ذكرت منظمة العفو الدولية، أمس، أن قوات النظام السوري تقوم بقتل المدنيين بشكل ممنهج، في وقت قال دبلوماسيون إن القوى الكبرى تعمل من أجل عقد اجتماع أزمة بشأن سوريا في جنيف في 30 يونيو الجاري، لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح، بينما رفضت الصين أي قرار أممي لتطبيق خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان تحت الفصل السابع.
وقالت المنظمة، أمس، إن قوات الحكومة السورية تقوم بقتل المدنيين في هجمات منظمة على بلدات وقرى فيما يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وقدمت المنظمة أدلة من أكثر من 20 موقعاً في شمال غربي سوريا.
وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة ملف سوريا إلى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة على دمشق. ويضاف ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية، ويقع في تقرير من 70 صفحة إلى تقارير بشأن مذابح في أماكن أخرى بسوريا، بعد أن اقتربت الانتفاضة من الحرب الأهلية. وزار باحثون تابعون لمنظمة العفو الدولية 23 بلدة وقرية في محافظتي حلب وإدلب بين شهري إبريل ومايو، وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص بينهم كثيرون قتل أقارب لهم أو دمرت منازلهم.
وقالت المنظمة إن التقرير قدم «مزيداً من الأدلة على أن أعمال القتل غير القانونية والمتعمدة جزء من هجوم منظم وواسع النطاق ضد السكان المدنيين ينفذ بطريقة منظمة، وفي إطار سياسة الدولة، لذا فإنها تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية».
وقالت مستشارة لمنظمة العفو دوناتيلا روفيرا لتلفزيون «رويترز» إنها توصلت إلى نماذج متكررة من الوحشية ضد المدنيين خلال شهرين من زيارات بدون تصريح إلى شمال غربي سوريا. وأضافت دوناتيلا: «في كل بلدة وقرية ذهبت إليها كان هناك نمط مشابه.. الجنود يدخلون بأعداد كبيرة ويقومون بمداهمات قصيرة لكنها وحشية للغاية، ويقومون بعمليات إعدام خارج القانون لشبان ويحرقون منازلهم. ومن يعتقلونهم يتعرضون للتعذيب في الحجز».
ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن شهود قولهم إن معظم القتلى لا علاقة لهم بمعارضة نظام الأسد.
ونقلت المنظمة عن ساكن في مدينة سراقب قوله: «بدا أن الجيش يعتبر كل الرجال في هذه البلدة، خاصة الشبان، إرهابيين. معظم من يقتلون بهذه الطريقة ليسوا مقاتلين، ولكنهم أناس عاديون. وقتل البعض فقط لأن الجيش لم يتمكن من إيجاد أقاربهم المطلوبين».
وأصبح ايرفيه لادسو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام يوم الثلاثاء أكبر مسؤول في المنظمة الدولية، يقول إن سوريا في حرب أهلية الآن، وهو تصريح قد تكون له عواقب قانونية على الأسد، وعلى مقاتلي المعارضة، فيما يتعلق بجرائم الحرب والامتثال إلى معاهدات جنيف.
اجتماع أزمة
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن القوى الكبرى تعمل من أجل عقد اجتماع أزمة بشأن سوريا في جنيف في 30 يونيو الجاري، لمحاولة إعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح. وكان أنان دعا إلى اجتماع مجموعة الاتصال في أقرب وقت ممكن، غير أن الولايات المتحدة اعترضت على مشاركة إيران. وقال دبلوماسي لوكالة «رويترز»: «هذا غير مؤكد، لكن الناس مازالوا يعملون من أجل شيء في يوم 30. نتجه نحو 30 لكن ليس هناك شيء مؤكد». وأحجم أحمد فوزي الناطق باسم أنان عن تأكيد هذه الترتيبات.
موقف الصين
في الأثناء، أعلنت الصين معارضتها فرض عقوبات «منحازة» على سوريا، بعدما تحدثت فرنسا عن إمكان فرض تدابير عقابية ضمن الفصل السابع ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمين بشأن اقتراح فرنسا إن «الصين تعارض العقوبات المنحازة والضغوط».
وحض ليو «جميع الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، ووقف جميع أشكال العنف وحماية المدنيين، وذلك من أجل نزع فتيل التوترات في وقت مبكر». وأشار إلى أن الصين كررت أكثر من مرة أن لا نية لديها للوقوف إلى جانب أي طرف سوري، وأن الشعب السوري لديه الحق في تقرير مسار التطورات والنظام السياسي. مروحيات قديمة
قال مسؤولون أميركيون إن المروحيات الهجومية التي اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون روسيا بتزويد سوريا بها، هي على الأرجح مروحيات كانت دمشق أرسلتها إلى روسيا للخضوع لعمليات صيانة روتينية، وليست مروحيات جديدة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين الأميركيين، إن سوريا أرسلت على الأرجح المروحيات إلى روسيا قبل بضعة أشهر لإخضاعها لعمليات صيانة وتجديد روتينية وهي في طريق عودتها إلى سوريا. وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى إن كلينتون ضخّمت الأمر «لوضع روسيا في موقع صعب».
وكانت كلينتون قالت خلال مؤتمر صحافي «نحن قلقون من المعلومات الأخيرة بأن مروحيات هجومية في طريقها من روسيا إلى سوريا، ما سيصعد الصراع بشكل دراماتيكي». وقال مسؤولون إن تصريحات كلينتون هي جزء من مساع محسوبة لزيادة الضغوط على روسيا بغية التخلي عن الرئيس بشار الأسد. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفى أن تكون بلاده تزود أية دولة بأسلحة يمكن استخدامها في مواجهة متظاهرين سلميين.