فشل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في عقد جلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب، حيث قرر رئيس المجلس جاسم الخرافي تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، حيث حضر خمسة نواب فقط وخمسة وزراء من إجمالي 50 نائبا و15 وزيرا إضافة إلى رئيس المجلس، وشدد الخرافي على أنه إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة المقبلة فإنه سيرفع الأمر إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ ما يراه سموه مناسبا في هذا الشأن.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إنه كان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس الأمة أمس أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس، إلا أن عدم عقد الجلسة حال دون ذلك. وحضر في قاعة البرلمان خمسة نواب فقط وخمسة وزراء من إجمالي خمسين نائبا وخمسة عشر وزيرا، اضافة إلى رئيس المجلس.
وقال الخرافي: إنه «نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة ولن أؤجل عقدها مدة نصف ساعة، نظرا الى عدم امكانية اكتمال النصاب خلال ذلك». واضاف: «سترفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل، واذا لم يكتمل النصاب حينذاك سأرفع الأمر الى سمو امير البلاد لاتخاذ ما يراه سموه مناسبا في هذا الشأن».
واتهمت النائب سلوى الجسار التي حضرت الجلسة؛ الحكومة بالإيعاز للنواب الموالين لها بعدم الحضور، حتى يكون ذلك ذريعة لحل البرلمان من جديد.
من ناحيتها، رفضت النائب د. معصومة المبارك اتهام الجسار، قائلة: «مرفوض الاتهام الذي وجهته سلوى الجسار لمن لم يحضر الجلسة من النواب بأن الحكومة أوعزت لهم بذلك.. كما أنك حضرت بإرادة ذاتية فالآخرون، كذلك لهم إرادتهم وقرارهم الحر ولا يتحركون بالرموت كنترول الحكومي أو غير الحكومي.. إن بعض الظن إثم».
من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم: «الحل كان واضحاً في حضور النواب وقسم من الحكومة، وكتلة العمل الوطني حضرت تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، وإذا كنا مخلصين لهذا البلد يجب ان نترك المصالح الشخصية والمكاسب الانتخابية».
وقضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة الذي فشل اليوم في عقد أولى جلساته.
وكان أمير الكويت حل برلمان 2009 بعد انتقادات شعبية واسعة وجهت لعدد من نوابه بالضلوع في عمليات فساد وتلقي رشا، بينما كان النواب يرفضون هذه الاتهامات. ووجدت الحكومة نفسها في موقف محرج بعد حكم المحكمة الدستورية، لاسيما مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لعودة برلمان 2009 وهو ما دعا الحكومة للتلميح إلى عزمها السير قدما في طريق حل نفس البرلمان للمرة الثانية.
وكان وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قال في يونيو الماضي إن حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة الحالي واستعادة مجلس الأمة المنحل (2009) سلطته الدستورية تم بناء على أمور شكلية وإجرائية وليس موضوعية، مؤكدا أن الإرادة السامية الواردة نصا في مرسوم حل مجلس الأمة لا تزال قائمة.
وعلى الصعيد النيابي أيضاً، وبشأن الجدل الدائر فيما يتعلق بقانون الانتخابات، قال النائب يوسف الزلزلة: «اتفق جميع الخبراء الذين استشارتهم الحكومة على أن قانون الخمس دوائر بأربعة أصوات فيه شبهة دستورية مما يجبر الحكومة علي طلب رأي المحكمة الدستورية».