لا تزال حالة الترقب وحبس الأنفاس تسود الساحة المصرية بشأن إعلان الحكومة الجديدة فبعد أن أفادت تقارير مصرية منسوبة لرئاسة الجمهورية أنها ستبصر النور في غضون يومين، في ظل تسريبات بشأن معارك كسر عظم بين مؤسسة الرئاسة والعسكر بشأن تولي «الوزارات السيادية» نفت الرئاسة على لسان القائم بأعمال الناطق باسمها ياسر علي ذلك، مؤكداًأن موعد إعلان رئيس الحكومة لم يتحدد بعد لكنه قريبا وليس بعد غد الخميس.
وقال ياسر علي إن موعد إعلان رئيس الحكومة لم يتحدد بعد ، مؤكدا أنه سيتم في اقرب وقت ممكن لكن ليس بعد غد الخميس كما ذكرت التقارير .
وكانت مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي كشفت بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية أمس، أن الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد وإعلان تشكيلها بكامل هيئتها في غضون يومين.
وحسب المصادر فإن سبب تأخر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة رفض عدد من القوى السياسية للأسماء المطروحة، وأن الرئيس فضل التريث والتأني إلى حين الإعلان عن التشكيل بالكامل. وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أشارت إلى بقاء حكومة كمال الجنزوري «حتى آخر شهر رمضان المبارك».
في السياق، يسعى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بحسب مراقبين، إلى تولي الحقائب «السيادية» أو ما يسمى «قلب الحكومة».
تكهنات
وفي إطار التكهنات، طفت على السطح جملة من التوقعات بشأن التشكيلة الجديدة، من بين هذه التوقعات، بأن يتم تشكيلها من حزب الحرية والعدالة، على اعتبار أنه حزب الأغلبية في البرلمان (المنحل)، وأن الرئيس محسوب عليه كي يتحمل الحزب تقييم تجربته في الحكم.
وعزا محللون تأخير تشكيل الحكومة إلى جود عدد من الشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان التي من المرجح أن تتولى حقائب سيادية، أو ربما نية الرئاسة في طرح اسم النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين خيرت الشاطر نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء، في وقت اعتبر مراقبون أن سبب تأخر تشكيل الحكومة هو الصراع بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية بسبب ما أثير حول إصرار القوات المسلحة على اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
وبحسب تقارير، فإن حزب الحرية والعدالة اقترح تولي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب (المنحل) د. سعد الحسيني حقيبة وزارة المالية، على أن يتولى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان وزارة الخارجية، بالاضافة لتولي بعض قيادات الحزب حقائب الصناعة والتجارة والاستثمار.
تخبط
ويقول أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن تيار الإسلام السياسي تلاحق جماعة الإخوان المسلمين بهاجس «إفساد المشرع الإسلامي»، ما يجعل الجماعة في بعض الأحيان «تتخبط في قراراتها من أجل البعد عن ذلك الشبح» خاصة أنها «لا تريد أن تدخل في مواجهة دينية مع باقي التيارات وتريد استمرارهم في ركبها».
وأردف القول إن جماعة الإخوان كانوا أعلنوا عدم نيتهم طرح أي مرشح إسلامي، ثم عدلوا عن تلك الفكرة، خاصة أن الجماعة كانت في مأزق شديد، إذا أيدت مرشحا من خارج تيار الإسلام السياسي ستتهم بأنها «تسببت في إفساد المشروع الإسلامي» وبالتالي تحمل مسؤولية قطع الطريق على المشروع الإسلامي، ويتم التشكيك في مصداقيتها كطرف يحمل مشروعا إسلاميًا، كما أنه إذا استقر رأيها على أن تدعم أحد المرشحين الإسلاميين سيكون عليها المفاضلة بينهم جميعًا، وإن سبل المفاضلة كانت «صعبة للغاية أيضًا»، ما اضطرها لطرح اسم الشاطر رئيسًا ومرسي بديلا له.