في وقت برّرت اللجنة العليا للانتخابات عملية شطب المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بـ «سوء سمعة» البعض منهم، أعلن عدد من المشطوبين عن نيتهم الطعن بقرار الشطب أمام القضايا المستعجلة، كي يتسنى لهم المشاركة في السباق النيابي.. كما حجزت المحكمة الإدارية دعوى بوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد إلى جلسة 26 الجاري للنطق بالحكم، فيما طلبت الحكومة، خلال مرافعتها، بإلغاء الدعوى، مؤكدة أن موقفها صحيح قانونياً في ما يتعلق بمرسوم الضرورة عن الصوت الواحد.
وفي تفسير لقرارها يوم الأحد الماضي شطب عشرات من المرشّحين، قالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته لهذه الغاية، إن سوء السمعة يكفي لشطب المرشحين من السباق الانتخابي، مبينة أنه «ليس من الضرورة صدور أحكام قضائية ضد أي مرشح لشطبه، بل إن سوء السمعة يعتبر سبباً كافياً» لذلك، وأضافت أنه تم تشكيل لجنة متفرعة منها تعمل على مدار الساعة في معهد الكويت للدراسات القضائية لتلقي أي شكوى من الناخبين حول الانتخابات، وأفصحت اللجنة عن أسماء 37 مرشحاً تم شطبهم ولم يستوفوا الشروط اللازمة للترشيح، مشيرة إلى أن هناك 49 آخرين تم استبعادهم بعد تنازلهم عن خوض الانتخابات، للمرة الأولى في التاريخ السياسي الكويتي.
ولعل أبرز أسماء المشطوبين من نواب برلمان 2009 المتهمين بتلقي أموال من الحكومة (وهي القضية المعروفة باسم الإيداعات المليونية)، ومنها: صالح عاشور، عبد الحميد دشتي، عبد الله العطار، مبارك الطراد، يوسف الزلزلة، جمال إدريس، خلف دميثير، مبارك البذالي، محمود دشتي، محمود العابدين، أنور العطار، سعدون العتيبي، عبد الرحمن البلوشي، عبد الله إسماعيل، محمد الجويهل، نبيل الفضل، خالد الشليمي، سلطان الشمري، صادق الزيدي، صالح المسيلم، عسكر العنزي، فيصل جابر، مبارك القفيدي، مبارك الخرينج، جلوى العجمي، خالد الرشيدي، خالد الهزاع، خالد العدوة، راشد العازمي، عصام الدبوس، علي العازمي، مبارك العجمي، محمد البلوشي، وهاني حسين شمس.
الصوت الواحد
كما حجزت المحكمة الإدارية دعوى المحامي رياض الصانع بوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد إلى جلسة 26 الجاري للنطق بالحكم، فيما طلبت الحكومة، خلال مرافعتها، بإلغاء الدعوى، مؤكدة أن موقفها صحيح قانونياً في ما يتعلق بمرسوم الضرورة عن الصوت الواحد.
اقتحام المجلس
من جانب آخر، أجلت محكمة الجنايات النظر بقية المتهمين باقتحام مجلس الأمة إلى جلسة 26 الجاري، فيما أجلت محكمة الاستئناف النظر بالقضية المرفوعة من وزيرة التنمية رولا دشتي ضد النائب السابق مسلم البراك إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، على خلفية تصريح البراك عن اتهام الوزيرة رولا بالأغذية الفاسدة.
تجمع «قاطع»
إلى ذلك، أجمع المتحدثون في تجمع: «لماذا نقاطع؟» الذي نظمه التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي في ساحة الإرادة الليلة قبل الماضية، على جدوى مقاطعة الانتخابات التي أظهرت إحجام الكويتيين عن المشاركة في الترشح للانتخابات، وستتضح أكثر في مقاطعة الاقتراع المقرر مطلع ديسمبر المقبل. واعتبرت الكلمات التي ألقيت في التجمع أن الانقلاب المستمر على الدستور من قبل السلطة بات شخصانياً، وأن مرسوم الصوت الواحد صناعة حــكومية، وأن تجمع «قاطع» يشكل وقفة وطنية تستهدف مصلحة الكويت، واستعادة الصوت البرلماني من خلال إسقاط مجلس الأمة المقبل شعبياً.
ووسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط ساحة الإرادة ومجلس الأمة، شارك حشد ضخم من المواطنين في التجمع الذي حضره عدد من النواب السابقين، أبرزهم: أحمد السعدون ومسلم البراك وعبيد الوسمي وخالد الطاحوس ورياض العدساني. وبينما ذهبت الكلمات إلى أن التغيير سيكون تاريخياً، مستنكرة استمرار احتجاز المغردين، أشارت إلى أنّ اجتماع ساحة الإرادة من أجل التغيير، مبينة أن «الكويت تظل مكـــانك راوح»، كما انعدمت طموحاتنا وسط خلافات الأسرة وتدهور الأوضاع.
وأكدت أن «لغة الحوار انحدرت في مجلس الأمة، وأصبح الصراع شخصياً، والنتيجة نمو النزعة الطائفية والقبلية ليظهر لنا أسوأ مجلسين في التاريخ في 2009 و2012»، موضحة أن الحال وصل إلى تخوين الآخر، وعدم قبول الرأي الآخر.