قدم وزير المالية التونسي، حسين الديماسي، استقالته من منصبه، ليكون بذلك الوزير الثاني الذي يغادر الحكومة التي يرأسها أمين عام حركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي، في أقل من شهر، مع تزايد الحديث عن تعديل وزاري قد يُعلن عنه قريبا، ربما يشمل حقيبة المالية.
وكانت أنباء ترددت في وقت سابق حول إمكانية استغناء الجبالي عن الديماسي، لتلميحه في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي إلى السلطات الليبية، ما أحرج الحكومة التونسية التي سارعت إلى نفي وجود أي صفقة، وكذلك إلى مجاهرته برفضه إقالة محافظ البنك المركزي السابق، مصطفى كمال النابلي، الذي أقيل من منصبه في الشهر الجاري، ما يعني أن الديماسي استبق باستقالته إمكانية الاستغناء عنه.
وكان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية، محمد عبو، قد استقال من منصبه في نهاية الشهر الماضي، في خطوة توقع مراقبون أن تُساهم في توسيع تصدع الائتلاف الحاكم في تونس. وأرجع عبو سبب الاستقالة إلى ما وصفه بالفشل في توسيع صلاحياته وزيراً، حيث أصبح مكبلاً وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة، وعلى فتح ملفات فساد عديدة.