أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس أمراً بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء، على أن يُكلّف بترشيح أعضاء الوزراء الجدد وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم أميري تعيينهم، فيما طالبت كتلة «الأغلبية» في برلمان 2012 الذيث أبطلته المحكمة الدستورية بأن يكون لها حصة الأسد في أي تشكيلة حكومية جديدة.
وعقب تسميته رئيسا للحكومة، قال جابر المبارك: «إن إيماني راسخ بالدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أهل الكويت»، مؤكدا حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت»، وأضاف «وإذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية، وهي أمانة وطنية عظيمة، فإنني اسأل الله العون والسداد على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، مجددا لسموكم عهد الولاء والوفاء بأن أظل مخلصا مواصلا الجهد والعطاء في خدمة دولة الكويت وشعبها الكريم محافظا على مكاسبنا الوطنية».
وكانت «البيان» نشرت أمس، نقلاً عن مصادر مقربة من مراكز القرار في الكويت تأكيدها بأن المبارك هو الأوفر حظاً في تولي رئاسة الحكومة.
تحذير الأغلبية
وحذرت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 «المبطل» في الاجتماع الذي عقدته الليلة قبل الماضية من أي عبث بقانون الانتخابات، رافضة أي حكومة مقبلة لا تكون لها «حصة الأسد» فيها.
واتفقت الأغلبية في الاجتماع الذي حضره 28 من أعضائها، على عقد ندوات جماهيرية تدعى فيها مؤسسات المجتمع المدني ويتناوب على تنظيمها أعضاء كتلة الأغلبية كل يوم اثنين، وتستمر خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بأعضاء الكتلة الـ"35" في الانتخابات المقبلة في دوائرهم الانتخابية، كما هو الوضع الحالي، معلنين عن بيان سيصدر عنهم في عقب ندوتهم القادمة في ديوان النائب في المجلس المبطل أسامة المناور.
ورسمت «الأغلبية» خارطة طريقها للانتخابات المقبلة، وفق «القوائم المفتوحة» نظرا لصعوبة الإعلان عن «قوائم مغلقة» لدواع تنظيمية واعتبارات انتخابية فيما اتفق أعضاؤها على تقديم وثيقة تتضمن تعديلات دستورية وقضائية وسياسية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في الحكومة أو حصول الحكومة على ثقة المجلس.
وأعلنت عن تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من ممثل عن كل كتلة برلمانية: «الشعبي والتنمية والتجمع السلفي والعدالة»، بالإضافة إلى مرشحين اثنين من المستقلين تتولى صياغة أولويات مرشحي «الأغلبية» في الموسم الانتخابي وتبنيها كبرنامج لها، وكذلك إيجاد مقر رمزي للأعضاء كافة في ساحة الإرادة، بالإضافة إلى مقار انتخابية في كل دائرة تحدد وفق تركيبة الدوائر، مع مراعاة ظروف القبائل على أن تكون الأولوية في الدعم الانتخابي لأعضاء الكتلة الـ «35».
الانتخابات القادمة
وأعلن النائب د. جمعان الحرب أن «الأغلبية ستقاطع الانتخابات إذا تم التلاعب بنظام الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات»، مؤكدا أنه «سيكون هناك حراك شعبي تنزل فيه الأغلبية وقواعدها إلى الشارع، ثم طرد المرشحين الذين يقبلون أي تعديلات على الدستور من الديوانيات».
فيما شدد عضو مجلس 2012 فيصل اليحيى على أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل جماعي يفترض به أن يتم الاتفاق على برنامج موحد ينعكس على الواقع السياسي للبلاد خاصة وأنه ثبت بالتجربة أن الانتخابات القائمة على أساس فردي غير قادرة على تطوير العمل السياسي وإنقاذ البلد من عثراتها»، وقال: «نحن بحاجة إلى ممارسة العمل بشكل جماعي وتبني برنامج عمل في إطار دستوري يضمن تحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة لتطوير آليات العمل السياسي».