أكد وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تطلّع الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع مصر، معرباً عن تفاؤله بأن فترة رئاسة فخامة الرئيس المصري محمد مرسي ستشهد إنجازات ملموسة في العلاقات الثنائية، ومحطات مهمة في مختلف المجالات، في وقت لا تزال الذراع التنفيذية المتمثلة في الحكومة المصرية الجديدة لم تر النور بعد، إلاّ أن «مصادر مقربة من مرسي أشارت إلى استمرار حكومة كمال الجنزوري إلى حين الفراغ من تشكيل الحكومة الجديدة»، والتي سيتم تقليص وزاراتها من 32 إلى 28، لافتة إلى «استبعاد محمد البرادعي من ترشيحات رئاستها»، وفيما رفض حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي مطالب بعض الأحزاب الليبرالية بإلغاء مجلس الشورى، كشفت مصادر عن مخاوف إسرائيلية من إدخال مرسي تعديلات على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن «الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة»، وقال سموه «إننا حريصون على توثيق هذه العلاقات التاريخية والأخوية خلال الفترة المقبلة على الصعد السياسية والاستثمارية والاقتصادية». وأضاف أن «العلاقات الثنائية الإماراتية المصرية أرضها صلبة، وهناك رغبة حقيقية في تطويرها، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين».
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد، إنه «متفائل بأن فترة رئاسة فخامة الرئيس المصري محمد مرسي ستشهد إنجازات ملموسة في العلاقات الثنائية، ومحطات مهمة في مختلف المجالات».
وأشاد سموه بكلمة فخامة الرئيس محمد مرسي بجامعة القاهرة، لما احتوته من قواعد ثابتة للسياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها الالتزام المصري الواضح بالأمن القومي العربي، والعمل على تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، مضيفاً سموه أن الدور المصري القوي والمتزن والفاعل ينعكس إيجاباً على عالمنا العربي ليصبح أكثر تأثيراً في الساحة العالمية، ويمنع التدخلات الإقليمية بالشأن العربي. وثمن إشارة الرئيس محمد مرسي بعدم التدخل في شؤون الغير، وعدم تصدير الثورة..
وقال سموه إن «هذا التوجه هو توجه رجل الدولة القادر، وهو توجه مصر الدولة التي يرغب كل العرب في رؤيتها مستقرة مزدهرة»، مضيفاً أن «حيوية الدور المصري في هذه الفترة بالذات من تاريخ العالم العربي، والتحديات التي يواجهها، يمثل مطلباً استراتيجياً يعزز دور الأمة العربية».
واختتم سمو وزير الخارجية تصريحه متطلعاً إلى التعاون مع الحكومة المصرية المرتقبة لكل ما فيه تعزيز للعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، متمنياً أن تشهد جمهورية مصر العربية في المرحلة القادمة مزيداً من التطور والازدهار على جميع الأصعدة، وللشعب المصري الكريم الأمن والرخاء والنماء.
تشكيل وشيك
وعلى صعيد الحراك المتسارع لتشكيل الحكومة الجديدة في مصر، أكدت مصادر مقربة من الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، أن «حكومة كمال الجنزوري لن تستمر أكثر من أسبوعين، إلى حين الفراغ من تشكيل الحكومة الجديدة، والمقرر تقليص عدد وزاراتها إلى 28 بدلاً من 32، إذ لن تزيد حصة حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، على 50 في المئة من حقائبها.
وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات صحافية، إلى أن «الرئيس محمد مرسي طالب فريقه المعاون التفاوض مع بعض الأسماء لتولي رئاسة الحكومة»، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه «يفاضل بين 3 أسماء لتولى رئاسة الحكومة، ليس من بينهم الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور، أو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي».
وأوضحت المصادر أن «الوزراء المرشحين للاستمرار في الحكومة الجديدة هم وزراء الداخلية، والري، والسياحة، فضلاً عن وزارة الدفاع، والتي من المقرر استمرار المشير حسين طنطاوي في قيادتها».
رفض إلغاء
على صعيد آخر، رفض حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، طلب بعض الأحزاب الليبرالية بإلغاء مجلس الشورى، والإبقاء على مجلس الشعب في الدستور الجديد، بسبب ما اعتبرته الأحزاب «عدم أهمية للدور الذى يقوم به الشورى في الحياة السياسية، وتمثيله عبئاً على ميزانية الدولة».
وطالب الإخوان المسلمين والسلفيون، أعضاء التأسيسية بزيادة صلاحيات «الشورى» في الدستور المرتقب، إذ أكد وكيل المجلس عن حزب النور السلفي طارق السهري، أن «أعضاء المجلس يطالبون بتحسين وضع مجلسهم في الدستور، بحيث يكون له الحق في تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، إضافة إلى صلاحياته السابقة»، مضيفاً «الشورى يمتلك عدداً كبيراً من أهل العلم والخبرة، والدولة تحتاج الكثير من القوانين لإجراء إصلاحات في جميع المجالات»، مؤكداً أن مجلس الشعب «لن يستطيع بمفرده إصدار تلك القوانين».
من جهة أخرى، رفض ممثلو الكنائس الثلاث في «التأسيسية»، تهديد التيار السلفي بالانسحاب من «الجمعية» في حال الإصرار على النص على «مدنية الدولة» و«مبادئ الشريعة الإسلامية» وليس «أحكام الشريعة الإسلامية».
مخاوف تعديلات
في الأثناء، كشفت مصادر صحافية إسرائيلية عن أن موفد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص يتسحاق مولخو، التقى رئيس المخابرات المصرية مراد موافي، خلال زيارة سرية قام بها للقاهرة، عشية تنصيب الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «إسرائيل تخشى من أن يحاول الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إدخال تعديلات على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية.
اقتراح إبقاء
طالب رئيس حزب الجبهة السعيد كامل، الرئيس المصري محمد مرسى، باستمرار كمال الجنزوري رئيساً للوزراء لمدة عام، مؤكداً على قدرته السياسية وحنكته في الإدارة، متسائلاً: هل يقبل قيادات الإخوان باستمرار رئيس وزراء طالما طالبوا بإقالته وأعلنوا ذلك رسمياً خلال البرلمان السابق؟.
وأكد كامل في تصريحات صحافية أنه «لو كانت وجهة النظر تمتد إلى التغيير ونريد رئيساً للوزراء سياسياً لإدارة البلاد، فإنني أرى أن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة هو الأنسب لهذه المرحلة».