حذّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان أصدره، بالتزامن مع توافد آلاف المتظاهرين إلى ميدان التحرير احتجاجاً على الإعلان الدستوري المُكمّل، من أن «الجيش سيواجه «بمنتهى الحزم» أي إضرار بالمصالح الخاصة والعامة، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه «بالإعلان الدستوري المُكمّل، وحق التظاهر السلمي الذي يراعي «المصالح العليا» ولا يعرقل الحياة اليومية.
وأشار بيان المجلس العسكري إلى أن «إصدار الإعلان الدستوري المُكمّل ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الراهنة»، وأن «ما يصدر مبعثه إدراكه لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى».
وانتقد بيان المجلس العسكري ما أسماه استباق مرشحي الرئاسة إعلان نتائج الانتخابات، واصفاً الأمر بــ «غير المبرر»، مشيراً إلى أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي «أحدث انقساماً حاداً وارتباكاً في الشارع المصري»، في إشارة إلى احتشاد آلاف المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً وقوف الجيش على «مسافة واحدة» من جميع المرشحين والقوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى، داعياً في الوقت ذاته إلى «احترام القانون».
ضبط النفس
وأكد المجلس العسكري، في البيان، أن القوات المسلحة حريصة على ضبط النفس، احتراماً للحالة الثورية التي تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءاً من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، مطالباً الجميع «احترام مبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها».
كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على «هيبة مؤسسات الدولة باعتبارها مسؤولية وطنية للجميع»، وأن «المساس بها من شأنه تهديد الاستقرار والسلم والأمن القومي».
سيادة القانون
وأشار المجلس العسكري إلى أن «سيادة القانون» تعتبر أساس الحكم في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تخضع للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها يعتبر «جريمة يعاقب عليها القانون».
كما لفت بيان المجلس العسكري إلى أن «القضاء المصري يعتبر أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية و«عدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال».
وقال بيان المجلس إن «المسؤولية الوطنية تفرض على القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الحرص والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات من شأنها دفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها».
فرنسا قلقة
شدد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أمس على أهمية «احترام خيار الشعب المصري»، في أعقاب حل مجلس الشعب وعدم الإعلان حتى الآن عن الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقال فابيوس، في بيان، «نشعر بالقلق حيال التطورات الدستورية التي شهدتها مصر في الأيام الاخيرة غداة اول انتخابات رئاسية حرة يفترض أن تشكل مرحلة حاسمة نحو إقرار نظام ديمقراطي، من الأهمية بمكان احترام خيار الشعب». وأوضح فابيوس أن «الإعلان الدستوري المُكمّل وحل البرلمان لا ينبغي أن يعرقلا استمرار عملية التحول الديمقراطي والنقل السريع والمنسق للسلطة إلى سلطات مدنية منتخبة وهو ما تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية القيام به قبل بداية يوليو المقبل».