يسود المشهد السياسي الحالي في العراق ضبابية تتمثل بغموض موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني من سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وعدم إعلانه لموقف صريح، حيث فضل في خضم الازمة السياسية التي تشهدها البلاد الذهاب إلى ألمانيا للعلاج، فيما تراجع التيار الصدري عن مطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء رغم استعداده لإعطاء 40 صوتاً ضد المالكي، وبدأ يطلق مصطلح «الإصلاح»، ما جعل أطراف اجتماعي أربيل والنجف في موقف محيّر.
ويتساءل المراقبون.. هل ما يعتبره ائتلاف دولة القانون فشل مشروع سحب الثقة، اظهر قوة المالكي، أم كشف ضعف خصومه؟ وهل انضمام التيار الصدري إلى قوى اجتماعي أربيل النجف، وتراجعه عن موقف سحب الثقة، تكتيك من داخل التحالف الوطني؟.
بدوره، يحاول التحالف الوطني لملمة صفوفه وإظهارها للناس بأنها متماسكة، وبعيدة كل البعد عن أي تفكك أو انشقاقات أو أي خروج عن قرار الأغلبية، فشكل لجنة «الإصلاح» التي تعمل حالياً على إعداد ورقة إصلاحية لتقديمها لباقي الكتل السياسية.
شكوك في جدية التحالف
وعلى الرغم من مبادرة التحالف، إلا أن خصوم المالكي في التحالف الكردستاني، ابدوا شكوكا بجدية التحالف في إجراء إصلاحات حقيقية، وابدوا تخوفهم من أن تكون مجرد مماطلات وتأجيلات لسحب الثقة من الحكومة، بسبب التجارب السابقة، عازين الأمر إلى أن الإصلاحات كانت فرصة متاحة سابقا، وطالبت بها اغلب الكتل، لكنها تأخرت الآن.
ويرى النواب الأكراد، انه وفي هذه المرحلة لا جدوى من إبداء المرونة بشأن إجراء الإصلاحات، بسبب شعورهم بان هناك محاولات لكسب الوقت، ولن تسفر عن شيء ايجابي.
ورد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني على الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة قائلا «إن هناك حديثا عن إجراء انتخابات مبكرة لمعالجة الأزمة العراقية، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نعتقد أن الحلول السياسية ما زالت باقية». وأضاف «إن الحوار السياسي إذا لم ينجح، فآنذاك يمكن أن يكون التباحث حول إجراء انتخابات مبكرة، أحد الخيارات المطروحة أمام العملية السياسية في العراق».
انتخابات مبكرة
وفي ظل المطالبة بسحب الثقة من المالكي، عادت من جديد المطالبات بحل مجلس النواب والبدء بانتخابات مبكرة. وترى الكتلة البيضاء برئاسة جمال البطيخ «أن البدء بانتخابات مبكرة من شأنه حل الأزمة السياسية المستعصية، والبدء بتشكيل مجلس نواب جديد، حتى لا تستمر الأزمات، ولا تستمر بعض الكتل السياسية بتوجيه الاتهامات إلى خصومها من اجل كسب الشارع العراقي».
وشددت على «ضرورة حل مجلس النواب والبدء بانتخابات مبكرة للعودة إلى رأي الناخب الذي سيقيم بدوره جدية معارضي المالكي»، مبينة أن نتائج الانتخابات ستكون هي الفيصل حيث تقبل من تقبل وترفض من ترفض.
توازن
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جمعة المتيوتي، عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة، لفرض أسماء القيادات الأمنية، بداعي «التوازن السياسي في إدارة مؤسسات الدولة». وقال المتيوتي، في تصريح صحافي أمس ، «إن بعض الكتل السياسية تطالب الحكومة بان توزع حقائب القيادات الأمنية عليها، وهذا لا يمكن تحقيقه، لأنه يتعلق بمهنية الضابط وقدرته على إدارة الملف الأمني في المؤسسة أو المنطقة المسؤول عنها».