عاد التوتر العسكري إلى صنعاء ومحيطها بين القوات التي عارضت الرئيس السابق بقيادة اللواء علي محسن الأحمر وتلك التي لا يزال يقودها نجل صالح على خلفية اختطاف قائد اللواء 62 حرس الجمهوري الذي نقل من تعز بعد اتهامه بالتورط في عمليات قتل طالت المطالبين بسقوط نظام حكم الرئيس السابق ..فيما فشلت الوساطة في تحرير قائد ألوية الحرس الجمهوري من خاطفيه وان قبيلة سنحان التي ينتمي إليها قائد اللواء والرئيس السابق اختطفت 50 شخصا من قبيلة خولان ردا على عملية الاختطاف .
وقال مصدر في الحزب الاشتراكي اليمني عن استياء الأمانة العامة للحزب من التعيينات الرئاسية والحكومية التي صدرت أول من أمس وشملت تعيين نائب لوزير الداخلية ووكلاء في الوزارة وإدارات الأمن في المحافظات وتلك التي نصت على تعيين وكلاء لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
انتقاد التعيينات
وأوضح مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي إن «التعيينات لا تعبر عن شراكة حقيقية، وتفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي.».
وذكر ان الأمانة العامة والمكتب السياسي سيقفان أمام هذه التعيينات وبخاصة في وزارتي الداخلية والتخطيط وسيعلنان موقفهما من هذه القرارات..
وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن جنودا يطالبون بمستحقات مالية اختطفوا قائد اللواء 62 حرس الجمهوري في منطقة خولان، وإن قيادة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح اتهمت القوات التابعة للواء علي محسن الأحمر وحزب تجمع الاصلاح بالوقوف وراء العملية وهدد برد مناسب.
ومع قيام مجاميع قبلية من مديرية سنحان التي ينتمي لها الرئيس السابق وقائد اللواء 62 بقطع عدة طرقات والتهديد باختطاف من ينتمون إلى مديرية خولان تدخل الرئيس عبد ربه منصور هادي لاحتواء الموقف، كما تدخل السفير الأميركي لإقناع الطرفين بعدم التصعيد ومعالجة الموضوع بهدوء.
رفع الحجز عن الرواتب
وفيما قالت مصادر مقربة من الحكومة إن جنود أوفقت رواتبهم احتجزوا العوبلي إلى حين إطلاق رواتبهم التي أوفقت بسبب تأييدهم للثورة التي أطاحت بحكم صالح قال مصدر في قوات الحرس الجمهوري انه تم إبلاغ اللجنة العسكرية العليا بأن مسلحين قبليين اختطفوا قائد اللواء 62 حرس جمهوري العميد العوبلي، أثناء مروره بمنطقة جحانة شرق صنعاء - في طريقه لزيارة عائلية له برفقة أولاده، وان هؤلاء يطالبون بمستحقات مالية، من وزارة الدفاع.
واعتبر مصدر في الحرس الاختطاف، توسيع لظروف المواجهة الأمنية والعسكرية، من المنشقين، ورفضا للجنوح للسلم، وللطرق القانونية في معالجة الاختلافات. وقال ان قيادة الحرس تدرس الرد المناسب على العملية، بانتظار قرار اللجنة العسكرية العليا.
وذكرت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن الوساطة القبلية التي قادها شيوخ القبائل فشلت في إطلاق سراح العميد مراد العوبلي قائد اللواء 62 حرس جمهوري من يد خاطفيه الذين ينتمون لقبيلة خولان وان قبيلة سنحان التي ينتمي إليها العوبلي قامت باختطاف نحو خمسين شخصا من قبلية خولان لمبادلتهم بالعوبلي.
فشل جهود الوساطة
وطبقا لهذه المصادر فإن الوساطة القبلية ضمت عددا من شيوخ القبائل في سنحان وخولان ووصلت وادي «الاجبار» سنحان مسقط رأس العميد الركن مراد العوبلي قائد اللواء 62 لتهدئة الموقف الا ان الوساطة فشلت.
وحسب مصادر قبلية فقد قامت قبيلة سنحان بإغلاق الطرقات التي تربط صنعاء بمناطقهم وبمديرة خولان واقامت نقاط تفتيش على الطريق الذي يربط صنعاء ببقية المحافظات الجنوبية للبحث عن أبناء قبلية خولان لاختطاف المزيد منهم، فيما أعلنت قبائل خولان المعروفة بشراستها وعدائها الدائم لقبيلة سنحان بحشد مسلحيها استعدادا لاي مواجهة مسلحة ..
إزالة الألغام
أعلن محافظ أبين جمال العاقل أن الحكومة تنوي استقدام فرق لنزع الألغام من دول الخليج، لتنظيف المحافظة من الألغام التي زرعها عناصر القاعدة الذين سيطروا على بعض مدنها لأكثر من عام.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» الحكومية عن العاقل قوله «إن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وعد بالعمل على زيادة عدد الفرق العاملة في نزع الألغام التي زرعها عناصر تنظيم «القاعدة» في مناطق متفرقة من المحافظة من خلال الاستعانة بفرق مكافحة الألغام من دول الخليج وبصورة عاجلة».
واعتبر أن عملية التخلُّص من الألغام أولوية اثر مقتل العشرات في غضون فترة قصيرة،.مشيرا إلى أن «عملية نزع الألغام من شأنها عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم بصورة آمنة، من أجل تجاوز آثار المأساة الناتجة عن الحرب ضد الإرهاب».
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت الثلاثاء الماضي أن 73 شخصا بينهم 23 من العسكريين لقوا مصرعهم في انفجارات ألغام خلفها عناصر القاعدة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين التي سيطروا عليها لأكثر من عام وحررها الجيش منتصف يونيو الجاري في عملية عسكرية كبيرة. وأزالت فرق نزع الألغام 3119 لغما من شوارع زنجبار وضواحيها وفي المباني والمنشآت الحكومية.