فيما يقرر القضاء الإداري مصير اللجنة التأسيسية المنوطة بصوغ الدستور الجديد في مصر بعد غد الثلاثاء، تواصل اللجنة مشاوراتها لإقرار اللائحة الداخلية وسط اتهامات عدد من السياسيين والخبراء للجمعية «بالبطلان».
ويكثف أعضاء الجمعية التأسيسية اجتماعاتهم ومشاوراتهم بهدف الاتفاق على معايير عامة في الدستور الجديد، في محاولة لجمع وتوحيد الصف الثوري والسياسي عقب شهور من الاختلاف حول تلك المعايير، وحول عدد كبير من المواد المتعلقة بالحريات العامة، في الوقت الذي يحاولون فيه الآن أيضاً التكاتف ضد ما يثار حول إمكانية «إثارة الفتنة» داخل اللجنة بهدف إلغائها، وذلك عقب قيام بعض الأعضاء بالانسحاب، في محاولة وصفوها بأنها محاولة لتفويت الفرصة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر خلال المرحلة الانتقالية، بأن يستغل أي خلاف يطرأ بين أعضاء الجمعية، لاستخدام حقه المخول له في الإعلان الدستوري المكمل، وأن يقوم بإلغائها وتشكيل لجنة جديدة.
وفيما يحاول نواب اللجنة برئاسة المستشار حسام الغرياني عقد اجتماعات مكثفة لوضع اللائحة الداخلية وتقسيمات نوعية للأعضاء داخلها، تنظر محكمة القضاء الإداري حل الجمعية، حيث قررت النطق بالحكم في الطعن المقدم على تشكيلها بعد غد الثلاثاء، ما أثار تخوفات قوية بشأن إمكانية حل تلك الجمعية، خاصة أنه حال حلها فإن المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة المخولة لتشكيلها، بحسب الإعلان الدستوري المكمل، ما يعني احتدام الصدام والصراع بين القوات المسلحة والشارع، خاصة الإخوان المسلمين، مجدداً.
تأييد
من جانبه، يؤيد الفقيه الدستوري ثروت بدوي في تصريحات خاصة لـ «البيان» فكرة حل الجمعية التأسيسية، مبرراً ذلك بأنها «خالفت المعايير المحددة سلفاً» في أن يتم تمثيل كافة الأطياف السياسية والمجتمعية بداخلها، وهو الأمر الذي عانت منه الجمعية في تشكيلها الأول، الذي تم الحكم ببطلانه، ولذا فإن التأسيسية الجديدة ستواجه «شبح البطلان هي الأخرى»، ومن المتوقع أن تقوم المحكمة الثلاثاء بإعلان بطلانها؛ لأنه وقعت في نفس فخ الجمعية الأخيرة، وهو ما يعني، وفقاً للإعلان الدستوري المكمل، أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الجمعية.
إلا أن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية د. محمد محسوب، أبدى تخوفه بشأن مستقبل الجمعية قائلاً: «ثارت شائعات كثيرة حول تلك الجمعية، أبرزها الشائعات الخاصة بانسحاب عدد من أعضائها، في الوقت الذي تواجه فيه الجمعية بحملة انتقاد قوية من القوى الليبرالية واليسارية أيضاً»، مؤكداً في السياق ذاته أن بديل تلك الجمعية الحالية هو أن يقوم العسكري بتشكيلها، وهو بالطبع يشكل جمعية تخدم أهدافه وطموحاته السياسية، فالعسكر يتعامل بفلسفة الديكتاتوريات لا الديمقراطية، الأمر الذي يعني في الأخير أن تكاتف القوى السياسية حول تلك الجمعية أمر مهم الآن، وهو التحدي الأكبر والأهم، بحسب تعبيره.
إعلان
60
تنص تعديلات المادة 60 في الإعلان الدستوري المكمل على أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».