في محاولة لإطفاء «نار» الغضب لدى الشارع السياسي في مصر عقب الإعلان الدستوري المكمّل الذي صدر الليلة قبل الماضية وأعطى صلاحيات مطلقة للمجلس العسكري من بينها سلطة التشريع وتشكيل اللجنة التأسيسية وتعيين أعضائه، شدد المجلس (الحاكم) أنه سيسلم السلطة في موعدها المقرر نهاية الجاري في احتفالية كبرى يحاكي بها العالم، مؤكدا أنه لا يتدخل في صلاحيات الرئيس المقبل بل سيتعاون معه.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، في مؤتمر صحافي مشترك مع اللواء ممدوح شاهين عقداه أمس، أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر سيشهدها العالم كله. وتابع القول إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وإن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.
وأردف العصار القول إن المصريين سيشهدون تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات، واصفا هذه الخطوة بأنها «دليل على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت».
واضاف عضو المجلس العسكري القول أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام. وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس المقبل بالتوفيق.
وأكد العصار أن الرئيس المقبل سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.
صلاحيات كاملة
ومن جانبه، أكد ممدوح شاهين أن الرئيس المقبل سيتمتع بكافة الصلاحيات. وشدد أن المجلس العسكري لا يتدخل في عمل الرئيس. وقال شاهين إن «من يدعي غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن».
وأكد شاهين أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية، موضحا أنه بعد أربعة شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر نهاية العام إذا لم توجد موانع أو مشاكل. ولفت إلى الظروف التي أدت إلى صدور الإعلان الدستوري المكمل، ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو ما بدوره أدى إلى تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية، ووفقا للإعلان الدستوري المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.
وكان المجلس العسكري أصدر الليلة قبل الماضية اعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة أبرزها التشريع وتعيين أعضائه وتشكيل اللجنة التأسيسية.
وبحسب الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية «يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهي سلطة التشريع الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. كما نص الاعلان على ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد للبلاد من دون ان يحدد اي موعد للانتهاء منه. وجاء الاعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالابقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت اخيرا او قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.
اللجنة التأسيسية
واكد الاعلان انه «اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده».
واعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير حسين طنطاوي ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يعلن اسمه بعد ساعات وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على اي نص من نصوص مشروع الدستور اذا تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، من دون ان يحدد هذه الاهداف او المصالح. وقضى باحالة النص محل الخلاف الى المحكمة الدستورية العليا لحسم الامر.
كما حصن الاعلان اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. ومنح الاعلان رئيس الجمهورية «بعد موافقة القوات المسلحة» حق «اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات». واكد الاعلان الدستوري ان القانون الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان، يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية. تظاهرة
وصفت حركه شباب «6 ابريل» الاعلان المكمّل بغير الدستوري.
وذكرت الحركة في بيان أنها تحتفظ بحقها الكامل في رفض هذا الاعلان بكل الوسائل الممكنة بما يتسق مع مبادئ الحركة وتاريخها ضد ما سمته «الدولة الأمنية»، واولها دعوة كل المصريين الى تظاهرات مليونيه حاشده في كافة الميادين المصرية على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء كخطوه اولى لرفض هذا «العوار الدستوري».