أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا شملت ست هيئات سورية إضافية وشخصية جديدة، فيما رحّب وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، بتكثيف الاتحاد الضغوط على سوريا، وحظره تأمين شحنات الأسلحة إليها.

وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ أنه «رداً على تصاعد العنف في سوريا، فإن المجلس شدّد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري مرّة أخرى. لقد جمّد أصول 6 هيئات تدعم النظام واستهدف شخصية إضافية بحظر سفر وتجميد لأصولها». وأشار البيان إلى أن عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات بات 129، أما الهيئات الخاضعة حالياً لتجميد أصولها في أوروبا فبلغت 49.

قلق أشتون

ونقل عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قولها «إنني قلقة جداً من تصاعد العنف في سوريا.. ومع تواصل القمع فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض العقوبات ضد النظام. إنها تستهدف المسؤولين عن العنف، وليس السكان المدنيين».

وسيجري نشر لائحة بأسماء الهيئات والشخص الذين أضيفوا للائحة العقوبات الأوروبية، بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في عددها الذي سيصدر اليوم.

وجدد الاتحاد دعمه الكامل لخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، ودعوته للسلطات السورية الى ضمان أمن وسلامة بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، والمساعدة على استئناف عملها. ودان بشدّة الهجمات ضد المراقبين الدوليين في سوريا، وكل الأفعال التي من شأنها أن تعيق تنفيذ خطة أنان. معلناً «مواصلة دعم جهود الدول المجاورة لسوريا لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يهربون من العنف في سوريا».

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه «سيواصل سياسته في فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف النظام السوري وليس المدنيين، مع تواصل القمع»، وسيواصل حث المجتمع الدولي على مشاركته في هذه الجهود.

ترحيب بريطاني

وقال وزير الخارجية البريطاني إن الجولة السادسة عشرة من العقوبات ضد المصارف والجيش ووسائل الإعلام في سوريا «توجّه رسالة لا لبس فيها بأننا سنعمل على تكثيف الضغوط إلى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد أعمال القتل ويطبق خطة المبعوث المشترك كوفي أنان ذات النقاط الست بالكامل»، مضيفاً القول: «قررنا أيضاً تقوية حظر الأسلحة بحيث يصبح تأمين وإعادة تأمين شحنات الأسلحة محظورا بشكل صريح، وهذا الإجراء الصارم يأتي على خلفية التنسيق السريع مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لمنع سفينة روسية من توصيل مروحيات مقاتلة لمن يقودون أعمال القمع في سوريا».

وأكد هيغ أن المملكة المتحدة «ستبقى يقظة وتواصل بذل كل ما في وسعها لكي تمنع تماماً التسليح غير المبرر نهائياً لهذا النظام الذي يرتكب هذه الجرائم الفظيعة ضد شعبه»، داعياً «كافة الدول، بما فيها دول المنطقة، إلى تطبيق إجراءاتها الصارمة لكيلا يكون لدى الأسد ومن حوله أدنى شك بأن عليهم تغيير مسارهم أو مواجهة المزيد من العزلة».