في خطوة لافتة، ومتزامنة مع منع قوات الأمن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) ووكيل اللجنة من الدخول إلى المجلس أمس، يعتزم مجموعة من نواب المجلس التوجه لمقر المجلس اليوم الثلاثاء «تحت أي ظرف»، وهو الموعد المخصص لمناقشة تداعيات حل مجلس الشعب من قبل المجلس العسكري، معتبرين أن صلاحيات المجلس العسكري لا تسمح له بحل البرلمان دون طرح ذلك في استفتاء شعبي إعمالاً بالسوابق الدستورية الماضية التي حدث فيها ذلك من قبل، خاصة أن الإعلان الدستوري الحالي «لم يحدد جهة بعينها مخولة لحل البرلمان».
ومن أبرز القوى المشاركة في الاجتماع نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذين أكدوا ضرورة إجراء استفتاء شعبي على مسألة حل البرلمان من عدمه، خاصة أن البرلمان جاء بإرادة الناخبين، ولا يجوز أن يتم حله بعد ذلك، معتبرين الخطوة «تهميشاً لاختيار الصندوق».
من جانبه، يتوقع النائب أحمد أبو بركة القيادي في حزب الحرية والعدالة العديد من الاحتمالات الخاصة بمنع نواب البرلمان من الدخول، مشيرا إلى أن كافة النواب «مستعدين للرد عليها» ودخول المجلس «تحت أي ظرف» وعقد اجتماع اللجنة التشريعية داخله لمناقشة قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن الحل خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «ليس مخولاً لحل البرلمان»، بحسب الإعلان الدستوري. وبرر أبو بركة محاولات النواب عقد الجلسة «تحت أي ظرف» استنادًا لما حدث في العام 1931 عندما حاول النواب دخول المجلس عقب أن قام إسماعيل صدقي بتعطيل دستور 23 وإصدار دستور 1930، وشن أبو بركة هجومًا حادًا على المجلس العسكري واصفًا إياه بأنه «يحاول إهدار وتهميش رأي أكثر من 30 مليون ناخب» أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
تأكيد
من جانبهم، يعتزم نواب حزب النور السلفي، وفقًا لما أعلنه الناطق الإعلامي باسم الحزب نادر بكار، المشاركة في هذا الاجتماع ومحاولة دخول البرلمان، مؤكدين أنهم لا يزالون نوابا في البرلمان، وأن قرار الحل «لم يصدر حتى الآن بشكل دستوري» خاصة أنه لا توجد جهة مخولة لحله ولا يوجد نص على ذلك في الإعلان الدستوري.
وبذلك، فإن عدد 334 عضواً سيشاركون في محاولة دخول البرلمان اليوم، وهم إجمالي أعضاء الحرية والعدالة والنور السلفي أصحاب الأغلبية البرلمانية، إذ يبلغ عدد نواب الحرية والعدالة 222 عضواً، فيما يبلغ عدد نواب النور السلفي 112 عضوًا، بالإضافة لبعض المستقلين وعدد آخر من أنصار القوى السياسية الرافضة لفكرة حل البرلمان.
وكانت قوات الأمن منعت بعض نواب البرلمان خلال الأيام الأخيرة من دخوله والسماح فقط لرئيس المجلس محمد سعد الكتاتني، تنفيذًا لقرار الحل.
ومن جانبه، هدد أحد قيادات حزب الحرية والعدالة صبحي صالح بأنه حال منع النواب من دخول البرلمان فسيتم اللجوء للنيابة على الفور للمطالبة بتمكينهم من الدخول رسميًا.
ممنوع الدخول
في سياق متصل، منع حرس مجلس الشعب مسؤولين سابقين في المجلس من دخول مبنى المجلس «تنفيذا للتعليمات الواردة اليهم». وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الحرس منعوا محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر اللجنة.. تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن».
وأضاف المصدر ذاته ان الخضيري والعمدة حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على اساسه الانتخابات التشريعية الاخيرة نهاية 2011 وبداية 2012.
وكانت الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أنه «بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق».
ومنعت قوات الأمن رئيس اللجنة التشريعية في المجلس المستشار محمود الخضيري ووكيل اللجنة النائب محمد العمدة من دخول مجلس الشعب. وذكر مصدر أمني أنها «تعليمات الوزارة».
وكان حزب الحرية والعدالة أعلن رفضه قرار حل مجلس الشعب وطالب باستفتاء شعبي معتبراً أنّ «الارادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه». واتهم الحزب في بيان المجلس العسكري «بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية».