قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، وكلفه بتولي حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة من الممكن أن تسهم في إنهاء الأزمة السياسية بعد حكم قضائي بحل البرلمان، في وقت دعا النائب د. جمعان الحربش إلى مقاطعة الانتخابات ورفع الغطاء السياسي عنها.
وجاء نص الأمر الأميري على النحو الآتي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 14 من ربيع الأول سنة 1433 هجرية الموافق 6 من فبراير 2012 م بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استقالة الوزارة.. أمرنا بقبول استقالة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وأكد الأمر في مادته الثانية أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره على أن يبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الأمير قبل استقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، وتأتي هذه الخطوة في إطار حل المعضلة الدستورية والسياسية التي تواجهها البلاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي بحل البرلمان الحالي.
وجاء تقديم الحكومة استقالتها، بحسب ما أوردته «كونا»، في إطار «حرصها وسعيها الجاد» لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو الماضي.
وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم، في صحة حل مجلس الأمة السابق، على أن تكون القوانين الصادرة في فترة المجلس المنقضي ببطلانه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يقضى بعدم دستوريتها.
وزارة جديدة
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أنه بعد استقالة الحكومة ثم قبول الأمير الاستقالة، فإن ذلك يعني تكليف رئيس وزراء جديد، وذلك بعد إجراء المشاورات الروتينية مع رؤساء المجالس والوزراء السابقين، ثم يتم تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنه سيقوم بدعوة نواب مجلس 2009 إلى جلسة جديدة.
وفي ما يتعلق بحضور الحكومة، أوضح الخرافي أن «جابر المبارك أبلغه بحضور الحكومة في حال تم تشكيلها كي يتسنى لها القسم أمام البرلمان وممارسة مهامها»، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع إنهاء المجلس بالصراخ والعويل، وإنما بقرار من الأمير وفق الدستور، والأمر يسير بالطريقة الصحيحة.
وقال الخرافي إنه يؤيد استمرار مجلس 2009، ولكن القرار يعود لأمير البلاد، لافتاً إلى أنه لا توجد مسببات للحل، «لكن احترام ما يتخذه أمير البلاد من قرارات واجب».
بدوره، أكد الشيخ جابر المبارك أن الاستقالة جاءت منعاً للدخول في شبهات دستورية، وحتى تكون الأمور على قدر عال من الوضوح والشفافية، سعياً للتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.
وقال إن «المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الصعد والمستويات، وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعاً حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب، ولقد عاهدنا أنفسنا على أن نكون أهلاً لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولاً ثم أمام أمير البلاد وأهل الكويت الأوفياء جميعاً».
وأضاف: «وبعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2012 ومنعاً من الدخول في شبهات دستورية، وحتى تكون الأمور على قدر عال من الوضوح والشفافية، لا سيما وأن تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفاً بذاته.
وإنما هو تكليف وتضحية وأداة تستوجب عملاً متواصلاً دؤوباً لخدمة الوطن والمواطنين، الأمر الذي رأيت معه وإخواني الوزراء أن نتقدم باستقالة الحكومة سعياً لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه، لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديد توجيهاتكم، ما ترونه سموكم ضرورياً لتحقيق صالح الكويت وشعبها».
دعوة للمقاطعة
في مقابل ذلك، دعا النائب د. جمعان الحربش إلى مقاطعة الانتخابات ورفع الغطاء السياسي عنها إذا تم تعديل الدوائر أو تغيير عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب، مشيراً إلى أنه يدور حديث على نطاق واسع عن اتجاه حكومي نحو تعديل النظام الانتخابي إما بإعادة توزيع الدوائر أو بتقليص عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب.
وحذر الحربش من تبعات هذه الخطوة، داعياً إلى مقاطعة الانتخابات في حال لجأت إليها الحكومة، وأضاف أن الشعب الكويتي لن يسمح بانعقاد جلسات مجلس 2009 الذي سقط سياسياً وأخلاقياً.
استفزاز
استغرب النائب السابق عبداللطيف العميري، التصريحات التي تطالب باستكمال المجلس «الساقط» مدته، وأن أسباب حله غير معروفه، بقوله: إن «هذا نوع من استفزاز الشارع غير مقبول»، وأضاف أن «مجلس الفساد والقبيضة وإبطال مفعول الأدوات الدستورية التقت فيه إرادتان لإسقاطه، إرادة أميرية وإرادة شعبية فلا يمكن أن يعود».
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت قبل أسبوع، وذلك لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2012.
والذي قضى بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2 فبراير الماضي، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية.