بينما كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» ان الحكومة الكويتية وضعت استقالتها بيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد تقديم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب كثاني وزير بعد استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية استجوابه في مجلس الأمة قبل أسبوعين، ونية وزراء آخرين الخروج من الحكومة.
دعا النائب عبدالرحمن العنجري رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى «استغلال مناسبة خلو مقعدين في حكومته، بإجراء تعديل وزاري موسع يضمن اما تشكيل حكومة اغلبية برلمانية او حكومة انقاذ وطني ممثلة لجميع الكتل البرلمانية في المجلس من الاغلبية والاقلية، خاصة في ظل المتغيرات الاقليمية المتلاحقة»، وفق تعبيره.
وقال العنجري، الذي كان أحد محاور الاستجواب الثلاثي الذي أطاح بالوزير الشمالي، إنه بعد «أنباء استقالة الوزير الرجيب امام حكومة الشيخ جابر المبارك خياران: الاول، يتمثل بتحقيق الديمقراطية البرلمانية الكاملة، لاسيما أن الدستور الكويتي مال الى النظام البرلماني وليس الرئاسي، والمفترض في ضوء ذلك أن يأتي تشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية التي متى ما تغيرت يتغير التشكيل الحكومي.
لافتا الى ان حكومة الاغلبية البرلمانية لابد ان تضم سبعة أو ثمانية ممثلين للاغلبية البرلمانية، أو اضعف الإيمان ان يكونوا ستة حتى تكون الحكومة قوية وليست هشة كما هي الآن، ومتى ما أرادت الاقلية استجوابها تعمل الاغلبية على حمايتها»، بحسب قوله.
ولفت إلى أنّ الخيار الثاني امام الحكومة يتمثل بتشكيل رئيس الوزراء «حكومة إنقاذ وطني» في ظل هذه الزوبعة والمتغيرات الاقليمية. وبيّن أن «الحالة الحالية للحكومة وحالة الشد والجذب التي نشهدها الآن لا تبني وطناً»، متمنيا على رئيس الحكومة استغلال خلو مقعدين في الحكومة الحالية لإعادة تشكيلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلد، لأن وضع الحكومة الآن هش.
بدوره، أكد النائب د. فيصل المسلم ان الخروج من الأزمة الحالية يكمن في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع الأغلبية النيابية، ووفق برنامج عمل بالتوافق مع المجلس، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لإشراك بعض نواب الأغلبية في الحكومة. ولفت المسلم إلى ضرورة ان تمثل الأغلبية بأكثر من سبعة وزراء كي يكون هناك استقرار يضمن سير العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان.
وقال إن "هناك قناعة بأن التعديلات الدستورية هي تعديل مسار الدولة"، متوقعاً تقديم التعديلات التي تدرسها اللجنة النيابية الثلاثية بداية دور الانعقاد المقبل بعد عرضها على المجتمع، منوها الى ان كل الدول والمجتمعات تطور آلياتها ودساتيرها مواكبة للعصر، ونحن وصلنا في الكويت الى واقع مسدود، يحتاج الى تعزيز دولة المؤسسات ومراجعة الدستور والقوانين، ولدينا قناعة بأن التعديلات الدستورية هي تعديل مسار دولة ومن حق الجميع المشاركة فيها".
توعد الحرس الوطني
توعد النائب محمد هايف بفتح كتلة العدالة ملف «التجاوزات والعبث وتصفية القيادات في مؤسسة الحرس الوطني والتحقيق في الأمر والمساءلة لأبعد الحدود بتقديم استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء ما لم يوقف الخلل الحادث هناك، ومحاربة بعض الكفاءات.
وقال هايف إنه «بدأ يتضح للأسف وجود قرارات خاطئة وعبث وتصفيات غير مسؤولة للقيادات في هذه المؤسسة، وهناك نفس جديد لتصفية قيادات قائمة بغير عدالة وبتصنيفات وتمييز، وهو امر غير مقبول ولن نسمح به»، محملاً رئيس الوزراء المسؤولية السياسية، معتبراً ذلك «إنذاراً».