فيما يحبس المصريون أنفاسهم اليوم انتظاراً لحسم القضاء لثلاث ملفات مصيرية على رأسها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والإعلان الدستوري المكمل، إضافة إلى حل مجلس الشورى، تبادلت مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري تراشقات بشأن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري وآخر تعتزم مؤسسة الرئاسة إصداره، في وقت نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقارير التي تحدثت عن حل الجمعية التأسيسية، واصفا إياها بأنها تؤدي عملها بشكل جيد.
وتتجه أنظار المصريون صوب مقر مجلس الدولة حيث تحسم محكمة القضاء الإداري مصير عدد من الملفات الملغومة على رأسها اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور والتي حصنها الرئيس محمد مرسي بقرار يجعلها هيئة مستقلة، إضافة إلى قضية حل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب، فضلا عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
ووسط ترقب وحبس أنفاس تنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصري التي يترأسها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالسلام النجار، 229 طعنا أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.
وتقدر عدد الطعون المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية الحالية بحوالي 20 طعنا، وكانت المحكمة قررت في وقت سابق تأجيل نظرهم إلى شهر سبتمبر المقبل إلا أنها أصدرت قرارا بتقديم نظر هذه الطعون إلى اليوم.
استباق
واستبق مرسي حكم اليوم بإصدار قانون أول من امس باعتماد تشكيل الجمعية التأسيسية نفسه بحسب معايير وضعها مجلس الشعب قبل حله. ونص القانون الذي اعتمده مرسي وأصبح سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية في 12 الجاري.
أن الجمعية التأسيسية «تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن أجهزة الدولة ومؤسساتها»، و«يتم إقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك، يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضواً من الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 100 عضو، وإذا لم يتحقق ذلك، تجري إعادة التصويت بموافقة 57 عضواً من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول».
دستور مكمل
في هذه الأجواء، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل الإعلان الدستوري «لا يزال قيد الدراسة ولن يحدد الموقف النهائي منه إلا بعد حسم مسألة بقاء الجمعية التأسيسية أو حلها قضائيا».
وأوضحت المصادر أن مرسي سيستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة في هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية في غضون الساعات المقبلة.
وشددت المصادر على أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا من عدمه «هي مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن سؤال هو: هل تسلم الرئيس مرسي السلطة كاملة أم لا؟» فإذا كانت الإجابة «نعم» فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستوري مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري المكمل.
وأضافت المصادر إن عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته فى اختصاص إصدار إعلان دستوري «هو إقرار بعدم تسليمه السلطة وإهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سواء انتخبوا مرسي أو منافسه، لأن أصل الأشياء هو أن تؤول جميع سلطات المجلس العسكري المقررة في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
رد العسكري
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مقربة من المجلس العسكري أنه لا أحد يملك تعديل أي مادة في الإعلان الدستوري المكمل، وذلك ردا على دعوة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لبعض القوى السياسية لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضع ملامح إعلان دستوري جديد ثم عرضه على رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر التي فضلت الكشف عن اسمها إن جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية «ليست لهم صفة سياسية رسمية وبالتالي فليس لهم الحق في الحديث عن الإعلان الدستوري المكمل.
وذكرت المصادر إن رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة «لا يملكان تعديل أي مادة في الإعلان الدستوري المكمل، منذ صدوره 17 يونيو الماضي»، مشيرة إلى أن المخرج الوحيد لوضع إعلان دستوري جديد هو إجراء استفتاء شعبي، وأن رئيس الجمهورية الوحيد الذي يملك هذا الحق بدعوة الناخبين للاستفتاء، ولا أحد غيره.
وحذرت المصادر من هذا الاستفتاء «سيؤدي إلى انقسام الشارع لبقاء سلطة التشريع في حوزة المجلس العسكري وفريق آخر يؤيد نقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وهذا يشكل خطرا على أمن البلاد». ورجحت المصادر أن الشعب قد لا يوافق على إعلان دستوري جديد لأنه يعرف جيدا أن هذا يؤدي بالبلاد إلى ما سمته «درجة الصفر».
نفي
من جهة أخرى، نفت مصادر عسكرية صحة التصريحات المنسوبة إلى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين بشأن «حل الجمعية التأسيسية للدستور»، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات التي تنسبها للمجلس، واصفة عمل الجمعية حتى الآن أنها «تسير بنجاح»
محاكمة
تبدأ في جدة غداً محاكمة المواطنين المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين «بجلب أقراص مخدرة للسعودية».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي بأن قنصلية مصر في جدة على اتصال مستمر مع زوجة الجيزاوي في القاهرة لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل محام للترافع عن زوجها، حيث تم الاستقرار بالفعل على مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع، وتقوم القنصلية حاليا بالتنسيق بين المكتب وزوجة الجيزاوي في القاهرة لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية.
مهام
أعلن الناطق الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحيد عبدالمجيد أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من الهيكل الأساسي للدستور وتسير بخطى جيدة، كما أكد أيضا أن هناك عدداً كبيراً من اللجان النوعية داخل الجمعية أوشكت على الانتهاء من مهامها، متوقعا أن يتم خلال ثلاثة أسابيع مناقشة مواد الدستور في الجلسة العامة.