بينما تترقب الأوساط السياسية في الكويت الإعلان عن قبول استقالة الحكومة التي من المتوقع أن تكون بعد غد الأحد، اعتبر نواب الأغلبية أن بث الشائعات عن رفضهم قرار المحكمة الدستورية تضليل للشارع وتصويرهم على أنهم خارجون على القانون.
وقال النائب في مجلس الأمة «المبطل» رياض العدساني، إن «هناك من يشيع عدم قبولنا في حكم المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً بين عدم تنفيذ الأحكام القضائية وبين نقد الأحكام القضائية.
وأكد العدساني احترامه التام للقضاء، وقال إن الدليل على ذلك أنه نشر إعلان شكر بعد صدور حكم الدستورية مباشرة، مضيفاً القول: «ليس لدي مصالح ولا مناقصات مع الحكومة ولا أريد منهم شيئاً لا بالوقت الراهن ولا مستقبلاً، لذلك أقول كلمة الحق من غير تردد».
تضليل الشارع
بدوره، أكد النائب علي الدقباسي، أن تضليل الشارع بشأن الأغلبية في مجلس 2012 «المبطل» قضائياً وتصويرهم بالخارجين على النظام والداعين للفوضى ظلم وبهتان وغير صحيح.
وقال الدقباسي إن «الأغلبية» دعت وماتزال تدعو إلى إسقاط مجلس «القبيضة»، وهو مطلب شعبي مع الدعوة لانتخابات جديدة دون العبث بالدوائر الانتخابية، مشدداً على أن حكم القضاء له الاحترام والتنفيذ، والمسألة اليوم هي تطلع للمستقبل يتحقق بدولة مؤسسات تحترم إرادة الأمة وتصون حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأضاف القول «لا أستغرب هذا البهتان لأننا تعودنا عليه والمستغرب هو وقوع البعض ضحية هذه الافتراءات وحملات التضليل المنظمة والمدفوعة الأجر».
الحكومة الجديدة
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن الأمير وبعد الإعلان عن قبول الاستقالة سيكلف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة من جديد، ليقوم الأخير بتشكيل الحكومة، التي قالت عنها المصادر إنها ستمثل 90 في المئة من الوزراء الحاليين، وأن التغيير سيكون طفيفاً للغاية، وبينت المصادر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة عبور نفق «الأزمة الدستورية» التي صاحبت مرسوم حل مجلس الأمة 2009، وبعدها سيتم حلها فور إعلان النتائج الانتخابية.
وحول المحلل النيابي في الحكومة، أكدت المصادر أن الوزير والنائب السابق شعيب المويزري، رفض العودة للوزارة، ومن المتوقع أن يتم تكليف أحد النواب للقيام بدوره، مشيرة إلى أنه وحتى اللحظة لا يوجد جزم بعقد أي جلسة لمجلس 2009 المعاد بقوة القانون بعد أن أعلن أغلبية نوابه عدم حضور جلسة يتيمة ثم يتم حل المجلس بعدها.
مخاوف من التشكيك
إلى ذلك، أعربت كتلة العمل الوطني عن استغرابها من استمرار التصعيد رغم إجماع التيارات السياسية والكتل النيابية باختلاف توجهاتها، على حتمية حل مجلس 2009 العائد بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى القلق من تنامي موجة التشكيك في القضاء ونفي شرعية حكم المحكمة الدستورية.
وقالت الكتلة إنها تتابع بقلق شديد ردود الأفعال المتوالية على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وما ترتب عليه من آثار، مضيفة القول «قبل الشروع بالتعليق تؤكد الكتلة موقفها الذي أعلنته في بيانها السابق بأن مجلس 2009 بحكم المنتهي، نظراً لاستمرار الأسباب الموضوعية التي بني عليها قرار حله، ما يحتم العودة إلى الأمة طبقاً لإجراءات صحيحة لا تحول بينها وبين تحقيق إرادتها».
وأوضحت الكتلة أن «ما يثير الاستغراب هو استمرار التصعيد رغم إجماع التيارات السياسية والكتل النيابية باختلاف توجهاتها، على حتمية حل مجلس 2009 العائد بأسرع وقت ممكن، وتأكيد الحكومة بتصريحاتها وتقديمها استقالتها استكمالاً للمتطلبات الإجرائية التي بين حكم الدستورية قصورها»، مشيرة إلى أن ما يثير القلق هو تنامي موجة التشكيك في القضاء ونفي شرعية حكم المحكمة الدستورية، والتي برزت منها مطالبة مجلس القضاء بالتدخل لتغيير الحكم، وهي مطالبة غريبة كونها تخالف الدستور الذي نص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، وسافرة مؤداها إقحام مجلس القضاء كطرف في الصراعات السياسية، وهي مطالبة تنم عن نهج اعتاد الزحف على صلاحيات السلطات الأخرى بما يخالف مبدأ فصل السلطات الوارد بالدستور».