يستعد رئيس الحكومة السابق في تونس الباجي قايد السبسي إلى الاعلان عن حركة سياسية جديدة اسمها: نداء تونس، يرى المراقبون أنها ستلهب وتيرة الصراع على السلطة في البلاد وتدخل طرفا ثالثا عليه بعد فترة من الاستقطاب الثنائي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وعلمت «البيان» أن السبسي سيعلن عن تأسيس هذه الحركة يوم 16 الجاري، وعلمت أن الطيب البكوش، وزير التربية السابق، سيتولّى منصب الأمين العام.
وتجمع حركة نداء تونس عددا كبيرا من الكفاءات التونسية، من بينها وزراء ومسؤولون سابقون ومثقفون ومفكرون واعلاميون ورجال اقتصاد وفنانون.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» ان «الحركة استقطبت حوالي 200 ألف شخص عبروا عن رغبتهم في الانتماء اليها».
إرهاصات الحركة
وانطلقت فكرة الحركة يوم 24 مارس الماضي، حينما قاد السبسي تجمعا شعبيا كبيرا في اطار احتفالية احتضنتها مدينة المنستير الساحلية بمبادرة من جمعية الفكر البورقيبي، رأى فيه المراقبون اعلانا عن اطلاق مبادرة سياسية جديدة قادرة على إحداث شكل من أشكال التوازن في البلاد في ظل الصراع القائم بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة غير المنسجمة مع احتياجات المرحلة.
ويجتمع حول مبادرة السبسي انصار الدولة المدنية وبورقيبيون ووسطيون وديمقراطيون وحداثيون يرون في حركته فرصة لإيجاد تيار سياسي قادر على استقطاب الناخبين خلال الانتخابات المقبلة ومنافسة حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة الحالية وتحظى بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي.
بالمقابل، تسعى أطراف سياسية من بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى اصدار قانون للعزل السياسي يهدف إلى إقصاء كل من شارك في حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتولى مسؤوليات في الحزب الحاكم المنحل (التجمع الدستوري الديمقراطي) طيلة 23 عاماً، وهو ما يعني العمل على اقصاء السبسي الذي ترأس البرلمان التونسي إلى حدود العام 1990، واستمر عضوا للمكتب السياسي لحزب التجمع لمدة تتجاوز 10 أعوام في ظل النظام المخلوع.
في الأثناء، من المنتظر أن تتحول حركة نداء تونس إلى حركة شعبية تجمع من حولها «الدستوريين» وهم انصار الحزب الحاكم السابق. وقال السبسي لـ «البيان» ان «الحركة مفتوحة لجميع التونسيين»
إضراب
قررت جمعية القضاة التونسيين إعلان الإضراب الحضوري عن العمل أيام الأربعاءوالخميس والجمعة من هذا الأسبوع،احتجاجا على «عدم إسراع المجلس التأسيسي في سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء المنحل، ورفضا من الجمعية لاعتماد الوزارة آلية الإعفاء من المهام التي شملت قرابة 82 قاضيا».