ما إن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) (المنحل) للانعقاد لحين انتخاب مجلس جديد عقب 60 يوما من الموافقة على الدستور الجديد، حتى تفجر الجدل القانوني والسياسي، وكذلك بين رجل الشارع، ففيما رحب البعض بالقرار باعتباره استنادا للإرادة الشعبية، عارض البعض القرار واصفا إياه «خرقا قانونيا» غير مقبول من أول رئيس بعد الثورة، وسط دعوات بعض البرلمانيين بتقديم المجلس لاستقالته كحل وسط لحسم هذا الخلاف.
ويطالب النائب مصطفى بكري بضرورة قيام مجلس الشعب بتقديم استقالته بشكل جماعي بهدف الخروج من المأزق الحالي ودرء الفتنة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية فضلا على التعبير عن الانتصار للقضاء ولأحكامه.
ويصف بكري قرار الرئيس مرسي بأنه «ينتقص من قدر القضاء».
في موازاة ذلك، تصف مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المطالب الخاصة بـ«الاستقالة» بأنها نوع من أنواع «المراهقة السياسية» وخاصة أن كثيرًا من القوى السياسية والثورية قاموا على مدار الفترة الأخيرة بسلسلة من التظاهرات والاحتجاجات آخرها اعتصام ميدان التحرير من أجل إعادة انعقاد البرلمان. وترى جماعة الإخوان أن مرسي «استخدم صلاحياته».
في السياق، رفض القيادي في حزب النور السلفي محمود عباس في تصريحات لـ«البيان» ما أثير حول ضرورة تقديم النواب استقالتهم كحل للخروج من الأزمة. ويردف القول: «لا توجد أزمة من الأساس فالرئيس استخدم صلاحياته وقام بإلغاء قرار حل البرلمان»، وعلى الجميع أن ينصت للقرار وأن يطبقه وألا يزاول فكرة الإقصاء لغيره.
كذلك فإن الناطق الرسمي باسم حز ب النور نادر بكار وصف القرار بأنه «وضع الأمور في نصابها الطبيعي ورفض واضح للإعلان الدستوري الباطل».
وذكر حزب الوسط وهو حزب إسلامي إنه يؤيد قرار مرسي «بحسبان أن قرار حله كان مفتقدا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه».
آراء متباينة
إلى ذلك، أثار القرار ردود فعل متباينة بين المثقفين والسياسيين، حيث كتب الدبلوماسي السابق محمد البرادعي في حسابه على «تويتر» إن القرار التنفيذي بعودة البرلمان «إهدار للسلطة القضائية ويؤذن بدخول البلاد في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات».بدوره، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على «تويتر»: «القرار تعد على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون». وينتمي صباحي الذي أسس حزب الكرامة العربية للتيار الناصري.لكن في موازاة ذلك، كتب الناشط، الروائي علاء الأسواني: «كيف يعترض البعض على الإعلان الدستوري المكمل ويتهمون الرئيس بالتواطؤ مع العسكر وقبول الإعلان وعندما يبدأ في انتزاع سلطاته من العسكر يغضبون منه».في السياق، قال رئيس حزب العدل السابق مصطفى النجار: «لا أتخيل ان هناك ليبرالية تطالب الجيش بالانقلاب العسكري الآن».
لا للتخوين
يؤكد مراقبون على ضرورة وجود حلول جذرية عميقة تخرج من نطاق الوصف والتندر، مطالبين بالخروج من نطاق «التخوين والتشكيك» للخروج من المأزق الحالي، مشددين على ضرورة احترام الدستور، وأن يتم تقديم طعون على القرار أمام المحكمة الدستورية العليا ومن ثم إقرارها بمدى دستوريته وجوازه من عدمه، من ثم يكون القانون هو «الفصل» ما يسهم في درء أي فتنة أو أي مشكلات قد تنتج بين القوى السياسية والمؤسسات الحاكمة وبعضها خلال المرحلة الحالية.