يسود الهدوء الحذر المشهد السياسي المصري، وبينما لا يزال الرئيس الجديد محمد مرسي متكتما على مشاوراته بشأن استشارييه ورئيس حكومته، رغم إعلانه أنه سيتواصل مع صندوق النقد قريبا، علقت القوى السياسية اعتصامها في ميدان التحرير لسبعة أيام من أجل إعطاء الرئيس والمجلس العسكري مهلة لحل أزمتي الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان. وقال الناطق باسم حركة «6 أبريل» إنه تم تعليق اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير لأسبوع كامل لإعطاء مهلة للمجلس العسكري والرئيس محمد مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب.
بدوره، قال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي إنه يتم البحث عن سبل أخرى للاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل واتخاذ قرار موحد في هذا الشأن.
يأتي ذلك فيما تضاربت مقترحات الأحزاب والنخبة والقوى السياسية والثورية حول تشكيل أول حكومة بعد الثورة، وسط جدل موسع حول رئيس الوزراء.
وفيما يخص حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تضاربت الأنباء والتصريحات. ففي حين أفادت تقارير أن الحزب يطمح في الاستحواذ على ستة حقائب وزارية فقط في التشكيل الجديد للحكومة، ذكرت تقارير أخرى أن بعض قيادات الحزب طالبت بالاستحواذ على 50 في المئة من الحقائب.
اجتماع الهيئة العليا
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا للحزب صبحي صالح إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولو حزب الحرية والعدالة مع رئيس الحكومة عقب تكليفه لعرض مطالب الحزب والحقائب الوزارية التي يريد توليها، وسيفعل كذلك أيضًا باقي الأحزاب، وعلى رئيس الحكومة أن يقبل أو يرفض دون إملاءات من أحد ولا من رئيس الجمهورية.
أما حزب النور السلفي فيطالب بالحصول على حقائب وزارية بعينها، أبرزها الزراعة والتعليم والصحة والأوقاف، وذلك وفقًأ لما أكدته مصادر مطلعة لـ«البيان» من داخل الهيئة العليا، نافية ما أشيع حول فكرة رفض الحزب تعيين نواب أقباط للرئيس أو مسؤولين عن الأقباط في الفريق الرئاسي، مؤكدين على مبدأ المواطنة وأحقية جميع الجهات التمثيل في مؤسسة الرئاسة.
كذلك، قدمت العديد من القوى الثورية وأبرزهم حركة شباب 6 إبريل مقترحات للرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي التابع له، وكان البرادعي أكثر الشخصيات التي تم الاتفاق عليها لرئاسة الحكومة خلال تلك الترشيحات.
في غضون ذلك، وبينما شددت بعض القوى على ضرورة تشكيل الفريق الرئاسي من خارج جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة أن تكون الحكومة تكنوقراط، عقد مرسي اجتماعا موسعا مع المحافظين أمس لبحث آخر تطورات البلاد والحالة الأمنية المتدهورة.
الصعيد الاقتصادي
من جهة أخرى، صرح أحد المستشارين الماليين لمرسي أن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من المؤسسات، للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمساره حالما يعين الرئيس حكومة جديدة.
وقال مستشار الرئيس لتمويل التنمية عمرو أبو زيد إن بلاده تعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى. وأضاف: «امنحوه أسبوعا أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل.. أعتقد أنه لن يحدث تقدم في هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة».
ورفض المجلس العسكري الذي كان يدير شؤون البلاد الاتفاق الذي أفرزته مفاوضات مصر مع الصندوق في منتصف عام 2011. واستؤنفت المحادثات بشأن القرض البالغة قيمته 3.2 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري.
مباحثات
بحث الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة أمس مع وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وناقش مرسي وزيباري مجمل العلاقات العربية البينية خاصة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق وتنسيق المواقف بينهما إزاء التطورات على مختلف الساحات. وقدَّم زيباري التهنئة لمرسي بمناسبة توليه المنصب. رسالة من أمير الكويت
استقبل الرئيس المصري محمد مرسي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حملها له نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقدم الوزير الكويتي التهنئة لمرسي بمناسبة انتخابه، وسلمه رسالة خطية من أمير الكويت. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مصر والكويت والعلاقات العربية العربية، كما تم التطرق إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.