ندين الاعتداءات على محيط «براكة».. ومتضامنون مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد من أنه "لن يتبقى شيء" من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء".</div></p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولَيْن أمريكيَّيْن: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعًا مع فريقه للأمن ​​القومي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران".</p>

ترامب لإيران: الوقت ينفد.. تحركوا وإلا لن يتبقى شيء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدًا خطيرًا ومشهدًا مظلمًا يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدًا خطيرًا ومشهدًا مظلمًا يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. ويأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجددًا طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: "لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".</div></p>

أنور قرقاش: لن يلوي أحد ذراع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم، مؤكدة أن يوم غدٍ الإثنين 18 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، والثلاثاء 19 مايو غرة شهر ذي الحجة، والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت كل من  الإمارات  والسعودية وسلطنة عمان وتونس ومصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا أن الإثنين 18 مايو هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد تركيا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية على الحسابات الفلكية والتقويم المعتمد لديها، دون تحري الهلال بالطرق التقليدية، ورغم ذلك وافق تقويمها هذا العام إعلان عدد من الدول الإسلامية بأن الإثنين هو أول أيام ذي الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تونس أول دولة تعتمد رسمياً بداية شهر ذي الحجة لهذا العام، حيث تقرر أن يكون يوم غد الإثنين 18 مايو 2026م هو غرة الشهر، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو.</div></p>

هذه الدولة تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها بالإمارات حوالي 10 آلاف علامة منذ بداية 2026 وفق بيانات نشرات العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي أظهرت تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات الجديدة التي تم تسجليها في الإمارات على مدار الأشهر الأربعة الأولى منذ بداية العام الجاري حوالي 9900 علامة تجارية، بمتوسط 83 علامة جديدة يومياً، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث حجم الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سوق السلع والخدمات بالإمارات نشاطه الملحوظ ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بما يناهز 2700 علامة تجارية في شهر أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الوزارة حقق شهر مارس تسجيل 2500 علامة فيما بلغ عدد العلامات في شهر فبراير 2000 علامة تجارية مسجلة بينما شهد شهر يناير تسجيل حوالي 2700 علامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تنوعت العلامات التجارية الجديدة حيث جاء في مقدمتها جانب الصناعات ولا سيما الصناعات الغذائية وعلامات قطاع الشركات التجارية وعلامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات ومراكز التسوق والعلامات الخاصة بشركات الاستثمار والخدمات المالية والمؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ضمت العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى قطاع المطاعم فيما شملت العلامات تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تنوعت العلامات التجارية بين عدد من الشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات الأجنبية فيما ضمت شركات المناطق الحرة حصة من العلامات المسجلة في تلك الفترة متضمنة تنوعاً بين الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات ومنها شركات طويلة الخبرة في السوق الإماراتي إلى جانب علامات لعدد من الشركات حديثة التأسيس في السوق المحلي بما ساهم في تعزيز تلبية حركة الطلب الواسع على التجارة داخلياً.</div></p>

العدد الإجمالي يلامس 10.000 علامة منذ بداية العام 2026

83 علامة تجارية جديدة تدخل السوق الإماراتي يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت رسملة أكبر 10 شركات وبنوك مدرجة في أسواق المال المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.33 تريليون درهم، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بعد انتهاء إعلان نتائجها القوية عن الربع الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد لـ«البيان»، فقد استحوذت 10 شركات وبنوك مُدرجة على أكثر من 62.3% أو ما يعادل 2.33 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية للأسواق المحلية والبالغة 3.746 تريليونات درهم مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت تسع شركات مدرجة في أسواق المال المحلية في تجاوز حاجز 100 مليار درهم من حيث القيمة السوقية، في مؤشر واضح على العمق المتزايد الذي تتمتع به الأسواق المحلية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة دولة الإمارات كواحد من أبرز المراكز المالية والاستثمارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العالمية القابضة القائمة بقيمة سوقية بلغت 855.5 مليار درهم، لتواصل احتفاظها بموقعها كأكبر شركة مدرجة في الأسواق المحلية، بما يعكس النمو اللافت الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة والتوسع المتواصل في استثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «طاقة» في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 258.6 مليار درهم، تلتها «أدنوك للغاز» بقيمة 251.74 مليار درهم، ما يعكس الوزن المتزايد لقطاع الطاقة في السوق الإماراتية ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ القطاع المصرفي على حضوره القوي ضمن قائمة الشركات الأعلى قيمة، بقيادة بنك أبوظبي الأول بقيمة 189.14 مليار درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 174.97 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 109.2 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت القائمة «إي آند» بقيمة 163.5 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة 134 مليار درهم، بالإضافة إلى إعمار العقارية بقيمة 103 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس وجود تسع شركات تتجاوز القيمة السوقية لكل منها 100 مليار درهم التنوع الكبير الذي يتميز به الاقتصاد الإماراتي، حيث تضم القائمة شركات تنشط في قطاعات الاستثمار والطاقة والمصارف والاتصالات والمرافق والعقارات، وهو ما يعزز جاذبية أسواق المال المحلية ويؤكد قدرتها على تكوين شركات عملاقة ذات ثقل إقليمي وعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بنحو ملحوظ في نهاية العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع سوق دبي المالي مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارة، وأصبح مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار والنمو الاقتصادي لدبي مع تضاعف قيمته السوقية بنحو 47 مرة متجاوزة 992.1 مليار درهم بعد مرور 25 عاماً على تأسيسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد لـ«البيان»، تضاعف رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي المدرجة بنحو 47 مرة ليقفز من 21.1 مليار درهم في نهاية عام 2000، وصولا إلى 992.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيمة السوقية لسوق دبي المالي قد تجاوزت التريليون درهم خلال عام 2025، وحقق السوق أداء قوياً خلال العام، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.22% في 2025، ليرتفع من 5158.67 نقطة نهاية ديسمبر 2024 إلى 6047.09 نقطة في آخر جلسات ديسمبر 2025، ليربح رأسماله السوقي 85.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي المالي زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 65 شركة، فيما يضم السوق كذلك 4 صناديق استثمارية متداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وصعود القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي، والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة خصوصاً بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت أسواق المال المحلية سريعاً في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي، وقد عززت الجهود الاستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، ورسخت وضعية الإمارة في قطاع أسواق المال، من خلال الحرص على تبني أفضل الممارسات بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المكانة التي يحتلها سوق دبي حالياً ودعمه المتواصل للاقتصاد الوطني تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد أسواق المال المحلية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.</div></p>

9 شركات القيمة السوقية لكل منها فوق 100 مليار درهم

2.33 تريليون القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مُدرجة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماهر جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم -أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد “اليماحي” تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'> </p>