في خطوة تشي بالتمسك في صنع قرار «ما بعد الأسد»، كشف الجيش السوري الحر في الداخل عما سماه «مشروع انقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية ينص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الاسد، محذرا من مغبة تشكيل أي حكومة لا تتبنى مطالب الثورة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة له وكل القوى الثورية على الأرض، في وقت أعلنت باريس أنها ستطلب عقد جلسة طائرة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة.
وفي بيان أصدره الجيش السوري الحر أمس، عرضت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل ما اسمته «مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة» وينص على إنشاء «المجلس الاعلى للدفاع» الذي ستكون أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية.
وأوضح البيان أن المجلس العسكري سيضم «كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة».
مهام
ومن مهام المجلس الرئاسي بحسب البيان: «اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام واعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية».
كما اقترح مشروع الجيش الحر في الداخل الذي قال انه جاء حصيلة مشاورات واسعة «تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية» الذي يعتبر «بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية».
ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر «في صنع المؤسسات الجديدة».
وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل ان تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على ان تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة «لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها».
مرحلة انتقالية
وأكدت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل أن المشروع المقترح «يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة»، معربة عن أملها بان يشكل «خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سوريا الجديدة».
وأفاد البيان ان اي حكومة تشكل هنا او هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية ان كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان او مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض.
دعوة مجلس الأمن للانعقاد
من جهة اخرى أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن بلاده التي تستلم رئاسة مجلس الأمن الدولي في أغسطس ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة في سوريا، مشيراً إلى تزويد المعارضة السورية بأسلحة من قطر والسعودية.
وقال فابيوس في مقابلة مع إذاعة «أر تي أل»: «بما أن فرنسا تتسلم رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من اغسطس المقبل، سنطلب قبل نهاية هذا الأسبوع اجتماع مجلس الأمن، على الأرجح على مستوى وزراء الخارجية لمحاولة وقف المجازر والإعداد لعملية الإنتقال السياسي».
وأعرب فابيوس عن قلقه من وقوع مجزرة في حلب، وقال إنها محنة يعيشها الشعب السوري والجلاد يدعى بشار الأسد.
ونفى أن تكون الدول الغربية تزود المعارضة بالأسلحة، وقال: «توجد أسلحة ترسل لهم بحسب معلوماتنا من قطر والسعودية وعلى الأرجح من دول أخرى، ولكن ليس من قبلنا.
وأوضح الوزير الفرنسي في اشارة الى روسيا والصين اللتين رفضتا حتى الان الموافقة على اي قرار ملزم في الامم المتحدة «يجب ان نحاول كل شيء». وحذر من انتقال النزاع السوري الى الدول المجاورة مؤكدا «لم يعد بوسعنا القول انه شأن داخلي».
وفيما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف البلدات وتقتل من تصفهم بالمتظاهرين السلميين، تقول السلطات السورية إنها تخوض حرباً مع من تصفهم بـ«المجموعات الإرهابية المسلّحة» التي تقول إنها مدعومة من الخارج، وتتحدث عن استقدام المعارضة آلاف المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.
وكان المجلس الوطني السوري احد اكبر فصائل المعارضة في الخارج، دعا أول من أمس الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن من اجل منع حصول «مجازر» بحق المدنيين والى «توفير الدعم اللوجستي» للمقاتلين المعارضين.
حرب أهلية
في هذه الأجواء، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ان الخلافات بين بلاده والغرب بشأن سوريا «ليست بالضخامة التي تبدو عليها» اذ ان الجانبين يتفقان على ضرورة تجنب اندلاع حرب اهلية.
إلا أن مدفيديف قال لصحيفة التايمز انه ليس من الواضح الدور الذي سيلعبه الاسد في اي حل سياسي مستقبلي.
