على الرغم من تأكيد فرنسا أن بيان اجتماع جنيف أشار ضمنياً إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأن «أمره منتهٍ»، أربك «الغموض» الذي اكتنف البيان الذي صدر عن مجموعة العمل حول سوريا المجلس الوطني السوري، الذي صدرت مواقف متباينة عن بعض شخصياته، ومنهم برهان غليون، الذي اعتبره «مهزلة» وخاضعاً لـ«الإملاء الروسي».
وفيما أعلنت الناطقة باسم المجلس بسمة قضماني أن الخطة بمجملها «غامضة جداً» على الرغم من وجود نقاط إيجابية فيها، وصفت لجان التنسيق نتائج «جنيف» بأنها من حلقات «الفشل الدولي»، فيما عدت طهران الاجتماع فاشلاً.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: إن نصاً في البيان، الذي صدر عن اجتماع جنيف، يلمح إلى ضرورة تنحي الأسد.
وعندما سئل فابيوس عن السبب الذي يجعل روسيا والصين لديهما وجهة نظر مختلفة حول مستقبل الأسد أجاب: «حتى إذا قالا العكس فكون النص يقول على وجه الخصوص إنه ستكون هناك حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات يعني أنها لن يكون بها بشار الأسد، لأنها ستضم أشخاصاً يجري الاتفاق عليهم بشكل متبادل».
وصرح فابيوس لمحطة «تيه.اف 1» التلفزيونية: «لن توافق المعارضة أبداً عليه، لذلك فإنه يشير ضمنياً إلى ضرورة رحيل الأسد وإن أمره منته». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، إن الخطة لا تلمح على الإطلاق لضرورة تنحي الأسد نظراً لعدم وجود أي شروط مسبقة باستبعاد أي مجموعة من حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وقال فابيوس: إن اجتماعا يعقد في السادس من يوليو الجاري في باريس بمشاركة أكثر من مئة شخص سيهدف إلى تشكيل «جبهة موحدة» من كل أطياف المعارضة للمساعدة على تنفيذ اقتراح أنان. ولم توافق الصين أو روسيا على حضور مؤتمر «أصدقاء سوريا».
وأضاف فابيوس: «إذا لم تكن القرارات التي اتخذت أمس كافية فسنعود إلى مجلس الأمن ونطلب (تفعيل) الفصل السابع، ما يعني الإلزام بتطبيق هذا القرار».
عناصر إيجابية
وفيما لم يصدر موقف رسمي عن المجلس الوطني السوري المعارض بعد، قالت الناطقة باسم المجلس بسمة قضماني لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف: «يبدو أن هناك بعض العناصر الإيجابية، لكن تبقى عناصر مهمة مبهمة جداً والخطة غامضة جداً لرؤية تحرك حقيقي وفوري».
وأشارت إلى «عنصرين إيجابيين: الأول هو أن البيان الختامي يشير إلى أن المشاركين اتفقوا على القول إن عائلة الأسد لم يعد بإمكانها أن تحكم البلاد وانها بالتالي لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية».
وتابعت: «النقطة الثانية الايجابية هي ان هناك اتفاقا على القول ان الانتقال يجب ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وهذا التعبير بالنسبة الينا يعني رحيل الاسد لأن السوريين سبق ان عبروا عن رأيهم في هذا المجال».
وقالت: «لكن يبقى هناك عناصر مهمة مبهمة جدا وغامضة جدا كما ان الخطة ملتبسة جدا لكي يمكن توقع تحرك فعلي وفوري». واضافت: «نحن نعارض تماما فكرة ان وقف العنف يجب الا يكون شرطاً مسبقاً للعملية السياسية».
غليون: إنها مهزلة
في المقابل، اعتبر برهان غليون في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»: «ما حصل في جنيف كان مهزلة بالمعنى الحرفي للكلمة قبل فيها اعضاء مجلس الامن الإملاء الروسي، وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري وتركوه وحيداً أمام جلاديه». ودعا الشعب السوري الى «خوض معركة التحرير الشعبية والانتصار فيها مستعيناً بالله ثم بأبنائه الأبطال وبمساعدة الدول الشقيقة».
من جهتها، وصفت لجان التنسيق المحلية اجتماع جنيف بأنه «حلقة جديدة من حلقات الفشل الدولي»، معتبرة ان الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية «لا يعدو كونه صيغة مختلفة من حيث الشكل فقط عن مطالب القيادة الروسية حليفة نظام الأسد ومظلته السياسية في وجه الضغوط الدولية والداعم العسكري له في استمرار مجازره بحق السوريين».
موقف إيران
إلى ذلك، اعتبرت ايران ان الاجتماع «لم يكن ناجحا» خصوصا بسبب غياب طهران. وصرح نائب وزير الخارجية للتلفزيون الرسمي حسين امير عبداللهيان: «حصلت توترات شديدة بين روسيا والولايات المتحدة خلال اجتماع الخبراء، ولم يكن اجتماع جنيف ناجحا، على غرار الاجتماعات السابقة، نظرا لغياب الحكومة السورية والدول التي تؤثر على الاحداث في ذلك البلد».
موقف ألمانيا
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي في بيان ان لقاء جنيف يشكل «دليلا واضحا» على الرغبة في التوصل على المستوى الدولي الى حل سياسي للنزاع. وقال وزير الخارجية الالماني: إن «لقاء السبت لمجموعة العمل في جنيف اظهر بوضوح رغبة المجموعة الدولية في التوصل إلى حل سياسي للنزاع عبر تحديد المبادئ على أساس خطة كوفي أنان».
أبرز النقاط في خطة جنيف
وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
على الحكومة السورية ان تسمي محاوراً فعلياً عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
يمكن للحكومة الانتقالية ان تضم اعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الاطراف.
على جميع مجموعات واطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
من الممكن البدء بمراجعة للدستور اضافة الى اصلاحات قانونية. اما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب ان تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الاعداد لانتخابات حرة ومفتوحة امام الاحزاب كافة.
يجب ان تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
يجب التمكن من ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق الاكثر تضررا وان يتم اطلاق سراح المعتقلين.
يجب تأمين استمرارية المرفق العام او ترميمه. هذا يشمل الجيش والاجهزة الامنية. يجب ان تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الانسان.
يجب ان يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات امام القضاء.
يجب وضع حد لاراقة الدماء. كل الافرقاء يجب ان يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف اطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الامم المتحدة والتعاون معها.
مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لاي اتفاق يتم التوصل اليه بين الاطراف. يمكن لهذا الدعم ان يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الامم المتحدة.
سيتم تخصيص امكانات مادية مهمة لاعادة اعمار البلاد.
يعارض اعضاء مجموعة الاتصال اي عسكرة اضافية للنزاع.
على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
يمكن لمجموعة الاتصال ان تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.