أسفر الاجتماع الدولي من أجل سوريا في جنيف عن إجماع على حكومة انتقالية محايدة، قد تشمل عناصر من النظام الحالي، وهو ما اعتبرته واشنطن تمهيداً لخريطة طريق ما بعد الرئيس بشار الأسد، وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
واستهل الوسيط الدولي كوفي أنان البيان الختامي بالتشديد على ضرورة وقف العنف، كما ندد بعملية التدمير وانتهاك حقوق الإنسان الحاصل. وأكد أن الخطوات الرئيسية لأي حل في سوريا يجب أن يبدأ بتأليف حكومة انتقالية ضمن بيئة محايدة تقوم بممارسة كافة الصلاحيات، وتشمل المعارضة وبقية الأطراف. كما شدد على أن مجموعة العمل توصلت إلى نتيجة واحدة وهي ضرورة المضي بخطة النقاط الست، ووقف العنف فوراً من كافة الأطراف.
وحث دمشق على إطلاق المعتقلين وضمان حرية التظاهر وفتح الطرق لوصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تأتي لمصلحة الشعب السوري، مكرراً المطالبة بضرورة إتمام عمليات الانسحاب العسكري من كافة المناطق، وسحب كل مظهر من المظاهر المسلحة، مع المحافظة على كافة الخدمات المدنية.
إلى ذلك، لفت إلى أن العمل الجاد بدأ الآن، ويجب العمل على كل النقاط التي اتفق عليها في هذا الاجتماع.
ودعا الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إلى مراعاة مصلحة الشعب السوري في أي تسوية سياسية يمكن التفاوض عليها بخصوص الأحداث السورية.
في الأثناء، أكدت مصادر دبلوماسية أن أنان سيستثني الرئيس بشار الأسد من أي خطة للحل في سوريا، كما وأنه يشدد على ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أنان ذكر أن «النزاع في سوريا سينتهي فقط عندما تعطى ضمانات لجميع الأطراف بوجود سبيل سلمي للوصول إلى مستقبل مشترك لمصلحة كل السوريين».
وأضافت المصادر أن أنان شدد على ضرورة تمكين جميع مجموعات وشرائح المجتمع في سوريا من المشاركة في عملية الحوار الوطني التي يجب أن تكون «شاملة وذات مغزى، أي إن نتائجها يجب أن تطبق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
وتابعت أن أنان يشدد على أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تضمن سلامة الجميع في مناخ يعمه الاستقرار والهدوء، مما يتطلب تعاون كافة الأطراف مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لضمان الوقف الدائم للعنف عبر استكمال عمليات الانسحاب ونزع الأسلحة، وفك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها في القوات النظامية.
كما كشفت المصادر أن أنان أصر على ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، ومنها القوات العسكرية المسلحة، والأجهزة الأمنية، إلا أنه قال: «يجب أن تؤدي جميع المؤسسات الحكومية والأجهزة الاستخباراتية عملها وفقاً لمتطلبات حقوق الإنسان، والمقاييس المهنية وأن تعمل تحت قيادة تحظى بثقة الشعب وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية».
وحدة الأراضي
وفي السياق ذاته، قالت المصادر الدبلوماسية إن أنان يعتبر أنه من الضروري محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً، وإبرام اتفاق كامل حول العدالة الانتقالية يشمل تقديم تعويضات لضحايا النزاع الحالي وإعادة تأهليهم.
وكشفت أن أنان أكد ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وسلامتها، وحل النزاع فقط، من خلال حوار ومفاوضات سلمية، لذا دعا جميع الأطراف إلى الالتزام مجدداً، وبمصداقية، بخطة النقاط الست.
وأخيراً قالت المصادر الدبلوماسية: إن أنان يعتبر أنه يجب أن يكون المجتمع الدولي، ومعه دول «مجموعة العمل»، مستعدين لتقديم الدعم الكامل لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين كافة الأطراف السورية، ما يشمل توفير مخصصات مالية كبيرة لدعم إعادة التعمير وإعادة التأهيل في سوريا.
وفي حين وصفت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاتفاق بأنه يمهد الطريق إلى «حكومة وحدة لمرحلة ما بعد الأسد» مضيفةً أنه على الأسد أن يدرك جيداً أن أيامه باتت معدودة، ذكرت بكين أنه لا يمكن فرض أي خطة سلام على السوريين.
أنان يحذر من «اللاعودة»
حذر الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في وقت سابق من أن فشل اجتماع مجموعة العمل حول سوريا السبت، سيدفع دوامة العنف إلى نقطة «اللاعودة» في سوريا.
وأكد أنان لصحيفة «لو تان» السويسرية أمس «إذا كان جميع المشاركين في الاجتماع مستعدين للتحرك تبعاً لما يقتضيه الظرف، نستطيع وقف هذه الموجة من العنف وسلوك طريق السلام»، مضيفاً القول: «إذا ما فشلت المفاوضات التي يشارك فيها للمرة الأولى وزراء خارجية البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فستستمر هذه الدوامة المشؤومة ويمكن أن تبلغ نقطة اللاعودة في القريب العاجل.