طلبت الولايات المتحدة من ليبيا تنظيم محاكمة عادلة لرئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي المسجون حاليا في طرابلس ومن دون ان تطالب بتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ العام 2011.
وقال مساعد الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميرية باتريك فانتريل ان السنوسي «متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية ومن الواضح للاسرة الدولية انه مسؤول عن اعماله».
ولكن فانتريل حذر طرابلس من انه يجب ان «يعتقل السنوسي وفق شروط امنية جيدة وان يعامل بانسانية وان تؤمن له محاكمة عادلة في اطار الاحترام التام للمعايير الدولية من قبل ليبيا».
وسلمت موريتانيا السنوسي الى ليبيا بعد ان أوقفته في مارس الماضي.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق السنوسي في 27 يونيو 20114 بتهمة بارتكاب «جرائم وعمليات اضطهاد مدنيين تعتبر جرائم ضد الانسانية».
وردا على سؤال بهذا الخصوص، اكتفى فانتريل بالتذكير بان الولايات المتحدة «حضت الحكومة الليبية على الابقاء على تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقرار الدولي 1970» الذي تبناه مجلس الامن الدولي في 26 فبراير 2011 وينص على ان المجلس لجأ الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة «للوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011» وطلب من السلطات الليبية في تلك الفترة «التعاون كليا» مع المحكمة.
ورفضت طرابلس تسليم سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».
يشار إلى أن السنوسي قبض عليه في موريتانيا في شهر مارس الماضي أثناء محاولته دخول أراضيها بجواز سفر مزور.
ويعتبر السنوسي الذراع اليمنى في نظام القذافي السابق وهو متهم «بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد» ومن بينها إعدام أكثر من 1200 سجين سياسي رمياً بالرصاص في أقل من ثلاث ساعات في شهر يونيو من العام 1996.
عودة
بدأ 152 مصريا رحلة العودة إلى بلادهم قادمين من ليبيا، وهم آخر المجموعة التي كانت محتجزة على خلفية أحداث «أبو سليم» في طرابلس،
والتي بدأت باشتباكات بين المصريين أنفسهم ثم اتسعت لتتحول إلى صدامات بينهم وبين كتائب الثوار المسؤولة عن تأمين المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي إن العدد الإجمالي للمحتجزين المصريين كان 179 معظمهم من مخالفي قوانين الإقامة. وأضاف أن السفارة توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية لترحيل الباقين دون توجيه اتهامات قضائية بحقهم حيث تم ترحيل 135 مصريا هم باقي محتجزي «أبو سليم» ومعهم 17 آخرون سبق الإفراج عنهم لكنهم فضلوا العودة إلى بلادهم. القاهرة ـ د.ب.ا