قلق أممي من تنفيذ أحكام الإعدام في العراق

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عن قلقها من تنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام، داعية الحكومة العراقية إلى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، في حين كشفت لجنة المصالحة والمساءلة والبرلمانية عن تعهد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بسرعة حسم تسمية رئيس ونائب رئيس الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة.

وذكرت البعثة الأممية العاملة في العراق في بيان، ان «العراق أعدم في 27 أغسطس الماضي 21 شخصا، ثلاثة منهم من النساء، وأعقب ذلك إعدام خمسة أشخاص آخرين، بينهم اثنان من الرعايا الأجانب، كما أكدت وزارة العدل في بيانها، فيما أشارت مصادر إلى أن عمليات إعدام أخرى قد يتم تنفيذها في الأيام المقبلة».

وكرّرت البعثة في بيانها على دعوة «حكومة العراق إلى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، عملًا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149 في عام 2007 و63/168 في العام 2009 و65/205 في عام 2010، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بغية إلغاء عقوبة الإعدام في العراق».

دعوة لحظر الإعدام

وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية العراق إلى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام، معتبرة أن الزيادة المثيرة للقلق في عدد أحكام الإعدام التي بلغت 96 «كبيرة ومثيرة للقلق مقارنة بالعام الماضي».

وتابع بيان المنظمة أن «العديد من المحاكمات التي انتهت بحكم الإعدام، لا ترقى إلى المعايير الدولية للمرافعات، بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء معاملة» مشيرةً إلى أن «بعض القنوات التلفزيونية تستمر في بث اعترافات لمعتقلين حتى قبل بدء محاكمتهم، ما يقوض الحقوق الأساسية للمتهمين الذين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم». وحضت المنظمة «السلطات العراقية على الامتناع عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع الأحكام إلى السجن المؤبد وإعلان وقف تنفيذ الأحكام».

وفي الشأن السياسي، كشفت لجنة المصالحة والمساءلة والبرلمانية عن تعهد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بسرعة حسم تسمية رئيس ونائب رئيس الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة.

وقال رئيس اللجنة قيس الشذر، في تصريح صحافي، إن «اجتماعاً ضم اللجنة وأعضاء الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة، ورئيس مجلس النواب، وطالبنا من الأخير سرعة حسم موضوع تسمية رئيس الهيئة ونائبه»، مضيفاً، ان «التأخير في تسمية الرئيس ونائبه مخالفة قانونية، وتأخير لعمل الهيئة التي ينتظر منها انجاز الكثير من الأعمال، وإن رئيس مجلس النواب وعدنا بإجرائه سلسلة اتصالات مع قادة الكتل السياسية خلال يومين لحسم الموضوع».

وأوضح الشذر:«على ما يبدو أن بعض الكتل السياسية غير مطلعة على قانون الهيئة، وهو ينص على أن الرئيس ونائبه يتمتعان بنفس الحق، كباقي أعضاء الهيئة، في التصويت، أي أن الرئيس أو نائبه لن يكون بمقدورهما التفرد بأي قرار، وإنما يكون القرار بالأغلبية».

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني صادق منتصف يوليو الماضي على الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة، والتي صوت مجلس النواب لصالحها في مايو الماضي.

يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة، وهي التسمية البديلة للهيئة الوطنية العليا (لاجتثاث البعث)، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16 أبريل 2003،

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز