تدخل العملية السياسية في مصر منعطفاً تاريخياً، إذ زاد قرار القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار منح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات حق توقيف المدنيين من سخونة التطورات، بالتزامن مع بدء الرئيس المصري الجديد محمد مرسي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي، في وقت كشفت مصادر مُطّلعة لــ «البيان» أن حزب النور السلفي طالب بوزارات المالية والاستثمار والزراعة والتعليم في الحكومة الجديدة، فيما من المقرر أن يؤدي محمد مرسي اليمين الدستورية السبت أو الأحد المقبلين، في حين نفى المجلس العسكري اتهامات وجهت له بمحاباة الإخوان المسلمين.
وقررت محكمة القضاء الإداري المصري أمس وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وصدر الحكم في دعوى أقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل هذا الذي صدر في 13 يونيو الجاري.
3 خيارات
وفي أعقاب اعتلائه سدة الحكم، ويواصل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مشاوراته مع القوى والنخب السياسية، بغية التوافق على تشكيل حكومة ائتلافية مدنية جديدة بعيدة عن سيطرة فصيل بعينه.
وكشفت تقارير إعلامية، أنه «تمّ طرح 3 أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة، هم الدكتور محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق.
فريق رئاسي
في السياق، شرع الرئيس المصري محمد مرسي في تشكيل فريقه الرئاسي، إذ أكدت أنباء غير مؤكدة قرب كل من عبدالمنعم أبو الفتوح وأيمن نور، من الحصول على منصب نائبي الرئيس، مشيرة إلى أنه «سيكون لمرسي عدد من المستشارين منهم مستشار قبطي، رشح بقوة لهذا المنصب رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن وجود مستشار خاص لشؤون المرأة والطفل، وعدد من المستشارين السياسيين والاقتصاديين كفريق معاون».
وأكدت مصادر مطّلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد محمد مرسي اليمين الدستورية السبت أو الأحد المقبلين، وسط جدل محتدم حول الجهة التي يقسم أمامها اليمين.
مطالب حقائب
من جهته، طالب حزب النور السلفي الرئيس محمد مرسي، بضرورة أن «تشمل الحكومة الجديدة وزراء سلفيين»، إذ أكد يسري حماد عضو الهيئة العليا للحزب، ضرورة أن «يشمل التشكيل الجديد للحكومة أعضاء من السلفيين، لما لهم من تواجد قوي في الشارع المصري»، مشيراً إلى أن «حزبه كان صاحب ثاني أكبر نسبة تواجد أسفل قبة البرلمان»، فضلاً عن لعبه دورا كبيرا في فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.
وأكد مصدر مطّلع بالحزب في تصريحات لــ «البيان»، أن «الحقائب الوزارية التي يطالب الحزب بالحصول عليها في الحكومة الجديدة، تشمل المالية والاستثمار والزراعة والتعليم»، لافتاً إلى كل هذه الحقول يضعها الحزب نصب عينيه في تنمية مصر.
نفي اتهامات
وفي معرض رده على اتهامات طالته، رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس، اتهامات قناة تلفزيونية بخيانة الشعب المصري وبيع البلاد لجماعة الإخوان، واصفاً الاتهامات بأنها « محض كذب وافتراء».
وأضاف «العسكري» في تعليق له أمس، إن «قناة الفراعين ومالكها توفيق عكاشة خرجوا بسيل من الاتهامات للمجلس الأعلى وأعضائه بداية من تهمة الخيانة إلى التجريح الشخصي لقياداته واتهامهم بالباطل بما ليس فيهم»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة أو المجلس الأعلى لم يقم بخيانة الشعب أو بيع مصر للإخوان المسلمين، وإنما من أتى بهم في الانتخابات التي تمت خلال عام ونصف العام هو الشعب المصري بإرادته واختياره»، مشيراً إلى أنه «أكد مراراً أنه يقف على مسافة واحدة من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وأشار إلى أن الحزن والغضب وعدم الرضاء بنتيجة الانتخابات الرئاسية حق مشروع، «لكن لا يجب أن يقودنا هذا للتخوين والتشكيك وإلقاء التهم ومحاولة زرع الفتن داخل أعرق مؤسسة في الدولة، والتي حافظت على اتزان هذا الوطن طوال الفترة السابقة».
تأجيل نظر
وفي تطوّر سياسي آخر على الساحة المصرية، أرجأت محكمة أمس، نظر طعون قضائية تُطالب بإلغاء قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو المقبل.
وقال مصدر قضائي، إن «الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرَّرت تأجيل نظر طعون قضائية أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المصري، على قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي يقضي بحل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو المقبل لتقديم المستندات»، موضحاً أن «الطاعنين ذكروا بعرائض الطعن التي نظرها المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أن القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره».
وصول سفير
وصل مطار القاهرة أمس قادماً من تل أبيب السفير الإسرائيلي في مصر يعقوب أميتاي، عن طريق الأردن بعد إجازة استغرقت 13 يوما واكبت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وذكرت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، أن «السفير وصل على الطائرة المصرية رحلة رقم 720 والقادمة من عمان، إذ أنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار، وتمّ تأمين موكب سياراته قبل تحركه وسط حراسة مشددة إلى مقر إقامته بإحدى ضواحي القاهرة والذي يدير منه شؤون السفارة لحين تدبير مقر جديد للسفارة بدلاً من المقر الشهير الذي أخلته إسرائيل.
وأضافت المصادر أن طاقم السفارة رافق السفير الذي أنهى إجراءات وصوله من صالة الوصول وسط الركاب.