أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي . وعقب مشاورات استمرت حتى الدقائق الأخيرة من إعلان الحكومة، أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن وزارته ستتشكل من 35 وزارة من بينها ثماني للدولة، مشيرا إلى أن ملفي الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته، ومؤكدا أن وزير الدفاع الحالي المشير محمد حسين طنطاوي باق في منصبه.
وكان قنديل قال في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس قبيل لقاء الرئيس محمد مرسي، أن حكومته تتشكل من 35 وزارة منهم 8 وزراء دولة، مشيرًا إلى أنه تم صرف النظر عن تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك «بسبب التخوف من عدم وجود تنسيق وتناغم بين أعضاء المجموعة الاقتصادية»، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية متجانسة.
وأوضح قنديل أن وزير الدفاع الحالي المشير محمد حسين طنطاوي باق في منصبه، معلنا أن حقيبة الإعلام سيتولاها صلاح عبدالمقصود. وكان مصدر عسكري أعلن الاربعاء ان طنطاوي سيظل وزيرا للدفاع. كما أعلن قنديل عن تولي مصطفى حسين وزارة البيئة، ومحمود الأزهري وزارة القوى العاملة.
وشدد على أن حكومته ستعمل على استكمال أهداف الثورة، وتحقيق الشعارات التي نادى بها «عيش حرية عدالة اجتماعية»، مشيرا إلى أن ملفي الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته، وألمح إلى إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة عند الضرورة، لتحقيق الاستقرار والأمن.
وكشف قنديل أنه سيجتمع غدا السبت مع مجموعتي الاقتصاد والأمن من أجل بحث التطورات الراهنة وبحث سبل حل أزمتي الأمن والاقتصاد بشكل عاجل. ولفت الى ضرورة الالتفاف حول الرئيس محمد مرسي والعمل مع حكومته، داعيا إلى تجنب ما سماه «التربص». واردف قنديل: «يجب أن نتأكد أننا جميعا في قارب واحد»، مؤكدا أن نجاح الحكومة مرهون بتعاون الجميع».
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن القرار الفردي «انتهى»، داعيا الأحزاب غير المشاركة في الحكومة الى ابداء «دعمها ومساندتها»، ومشددا أنها «ليست حكومة محاصصة».
تشكيلة وزارية
محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية، ممتاز السعيد وزيراً للمالية، نجوى خليل وزيرة للتأمينات، نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي، محمد إبراهيم وزيراً للآثار، أحمد زكي عابدين وزيراً للتنمية المحلية، عبدالقوي خليفة وزيراً للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي, أسامة صالح وزيراً للاستثمار، ومصطفى مسعد وزيراً للتعليم العالي، وأسامة كمال وزيراً للبترول، وهاني محمود وزيراً للاتصالات، وهشام زعزوع وزيراً للسياحة، وطارق وفيق وزيراً للإسكان، والدكتور محمد رشاد المتيني وزيراً للنقل، ومحمد بهاء الدين وزيراً للموارد المائية والري.
واللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية، والمهندس سعد محمود بلبع وزيراً للكهرباء, صلاح محمد عبد المؤمن وزيراً للزراعة، والمهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد محسوب عبدالمجيد وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية، العامري فاروق وزير الرياضة، وأسامة ياسين وزير الشباب، والدكتور إبراهيم أحمد غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور طلعت عفيفي وزيرا للأوقاف.