اعتبر الملك محمد السادس أمس ان «العدالة والجهوية والحكامة الترابية (الحكم الرشيد)» تعد أوليات للإصلاح في المغرب، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 13 لجلوسه على العرش.وأكد العاهل المغربي (48 سنة) أن «المملكة المغربية نموذج في الالتزام بالإسلام السني الوسطي السمح الذي لا مكان فيه للتطرف والتعصب والغلو والانغلاق».وقال محمد السادس إنه «اذا كان القضاء والجهوية والحكامة الترابية في صدارة اسبقياتنا، فإنه ينبغي ... تفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد، ذات الصلة بالحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة».
مضيفاً القول إن «الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته» وأردف إن «الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذه الورشة الكبيرة ... وفق مقاربة تشاركية منفتحة، لإعداد توصيات عملية ملموسة، في اقرب الآجال».ودعا الملك الحكومة الى «اعتماد ميثاق للا تمركز» يمكن الإدارة من «إعادة انتشار مرافقها ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللا متمركزة، وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية، في وضع المشاريع وحسن تسييرها».واعتبر الملك ان انشغالاته «توسيع فضاء الحريات وحقوق الانسان، مع تخويل المرأة وضعا، في اطار مدونة الأسرة، يحفظ لها كرامتها وينصفها، ويمكنها من سبل المشاركة في الحياة العامة».
وأطلق العاهل المغربي في يوليو إصلاحا دستوريا صوت عليه 98 في المئة من المغاربة، ويخول للحكومة والبرلمان سلطات أوسع. وتناول خطاب العاهل المغربي مشكلة الصحراء الغربية التي تعطل مشروع الوحدة المغاربية.وقال الملك ان «التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، تمنحنا فرصة تاريخية للانتقال بالاتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة»، مضيفاً القول: «إلى أن يتم تحقيق هذا المبتغى الاستراتيجي، سيواصل المغرب مساعيه في افق تقوية علاقاته الثنائية، مع كافة الشركاء المغاربيين، بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر».
وأعرب العاهل المغربي عن عزم المغرب «الاستمرار في الانخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات، الهادف الى ايجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على اساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، ... في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية».وأصدر العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش وككل سنة، عفوا كليا وجزئيا عن 1007 سجناء، دون ان يكون ضمنهم اي اسلامي.