حذّر العراق، تركيا أمس، من خرق أو انتهاك أجوائه وأراضيه، مؤكدا أنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات، وفيما رفضت أنقرة طلب بغداد إيقاف استيراد النفط من إقليم كردستان، بينما اعتبر التيار الصدري مخاوف الإقليم غير مبررة بشأن قضية تسليح الجيش العراقي، وبعد سلسلة المطالب التي قدمها خصومه في العملية السياسية من أجل سحب الثقة عنه، في حين كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تقديمه طلبا لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، في وقت جددت القائمة العراقية إصرارها على تنفيذ الاستجواب بحق المالكي.
وقال بيان حكومي من بغداد أمس، إن الحكومة العراقية تحذر تركيا من أي خروقات أو انتهاكات لأجواء العراق وأراضيه، مشيرا الى أن العراق سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته.
وفي ملف النفط الشائك بين حكومة بغداد وإقليم كردستان؛ يبدو أن الأمور ستزداد سخونة بعد إعلان الحكومة التركية أمس رفض طلب الحكومة العراقية استيراد النفط من الإقليم، باعتبار أن العقد قانوني.
ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن صحيفة «حريت ديلي نيوز» التركية، عن مسؤول تركي قوله: «إن أنقرة تعتبر العقد المبرم بينها وبين أربيل لاستيراد النفط الخام قانونياً»، مؤكدا رفض طلب بغداد بإيقاف الاستيراد. وأضاف: «إن تركيا ما كانت ستشرع بعملية استيراد النفط من الإقليم لو كان هناك مشكلة في العقد وقانونيته».
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: «أن تركيا بدأت باستيراد ما بين خمس إلى عشر شاحنات من الخام يومياً من إقليم كردستان، والكميات قد تزيد إلى ما بين مائة ومائتي شاحنة يومياً».
عقدة التسليح
وفي إطار العقدة الأخرى بين بغداد وأربيل، استغرب النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي، مخاوف الأكراد من تسليح الجيش العراقي بطائرات اف 16، معتبرا أن تلك المخاوف غير مبررة، لافتا الى وجود عدد من الأكراد في مناصب قيادية ضمن أجهزة أمن الدولة.
وقال الزاملي في تصريح صحفي أمس: «استغرب من مخاوف الأكراد حتى الآن، سيما أن رئيس أركان الجيش وقائد القوة الجوية ومديري استخبارات الدفاع والداخلية كلهم أكراد». في السياق، أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، أن هناك اتفاقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي.
وقال الأمين العام للوزارة جبار ياور، في تصريح صحفي، إن «هناك اتفاقاً بين إقليم كردستان والمركز يعود لعام 2007، وقع عليه حينها كبار الضباط، وقدمت مذكرة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي بشأنها تقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى يعادل تسليح القوات في المركز».
الأزمة سياسية
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في لقاء مع فضائية «العراقية»، إن «الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد لحل أية أزمة سياسية تواجه البلاد»، مؤكدا أنه قدم «طلبا لاستضافته للحديث أمام البرلمان في جلسة استثنائية عن الخروق بحق النظام السياسي». وأضاف المالكي أن «طلب الاستضافة لم يتم الاستجابة له حتى الآن»، مشيرا إلى أن «مسألة الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور».
في السياق، أعلن بيان للتحالف الوطني صدر فجر أمس، عن اجتماعين عقدا الاثنين بين التحالف الوطني وكل من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في سياق الحوارات المتواصلة حول التعريف بمهمة التحالف الوطني عبر لجنة الإصلاح.
وذكر البيان، أن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي ووزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. كما استقبل كذلك في اجتماع منفصل نائب رئيس الوزراء والقيادي في التحالف الكردستاني روش نوري شاويس.
وقال البيان، إنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تقف أمام تقدّم العملية السياسية، ومراعاة عامل الزمن في وضع الحلول الناجعة لها، آخذين بنظر الاعتبار سلم الأولويات في مناقشة القضايا العالقة بين الأطراف، إضافة إلى العمل على إعادة روح الثقة بين الفرقاء السياسيين؛ للخروج من الأزمة الراهنة».
إصرار العراقية
من جانبها، أوصت الهيئة السياسية لائتلاف القائمة العراقية، بعرض طلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي كان قد تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي، على مجلس النواب، للتصويت عليه سلباً أو إيجابا.
وقالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في بيان صحفي: «إن اجتماع الهيئة السياسية أكد العزم على المضي في استجواب المالكي واتخاذ الخطوات اللازمة لترصين عملية الاستجواب وفقاً للدستور». وتابعت الدملوجي: «إن المجتمعين أكدوا كذلك ضرورة حسم قضية صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، الممنوع من مزاولة مهامه منذ أكثر من ستة أشهر».
مكتب السيستاني ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال
نفى مكتب المرجع الديني علي السيستاني تعرضه لمحاولة اغتيال.
وقال مصدر في مكتب المرجع أمس، إنه «لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض المرجع السيستاني لمحاولة اغتيال، وأن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بأي صلة».
وأضاف أن «المرجع السيستاني استقبل جمعاً من المؤمنين في إطار الزيارات الدورية التي يقومون بها لزيارة سماحته»، لافتاً إلى أن «المرجع يتمتع بصحة جيدة، وأن ما يقال بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال أو وعكة صحية مجرد أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة».
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر أمني مسؤول في قوى مكافحة الإرهاب في محافظة النجف، إعلانه إحباط محاولة اغتيال على يد مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً قُرب منزل السيستاني في المدينة القديمة. ونسبت بعض وسائل الإعلام عن الناطق باسم مكتب السيستاني في بيروت حامد الخفاف في بيروت القول تفاصيل عملية اغتيال بواسطة حزام ناسف عبر أحد الشبان من سكان النجف، وأن القوات الأمنية قامت باعتقاله.