كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة عن اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة الى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد ضمانات قدمتها الإدارة الأميركية عبر وسطاء، لم تفصح عنهم المصادر، تفضي بإلزام الطرفين بالحفاظ على سير عملية المفاوضات «دون العودة الى المربع الأول».
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن هذه الضمانات قدمت خلال سلسلة لقاءات جمعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع مسؤولين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة الى وساطة قوية قامت بها عدة دول أوروبية وعربية، من بينها قطر والأردن.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحافية أمس، إن «قطر والأردن قدمتا ضمانات للإدارة الأميركية بإلزام الجانب الفلسطيني بالتقيد بكافة الالتزامات تجاه جولة المفاوضات القادمة، في حين قدمت الإدارة الأميركية ضمانات أخرى بإلزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق كافة بنود الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، إضافة الى السماح للسلطة بالعمل داخل مناطق ج كبادرة حسن نوايا للبدء بعملية استئناف المفاوضات».
في موازاة ذلك، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة ستتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة «في الوقت الذي تراه مناسباً للقضية والمشروع الفلسطيني».
وقال حماد إن «القيادة لن تتنازل عن التوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية لإعادة تدويل القضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لكنها تنتظر الوقت المناسب لبدء تحركاتها». وأشار المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني إلى أن القيادة لن تتنازل عن هذه الخطوة، موضحاً أن «هناك بعض الضغوطات التي تُمارس على القيادة لتأجيلها أو حتى الاستغناء عنها كلياً».
وعن مصير عملية المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض أمام إجرائها، أكد حماد أن استمرار الجانب الإسرائيلي بعمليات الاستيطان وطرح العطاءات الاستيطانية سيكون عقبة أمام أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
موضحا أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف كامل لعمليات الاستيطان المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً الجانب الأميركي بالضغط الفعلي على الاحتلال لوقف عمليات الاستيطان وإرغامه على البدء بخطوات عملية على الأرض تساعد في تقدم عملية السلام المتعثرة.
تزامن ذلك مع تزايد وتيرة البناء الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن عطاءات بملايين الشواكل لبناء مئات الوحدات السكنية، فيما تعتزم إسرائيل إقامة حي استيطاني جديد على مشارف بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.