تصاعد الجدل بين مكونات المشهد السياسي المصري بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي بشأن تعيين قبطي وامرأة في منصب نائب الرئيس، فقد عبر التيار السلفي عن رفضه لمثل هذه الخطوة، في حين رأى فيها المجلس القومي للمرأة إجراء غير كاف لإزالة المخاوف أو القضاء على التمييز، الذي يمارس ضدها في المجتمع، في حين عبر المرشح المحتمل لشغل منصب نائب الرئيس القبطي عماد جاد عن رفضه المشاركة في حكومة، وزارة التعليم فيها من نصيب التيار السلفي.
وأكد نائب رئيس «الدعوة السلفية» في مصر ياسر برهامي، في مقابلة مع فضائية «الحياة» المصرية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب رئيس الجمهورية المصري مسيحياً أو امرأة، معللاً ذلك بأنه «إذا حصل للرئيس شيء سيكون هو أي النائب رئيساً للجمهورية»، مضيفاً القول: «إذا عين رئيس مصر محمد مرسي نائبين له من المرأة أو الأقباط سنُنكر ذلك، لأنه وعد المشايخ في لقاء معه بعدم تعيينهما وكان صريحاً معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطياً كمستشارين وليس ضمن نوابه»، مؤكداً أنه يتمنى أن ينص الدستور المصري على أن يكون الرئيس مسلماً.
وعود إخوانية
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر أنه حصل على وعد من نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومن الرئيس مرسي، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هي أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، معرباً عن أمله في أن يتم وضع دستور جديد لمصر قبل شهر سبتمبر المقبل.
كما رفض برهامي استخدام كلمة «مدنية» في وصف هوية الدولة المصرية، واعتبر أن مدنية تعني «العلمانية»، مشيراً الى أن الرئيس المصري محمد مرسي حينما استخدم مصطلح «مدنية» فقد كان يعني أنها دولة غير عسكرية.
من جهته حذر حزب النور السلفي، الرئيس محمد مرسي، من اختيار شخصية قبطية نائباً له، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح الطريق إلى التعيين في مناصب الدولة على أساس طائفي.
وقال الناطق باسم الحزب محمد نور، إن حزبه يرفض تعيين أي شخص، مسلماً كان أم مسيحياً، في أي وظيفة حكومية على أساس طائفي، مضيفاً القول إن ترشيح الكنيسة شخصية لمنصب «نائب الرئيس» سيكون بداية لتقسيم المناصب «طائفياً» في مصر. وكشف قيادي بالحزب، طلب عدم نشر اسمه، عن أن الحزب رشح 4 من أعضائه لرئيس الجمهورية لاختيار نائب له من بينهم وهم: أشرف ثابت وأحمد خليل ومحمد نور والدكتور بسام الزرقا.
وقال سيد مصطفى، نائب رئيس الحزب، إن أسماء مرشحي الحزب للمناصب الوزارية أو مستشاري الدولة ستعلن عقب لقاء قيادات الحزب مع الرئيس، مشيراً إلى أن الحزب انتهى من تجهيز بعض الكفاءات المنتمين له لتولي مناصب في الحكومة الجديدة.
رفض الأقباط
وفي سياق متصل رفض الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل، المرشح لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ما يحدث الآن من تقسم وتوزيع الوزارات بين الإخوان والنور، وتعجب قائلا: «هل هناك شخص عاقل يمكن أن يشترك في وزارة يتولى فيها حزب النور وزارة التعليم، موضحا: أنا كعماد جاد خارج أي منظومة من هذا النوع».
وأكد جاد خلال اجتماع نظمه مساء أول من أمس الثلاثاء، ائتلاف أقباط مصر بمقره بحضور عدد من الاتحادات والائتلافات القبطية أنه «مع استمرار حكومة الجنزوري لأننا مازلنا في المرحلة الانتقالية، ولأن المشكلة ليست المنصب بل في سياسات الحكومة»، مضيفاً القول: إذا كانت هناك حكومة وطنية توافقية فأي مصري سيقبل المنصب، مشيرا إلى أن المناصب تغيرت الآن ولم تصبح ميزة، كما كان يتباهى بها البعض قديماً، بل أصبح المنصب عبئا على صاحبه لأنه سيحاسب إذا ما أخل به بعد المتغيرات التي حدثت عقب ثورة 25 يناير، وقال: إن المنصب الآن لم يعد ميزة بل «بهدلة».
تحفظات المرأة
إلى ذلك أكد المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي بشأن تعيين امرأة في منصب نائب الرئيس غير كاف لإزالة مخاوف المرأة أو القضاء على التمييز، الذي يمارس ضدها في المجتمع.
وقالت رئيسة المجلس السفيرة مرفت التلاوي، في تصريحات صحفية أمس «ان المرأة قطاع عريض يمثل نصف المجتمع وهي الأكثر فقرا وأمية، والأكثر خضوعًا للقهر والإقصاء والمعاناة بسبب غياب العدالة الاجتماعية»، موضحة أنه «بعد التضحيات التي قدمتها المرأة بدأت تتعالى الدعوات التي تستكثر عليها ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات بل وتستكثر عليها ما حصلت عليه من حقوق شرعية يقرها الدين الإسلامي الذي كرم المرأة ومنحها حقوقًا لم تمنحها القوانين الوضعية لها، وهو الأمر الذي يتطلب التصدي لمحاولات سلب المرأة حقوقها بجميع الطرق، والوسائل».
خلافات وزارية
قال قيادي بحزب الحرية والعدالة، إن هناك خلافاً بين حزبه وحزب النور بسبب تمسك السلفيين بالحصول على وزارتي «الصحة» و«التعليم»، لافتاً إلى أن حزبه يسعى للحصول على الوزارتين مع الثقافة والبترول والمالية والزراعة والتنمية المحلية.