أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الكويت بخير وستبقى بخير ما دام أبناؤها الأوفياء لها وإخوانهم في الأجهزة الأمنية الذين يؤدون واجبهم لحماية البلد، في حين دعا رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي إلى احترام الدستور.
وقال أمير الكويت خلال لقاء عدد من وجهاء البلد «إنني متأكد تماما من ولائكم للكويت ولأمنها ولسلامتها، فلقد تحملت الأمانة لهذا البلد وسأبقى أمينا مخلصا لهذا الوطن العزيز وأهله»، مشددا على أن «الكويت لنا جميعا إن راحت رحنا معها وإن بقيت بقينا معها وستظل الكويت لنا ولأبنائنا وأحفادنا وللأجيال القادمة بفضل تعاوننا وتماسكنا وإخلاصنا»، وأضاف «ستبقى الكويت بلدا آمنا مستقرا بعون الله تعالى وحفظه، وتكاتف وتآزر أبنائها المخلصين».
في غضون ذلك، كشف رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عن فحوى رسالة نقلها لأمير البلاد من عدد من العائلات الكويتية، أكدوا فيها دعمهم لإجراءات أمير الكويت في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، لافتا إلى أن رسالة المواطنين شددت على التزامهم بالدستور والقانون وبعدم السماح لمن يسيء لوحدة الصف الكويتي.
وأوضح الخرافي، أنه حرص على إبلاغ الأمير بإيمان هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع الكويتي القاطع بالصلاحيات الدستورية المخولة لأمير الكويت كحق أصيل كفله الدستور ولا ينازعه فيه أحد.
ودعا الخرافي الجميع إلى احترام الدستور والصلاحيات الدستورية لأمير البلاد ومساندته في أداء مسؤولياته في الحفاظ على أمن الكويت وشعبها، لافتا إلى أن الخلاف في الرأي أمر جائز إلا انه يجب أن يعالج وفق أطر المبادئ الدستورية والإجراءات الديمقراطية تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات، والتي يحرص الأمير على تكريسها والتمسك بها في ممارستنا السياسية عبر مسيرتنا الديمقراطية.
وشدد الخرافي على ضرورة الالتزام بالدستور والعمل ببنوده ومواده فهو من الثوابت التي يحرص عليها أهل الكويت، مشيرا إلى ضرورة ألا تخضع المطالبة بتطبيق الدستور للأهواء والمصالح الشخصية، وأعرب عن أسفه لاستخدام البعض للدستور كذريعة للخروج على القانون والدستور نفسه.
كما أوضح الخرافي أن احترام احكام القضاء والتسليم بها واجب دستوري وأخلاقي على الجميع سواء اتفقت هذه الأحكام مع مواقفهم السياسية وأهوائهم ومصالحهم أو اختلفت معها فالسلطة القضائية هي حصننا الحصين ومرجعية حل الخلاف لأنها حامية العدالة والقانون، وأضاف «قرار أمير البلاد بإجراء تعديل جزئي على النظام الانتخابي هو قرار فرضته الضرورة ويخدم المصلحة الوطنية العليا».
على صعيد آخر، استنكر عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المبطل مرسوم الضرورة الأخير الذي صدر بشأن تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية، معتبرين انه ضد الإرادة الشعبية.
وقال عضو المجلس المبطل رياض العدساني، ان «مجلس الوزراء أصدر مرسوم ضرورة بتسوية الديون والشراكة بين الخطوط الجوية الكويتية والعراقية، وعليه أذكر حكومتنا بشراكتها في صندوق الجزائر وسرقة أموالنا، فالخطوط الكويتية أجبرت على الهبوط في الجزائر، وبناء عليه أسس الصندوق الجزائري مع الكويت بقيمة 30 مليونا، وتمت سرقته والقضية في المحاكم الدولية».
توضيح
قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن مصطلح «الاعتقال» الذي تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية بإصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية.