رفعت محكمة الجنايات المركزية العراقية جلسة المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى الثامن من يوليو المقبل.. مع رفض المحكمة طلب الدفاع استدعاء الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي.
واستأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس العراقي، حيث شهدت عودة فريق الدفاع الذي طلب مجدداً استدعاء كبار قادة البلاد، وهو ما رفضته المحكمة. واستمعت إلى إفادات خمسة من ضباط وعناصر الشرطة الذين عثروا على أجهزة كاتمة للصوت خلال مداهمتهم منزل الهاشمي المطلوب بتهم إرهاب في اليرموك، وجهاز آخر في منزل صهره وسكرتيره الشخصي أحمد قحطان في زيونة.
وقال ضابط استخبارات أمام المحكمة إن «جميع عمليات الاغتيال بطريقة الكاتم الأسلحة المزودة بكواتم للصوت انخفضت انخفاضاً كبيراً منذ اعتقال الشبكة المرتبطة بالهاشمي».
وقبيل نهاية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي عاد أمس بعد التشاور مع الهاشمي إلى جلسات المرافعة، بطلب تمييز قرار القاضي رفض استدعاء كبار الدولة للشهادة، لكن القاضي رد الطلب مجدداً لعدم قانونيته، بحسب قوله.
وشمل طلب الدفاع الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالإضافة إلى أربعة نواب ينتمون إلى كتلة القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي.
وتأتي محاكمة الهاشمي وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، ويؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر، في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب. وتعد قضية الهاشمي الذي يرأس كتلة منضوية للقائمة العراقية، إحدى نقاط الاختلاف بين الكتل المتصارعة.
وكانت الجلسات السابقة شهدت اعترافات عدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي أقروا جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل، وفقاً لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو الماضي، واستمع خلالها إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان. إضاءة
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق في 19 ديسمبر 2011 مذكرة إلقاء قبض بحق نائب الرئيس ومنعه من السفر، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لأفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة، استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.