أعاد حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس انتخاب راشد الغنوشي رئيسا له، بعد حصوله على أكثر من 70 في المئة من الأصوات، في ختام المؤتمر العام التاسع للحركة، والأول داخل تونس منذ عام 1988. فيما اعتبر أن النظام البرلماني هو الأقرب لتلبية تطلعات الشعب التونسي مستقبلا، داعيا المجلس الوطني التأسيسي إلى تبني هذا الخيار. بينما وافقت الحركة على التخلي عن إدراج الشريعة الإسلامية ضمن الدستور الجديد للبلاد الذي يجري صياغته.
ووفقا للنتائج الرسمية، حصل الغنوشي على 744 صوتا من أصل 1025 صوتا بنسبة 72.5 في المئة من أصوات الأعضاء الذين شاركوا في المؤتمر العام التاسع للحركة. حيث واجه الغنوشي لأول مرة في هذا المؤتمر أكثر من 10 مرشحين بعضهم من بين الزعامات التاريخية للحركة في مراحل مسيرتها المختلفة، مثل عبد الفتاح مورو واحمد الأبيض وعبد الحميد الجلاصي والصادق شورو، وغيرهم.
ولئن كان تعدد الترشحات أمرا عاديا في المؤسسات السياسية والحزبية ـ وكذلك في مؤتمرات حركة النهضة ـ فقد جرى التنافس هذه المرة في مناخ «مشحون» نسبيا، بعد الانتقادات التي وجهها كثير من المؤتمرين للقيادة المتخلية سياسيا وتنظيميا واداريا وماليا، كما فاجأت بعض الترشحات الجميع، وخاصة ترشيح الزعيم المؤسس عبد الفتاح مورو الذي عاد الى التنظيم يوم افتتاح المؤتمر وتوقع الكثير أن أن يحصل اجماع حول تعيينه نائبا للرئيس لكن لم يحدث ذلك.
واداركا من غالبية المؤتمرين بخطورة سيناريو تصدع الحركة الآن ـ والبلد يستعد لمواعيد سياسية وطنية تاريخية، على رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، كان القبول بتنظيم مؤتمر استثنائي للحركة بعد عامين من الآن، ومنع أي رئيس للحركة من الترشح بعد دورتين من مباشرته لمهمته اول مرة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت حركة النهضة الإسلامية في البيان الختامي أن النظام البرلماني هو الأقرب لتلبية تطلعات الشعب التونسي مستقبلا، ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تبني هذا الخيار. كما وافقت على التخلي عن ادراج الشريعة ضمن الدستور الجديد للبلاد الذي يجري صياغته.
كما دعت أيضا إلى موقف حازم يمنع «رموز العهد البائد من العودة إلى السلطة»، وإلى مشروع ثقافي يؤسس لقيم «الحرية والكرامة والعدالة، ويقوم على إحترام حرية الإبداع في كنف احترام قيم المجتمع، مع تجريم التعدي على المقدسات».
وشددت في بيانها على ضمان «حرية التعبير والإعلام بما لا ينال من قيم التعايش في البلاد»، وعلى ضرورة «التسريع في محاسبة رموز الفساد وقتلة الشهداء».
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة «تحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني». واعتبر البيان الذي تلاه رئيس المؤتمر عبد اللطيف مكي الذي يتولى حقيبة الصحة في الحكومة التونسية، أن القضية الفلسطينية «تبقى قضية مركزية للأمة»، ويُعيد هذا الموقف مسألة التطبيع مع إسرائيل إلى واجهة الأحداث في تونس من جديد، خاصة وأن وزير الخارجية الحالي رفيق عبد السلام الذي يُعد واحدا من قياديي حركة النهضة الإسلامية، كان قد أعلن في تصريحات سابقة أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرائيل.
من جهة اخرى كشف مكي ان المشاركين أوصوا بـ«تجريم التعدي على المقدسات» واعتمدوا هذه التوصية بندا في برنامجهم السياسي.