لا تزال قضية دستور مصر الجديد يشغل الساحة السياسية، وسط سجال في الآراء بشأن مدى صحة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغته، غير أن الأخيرة كثفت من عملها وأعلنت أنه من المقرر الانتهاء من صياغة الدستور منتصف الشهر المقبل، الذي تم فيه التمسك بالعمود الفقري لدستور العام 1971، وسط تأكيدات اعتماد النظام «شبه الرئاسي» الذي يوزع الصلاحيات ما بين الرئيس والحكومة والبرلمان.
ووفقا لما أكده وكيل الجمعية، رئيس حزب الوسط صاحب المرجعية الإسلامية، المهندس أبوالعلا ماضي، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد كاملاً في منتصف شهر أغسطس المقبل، وقبيل عيد الفطر، ليكون جاهزا للعرض على الرئيس محمد مرسي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ليتم طرحه بعد ذلك في استفتاء عام للشعب؛ لإقراره.
إجراءات قانونية
ووفقا للإعلان الدستوري المكمل، في مادته (60 مكرر) فإن للرئيس مرسي أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، إذا اعتقدوا أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، وفي حال أصرت الجمعية على رأيها، تكون المحكمة الدستورية العليا هي الفاصل.
وانتهت الجمعية من صياغة المواد المنظمة لوضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتأسيس «مجلس للدفاع الوطني» لمناقشة ميزانية القوات المسلحة، فضلا عن تعيين وترقية الضباط، ويكون المجلس من 18 عضوا نصفهم من المدنيين، واتفق أعضاء الجمعية وفقا لما أكده عضو لجنة الحكم في الجمعية صلاح عبد المعبود، على «النظام شبه الرئاسي» أو المختلط، يكون الحق فيه لرئيس الجمهورية في أن يقوم بحل البرلمان من خلال استفتاء شعبي، وإعلان الحرب شريطة موافقة المجلس الوطني، مؤكدًا في السياق ذاته على أن المطالب الخاصة بوجود نص في الدستور ينص على أن المجلس العسكري حامي الشرعية الدستورية في مصر، لم يتم الاتفاق عليها، بل تم رفضها، خاصة أن الشعب المصري هو نفسه الحامي لتلك الشرعية.
جدل قانوني
وفي السياق ذاته، يثار جدل قانوني حول ما إن تم طرح الدستور قبل حكم المحكمة في قضية بطلان الجمعية التأسيسية، وهل ما إذا كان يصح ذلك الدستور من عدمه في حال ما إن اتخذت المحكمة قرارًا بالبطلان، فيؤكد بعض القانونيين على أن الدستور يعد سليما، خاصة أن الرئيس محمد مرسي قد اتخذ قرارا بتحصين الجمعية التأسيسية، في الوقت الذي يعتبر فيه البعض الدستور باطلاً لقيامه على أساس باطل، مثلما تم بطلان مجلس الشعب لقيامه على أساس قانون باطل عقب أن قرت الدستورية العليا ذلك على الرغم من انعقاد المجلس.
واستطاعت الجمعية، وفقا لما أعلنه أعضاؤها، الاستعانة بالعمود الفقري من دستور العام 1971، من خلال المحافظة على بعض المواد المتعلقة بالحريات، فضلا عن إلغاء مواد أخرى تراءت للجمعية أنها مقيدة للحريات بشكل عام، كما تم الاعتماد على وضع القوات المسلحة على نفس وضعها في دستور 1971 باستثناء تشكيل مجلس للدفاع الوطني، ومن المقرر أن يتم توزيع الصلاحيات في ذلك النظام «شبه الرئاسي» ما بين الرئيس والحكومة والبرلمان، في نظام شبه رئاسي أو مختلط.