تعد الموازنة فصلا جديدا من فصول التحديات التي تواجه الرئيس المصري المنتخب د. محمد مرسي وحكومته التي من المفترض أن تبصر النور في غضون ساعات عقب أدائه اليمين، الذي لم يحسم بعد أين سيؤديه.
وتقف الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012 2013 عائقًا أمام مرسي في تحقيق وعوده الرئاسية، خاصة أن تلك الموازنة كانت محل انتقاد كبيرا من قبل البرلمان، وتناولتها اللجان المتخصصة داخل أروقتها بالنقد، وطالبوا في أكثر من بادرة بضرورة تعديل عدد من موادها، إلا أن حل البرلمان عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية، حال دون تصدي النواب لمواطن الخلل والضعف في الموازنة الجديدة، التي آلت مسؤوليتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي من المقرر أن يوافق عليها خلال ساعات قليلة مقبلة، خاصة أن المهام التشريعية آلت إليه في يديه طبقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري المكمل.
وما يعزّز تلك الإشكالية هو عدم صلاحية الرئيس د. محمد مرسي من إمكانية إجراء أي تعديلات على الموازنة أو تغييرها إلا بالرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما «يمثل قيدًا وعائقًا شديدًا» أمام استراتيجياته ورؤيته ومشروعه الانتخابي، الأمر الذي يكتف أيضا الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تقسم اليمين الدستوري في موعد غايته الاثنين المقبل، على أن يتم الإعلان عن تشكيلها الجمعة أو السبت.
إشكالية
من جانبه، يرى عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، خبير أسواق المال وائل النحاس في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن رئيس الجمهورية «لا يحق له تعديل الموازنة»، الأمر الذي ستواجهه الحكومة الجديدة أيضا، كما أن مرسي سيواجه إشكالية كبيرة بحسب النحاس، وهي أن حكومة
د. كمال الجنزوري وضعت في الموازنة التي قدمتها لمجلس الشعب ومطروحة الآن على مائدة المجلس العسكري التزامات ومشروعات مستمرة حتى العام 2015، ما يمثل قيدًا على مرسي وحكومته خلال المرحلة الانتقالية الأولى، مؤكدًا أن هناك عدة آليات للتغلب على هذه الأزمة، أبرزها أن تقوم الحكومة بإلغاء أحد أبواب الإنفاق في الموازنة وتخصيصها لباب آخر، خاصة في ظل شح الموارد، وفقا للنحاس.
ويردف عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة القول ان من أبرز الإشكاليات التي أفرزتها موازنة حكومة الجنزوري هو أن هناك عددًا من المخصصات «غير الكافية لبعض بنود الموازنة» مثل بند الصحة على سبيل المثال، وبند الدعم، إذ حاولت الحكومة تخفيف الدعم المقدم للطاقة، رغم كون فلسفة هذا الدعم كانت تتلخص في أن يتم تقديمه للمستثمر كي يكون ميزة تنافسية لجذب استثمارات أجنبية، وفي حال رفع ذلك الدعم نهائيًا على الطاقة أو الأراضي أو بعض المشروعات فإن المستثمر الأجنبي «ربما يهرب من السوق» باحثًا عن فرصة أخرى، خاصة أنه جاء من الفرص الاستثمارية أو ميزة تنافسية أغرته.
خلل
من جانبهم، يؤكد برلمانيون أن هناك عددًا من نقاط الخلل في الموازنة، والتي كان يتم مناقشتها خلال الجلسات، واجتماعات اللجان المتخصصة، ما يعني أن تمريرها من قبل العسكري دون إجراء تعديلات عليها، طالب بها البرلمان من قبل، يعني في الأساس إهدارًا لحقوق المصريين وقيدًا على الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية المنتخب.
مصروفات
يبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة 533.7 مليار جنيه، وتبلغ الإيرادات 393.4 مليار جنيه، فيما بلغت المخصصات للأجور 136.6 مليار جنيه، بنمو 19.1 مليار جنيه عن الموازنة خلال العام الجاري، بمعدل زيادة 16.3 في المئة، تستوعب الأجور 25.6 في المئة من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، فضلاً على زيادة دعم السلع التموينية إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليارات جنيه.