درس المؤتمر الوطني العام الليبي أمس مذكرة مقدمة من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجلس بشأن إلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين.. تزامناً مع إفراج فرنسا عن 1.8 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس اللجنة أوضح خلال الجلسة أنه «بعد دراسة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشأن إلغاء الفوائد على القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية تطلب اللجنة من المؤتمر إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم شرعنا الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وصوره تحت أية مسميات».
ورأى رئيس اللجنة أن «عدم استقرار البلاد وضعف الأمن فيها وما يصاحبه من إخفاق في بعض المجالات وميادين الإصلاح وبناء البلاد إنما هو بسبب استمرارية هذه العقود الربوية والتعامل بها في مصارفنا»، مقترحا «إصدار قرار بفتح المصارف الإسلامية التي تضبط فيها المعاملات المالية وفق التشريع الإسلامي».
عودة 1.8 مليار
على صعيد آخر، ذكرت السلطات الفرنسية إنها أفرجت عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس وهي أحدث حلقة في سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور ليبيا.
وقال فابيوس كما ورد في نسخة من كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني العام في ليبيا إن «باريس أفرجت بالفعل عن 1.8 مليار دولار أخرى من الأموال الليبية». ولم يشر فابيوس في كلمته إلى الأموال الأخرى المجمدة لكن سلفه وزير الخارجية السابق آلان جوبيه كان وعد بمساعدة السلطات الليبية في استعادة كل الأموال المجمدة.
وأكد فابيوس في طرابلس أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا على مواجهة التحدي الأمني قائلاً: «سنكون إلى جانبكم لمواجهة تحدي الأمن».
وتابع «أتمنى تعزيز تعاوننا في مجالي الأمن والدفاع من اجل مساعدتكم على بناء الجيش والشرطة اللذين تحتاجهما ليبيا. إذا أعربتم عن الرغبة في ذلك، فان فرنسا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة لكم في هذا المجال الأساسي».
وأكد فابيوس أن فرنسا مستعدة لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها نظرا إلى أنها تشكل مقصدا وممرا لمئات آلاف المهاجرين واغلبهم من الأفارقة. وقال، أمام أعضاء المؤتمر الـ 200، إن «مراقبة الحدود حاجة عاجلة على قدر ما هي في منطقة الساحل، فالوضع غير مستقر وقد تكون له عواقب على أراضيكم وفي سائر المنطقة. فرنسا ستساعدكم على ذلك إذا أردتم». وأضاف إن «التنمية الاقتصادية وإعادة البناء يعنيان أن تتمكنوا من السيطرة الفعالة على حدودكم البرية والبحرية. وإلا فقد تتحول ليبيا إلى مساحة متروكة للفوضى والإرهاب. الليبيون لا يريدون ذلك، ولا نحن».