في خطوة ربما تزيد من التوتر القائم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) في مصر ومجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يعتزم المجلس العسكري مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 - 2013، الذي يبدأ في أول يوليو المقبل؛ تمهيدًا لإقرارها خاصة أن صلاحيات البرلمان آلت إليه ويحق له وضع الموازنة وتعديلها، تمهيدًا لإقرار قانون الموازنة العامة الجديدة قبيل بداية العام المالي.
ووفقًا للإعلان الدستوري المكمل، فإنه يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوم بأعمال البرلمان التشريعية وإقرار الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً عاماً من قبل مختلف القوى السياسية والثورية، فيما رحّب به البعض، مؤكدين أن الظروف الراهنة هي «استثنائية» ويجب مراعاتها للمرور من الأزمة الحالية كي يكون العسكري «صمام أمان» للساحة السياسية.
صلاحيات
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق تهامي في تصريحات لـ«البيان» إن الإعلان الدستوري المكمل «يخول للمجلس العسكري وضع الموازنة الجديدة وإقرارها دون رقيب»، خاصة أنه الآن يقوم بدور ذلك الرقيب بدلاً من مجلس الشعب عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات ومن ثم حل المجلس.
وأشار إلى أنه رغم مطالب النواب بإعادة انعقاد المجلس مجددًا، إلا أن الفترة الآن «ضيقة جدًا» ولم يعد يتبقى سوى أيام قليلة على بدء العام المالي الجديد، ما يعني أن المجلس العسكري سيقر الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعن إمكان الصدام بين العسكري ونواب البرلمان المنحل أو بينه وبين الشارع بصفة عامة بشأن الموازنة الجديدة، وطريقة إقراراه لها ومعالجتها، عقب تعليقات وانتقادات البرلمان السابق خلال اجتماعات اللجان المتخصصة لبعض بنودها، أشار تهامي إلى أن ما تشهده الساحة السياسية الآن من حالة من اللغط هو في الأساس نتاج اتفاق لم تكتمل فصوله بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث إن كلاً من الطرفين كانا يتعاونان معًا في بداية المرحلة الانتقالية وحدث الصدام بينهما الآن، ما يعني في الأخير أنه «لا يجوز للإخوان الاعتراض على تلك النتائج الحالية»، على حد قوله.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية مطلعة أحقية المجلس العسكري وفقًا لصلاحياته بالإعلان الدستوري المكمل، في أن يرفض موازنة حكومة رئيس الوزراء الحالي د. كمال الجنزوري والقيام بإصدار موازنة جديدة، أما في ما يتعلق بالموازنة الحالية فهي مستمرة، ومن المفترض أن يقوم العسكري بإقرارها حال موافقته عليها، فالموازنة لا تتغير بتغيير أشخاص أو سقوط البرلمان.
موازنة
وكانت الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة الجديدة بلغت 55.6 مليار جنيه، مستهدفة نسبة نمواً بنحو 4 إلى 4.5 في المئة.
ووفقًا لتلك الموازنة التي أعدتها حكومة الجنزوري وكان البرلمان يناقشها ، فإن إجمالي المصروفات تصل إلى 533.7 مليار جنيه والإيرادات 393.4 مليار جنيه، فيما بلغت المخصصات للأجور 136.6 مليار جنيه، بنمو 19.1 مليار جنيه عن الموازنة خلال العام الجاري، بمعدل زيادة 16.3 في المئة، تستوعب الأجور 25.6 في المئة من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن زيادة دعم السلع التموينية إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليارات جنيه.