وقال مدفيديف الذي يزور لندن لحضور مباريات الاولمبياد رغم الخلافات فان مواقف موسكو والولايات المتحدة وبريطانيا «ليست بالاختلاف الذي تبدو عليه». وأردف القول: «جميعنا ننطلق من الموقف نفسه وهو ان اسوأ ما يمكن ان يحدث هو اندلاع حرب اهلية شاملة». وشدد مدفيديف ان السوريين هم الذين يجب ان يقرروا مستقبلهم، مكررا انتقادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتدخل لحلف شمال الاطلسي في ليبيا العام الماضي.
سيدا في أربيل لإقناع قيادات كردية الانضمام إلى المجلس الوطني
شرع رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباسط سيدا الليلة قبل الماضية في زيارة لاربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تهدف إلى إقناع قيادات كردية سورية بالانضمام للمجلس المعارض.
وقال قيادي في المجلس الوطني الكردي السوري رفض كشف هويته لوكالة «فرانس برس» إن عبد الباسط سيدا وصل إلى اربيل و التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقيادات عراقية كردية اخرى. وأضاف أن الاجتماع ضم قيادات الهيئة العليا الكردية التي تضم مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سوريا، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع قيادات كردية سورية للانضمام إلى المجلس الوطني السوري.
كما أوضح المصدر المقيم في اربيل أن سيدا، وهو كردي، سبق أن زار اربيل سرا حيث التقى بارزاني وذلك عقب تسلمه مهامه في يونيو الماضي.
ويعتبر المجلس الوطني الكردي الذي يضم مجموعة أحزاب كردية سورية مقربا من بارزاني وحزب رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني، بينما ينظر إلى مجلس الشعب لغرب كردستان الذي يشمل مجموعة أحزاب أيضا على انه مقرب من حزب العمال الكردستاني المتمرد.
وكان هذان التشكيلان الكرديان الرئيسيان في سوريا والمعارضان لنظام الرئيس السوري بشار الاسد اعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري توحيد قواهما والتجمع ضمن تكتل واحد، وذلك عقب مفاوضات اجريت في كردستان العراق.
ويقدر عدد الأكراد في سوريا بنحو مليوني نسمة ويمثلون 9 في المئة من 23 مليون سوري.
وتأتي زيارة سيدا لاربيل بعدما أكدت تركيا أنها ستتخذ «كافة الإجراءات» لمنع تمركز «خلايا إرهابية» في المناطق الحدودية مع سوريا حيث تتهم انقرة النظام السوري بتسهيل تمركز انفصاليي حزب العمال الكردستاني.
وفيما نشرت الصحافة التركية صور أعلام كردية رفعت في بلدات في شمال سوريا، اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أن هذه المنطقة «لم تصبح بالكامل تحت سيطرة المعارضين الأكراد».
إغلاق سفارة
أغلقت دمشق سفارتها في استراليا بعد شهرين من طرد السلطات الاسترالية السفير السوري في كانبيرا. واعلنت السفارة على موقعها على الانترنت ان «السفارة السورية في كانبيرا اغلقت».
واكد القنصل الفخري لسوريا في سيدني ماهر دباغ اغلاق السفارة، الا انه رفض الكشف عن سبب اغلاقها او مصير موظفيها الذين ذكرت انباء انهم يسعون للحصول على اللجوء السياسي في استراليا.
وكانت استراليا طردت دبلوماسيين سوريين من بينهم جودت علي ارفع دبلوماسي سوري في استراليا، في اواخر ماريو بعد يوم على استدعائه للاحتجاج على مقتل اكثر من 100 شخص في بلدة الحولة بوسط سوريا
مغادرة
أوصت باريس مواطنيها بمغادرة سوريا على الفور.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية تعميماً أشارت فيه إلى أن على الفرنسيين الموجودين على الأراضي السورية المغادرة فوراً. وأشارت إلى أن السفارة الفرنسية في سوريا مغلقة منذ 6 مارس الماضي، لذا طلبت من مواطنيها الذين ما زالوا هناك الاتصال بالقنصلية الفرنسية في بيروت أو السفارة الفرنسية في الأردن لطلب أية مساعدة في حالات الطوارئ.