مع صعود الإسلام السياسي في مصر، أصبح المشهد مختلفًا تمامًا عن عهد الرئيس السابق حسني مبارك على الرغم من تأكيد كافة الفصائل، بما فيها الإسلامية على مبدأ مدنية الدولة وحقوق المواطنة. إلا أن تطبيق الشريعة مازال مطلبًا رئيسيًا للتيار الإسلامي في كافة الموضوعات المثارة على الساحة حتى عند صياغة الدستور الجديد.
ويرفض السلفيون أن يتم إجراء تعديلات على المادة 2 والتي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». ويرفض حزب النور السلفي فكرة إضافة كلمة «مبادئ» قبل الشريعة الإسلامية؛ لأنها «تفتح الباب للحياد عن الاحتكام للشريعة في عدد من القضايا»، فيما يوافق على إضافة «مبادئ الشريعة الإسلامية» في حالة واحدة فقط وهي أن يكتب النص على أنه «على المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة في وضع القوانين»، ما أوجد حالة من الغضب داخل صفوف التيار الليبرالي واليساري في مصر، والذي رفض فكرة أن يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية، كما رفض فكرة سيطرة الإسلاميين على اللجنة المخولة لصياغة الدستور وفرض رؤيتهم على الساحة السياسية في مصر.
تعديلات مبارك
ولم يكن الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور المصري وليد الصدفة أو لحظة صعود الإسلاميين السياسي عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنه ظهر بقوة عندما شرع الرئيس السابق، في إجراء تعديلات دستورية. إذ طالبه كثير من النشطاء الليبراليين واليساريين بضرورة تعديل المادة الثانية.
حذف كلمة
ويعتبر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات مطالب السلفيين في حذف كلمة «مبادئ» وإحلال كلمة «أحكام الشريعة» محلها بالمادة الثانية من الدستور المصري «تمهيدًا لإقامة الدولة الدينية وخطرًا على مبدأ مدنية الدولة بشكل عام».
رؤية الأزهر
قدّم الأزهر الشريف رؤيته للمادة الثانية مقترحًا الاحتفاظ بنفس الصيغة الواردة في دستور 1971 دون إدخال أي تغييرات عليها، مع تحديد واضح لمعنى كلمة «مبادئ» والتي يجب أن تدور حول اعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية هما أهم روافد هذه المبادئ، قطعًا للطريق على أي حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالسنة كمصدر من مصادر التشريع، فضلا على وجود نص في الدستور يؤكد على أنه لأصحاب الملل الأخرى حق الاحتكام لشرائعهم.